الجامعة اللبنانية تخرّج ثلث الطلاب بأقساط «شبه مجانية»

نافذة على مؤسسة تعليمية

حرم الجامعة في بيروت (موقع الجامعة اللبنانية الرسمي)
حرم الجامعة في بيروت (موقع الجامعة اللبنانية الرسمي)
TT

الجامعة اللبنانية تخرّج ثلث الطلاب بأقساط «شبه مجانية»

حرم الجامعة في بيروت (موقع الجامعة اللبنانية الرسمي)
حرم الجامعة في بيروت (موقع الجامعة اللبنانية الرسمي)

لا تزال «الجامعة اللبنانية» التي تأسست نواتها عام 1951، هي الأولى في لبنان من حيث عدد الطلاب المسجلين ونسبة الخريجين. فهذه الجامعة الوطنية التي افتتحت إثر مطالبات واحتجاجات بثلاث كليات ومعهد، صارت اليوم تضم 19 كلية، ولها فروع في مختلف المحافظات اللبنانية كي تتمكن من تأدية دورها، وتقديم خدماتها لأكبر عدد ممكن من الطلاب. وقد تم تشعيب الفروع بعد بدء الحرب الأهلية عام 1975 وصعوبة وصول الطلاب إلى مراكزها الرئيسية في العاصمة. وفي إحصاء صدر العام الماضي، تبين أن طلاب الجامعة اللبنانية يمثلون 30 في المائة من مجمل المسجلين في التعليم العالي في البلاد، ويصل عددهم إلى نحو 69 ألف طالب، فيما يصل عدد الأساتذة إلى الألفين.
وتدرّس «الجامعة اللبنانية» باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية تبعًا للاختصاصات، وقد احتلت المرتبة الخامسة في البلاد، في آخر تصنيف دولي بين 45 مؤسسة تقدم التعليم العالي، والمرتبة 31 عربيًا.
وإذا كان نحو 52 في المائة من مجمل الطلاب في الوقت الحالي مسجلين في الاختصاصات النظرية، نظرًا لصيغة الانتساب المطبقة في هذه الكليات أو بسبب النظام الذي يسمح بحضور جزئي، مما يشجع غير اللبنانيين أيضًا على التسجيل، فإن الجامعة اللبنانية تحتل موقعًا لا يستهان به عربيًا، إن لجهة مستوى تعليم الطب أو الهندسة، أو الزراعة وإدارة الأعمال والحقوق. وجدير بالذكر أنه مقابل الارتفاع الكبير لأقساط الجامعات الخاصة تبقى «الجامعة اللبنانية» شبه مجانية، نظرًا لتكاليف التسجيل الرمزية التي لا تتعدى 300 دولار في السنة أحيانا. وهو ما يجعل التعليم الجامعي في لبنان متاحًا لكل الطبقات.
وقد افتتحت معاهد للدكتوراه، في اختصاصات كثيرة منها الحقوق، والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية، وكذلك الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، كما الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
وتعمل فروع «الجامعة اللبنانية»، بشيء من الاستقلالية عن المركز، إلا أنها جميعها تخضع لنظام إداري واحد، ومنهاج موحد أيضًا، ويحكمها نظام داخلي متماسك. كما أن بعض الكليات لا يتاح الدخول إليها إلا بعد امتحان يتم خلاله اختيار الأفضل، فيما تعتمد كليات أخرى نسبة علامات المتخرج لقبوله.
مطلع الخمسينات ولدت «الجامعة اللبنانية» بإنشاء دار المعلمين العليا، وفي عام 1953 صدر مرسوم استحدث بموجبه مركز للدراسات المالية والإدارية، وفي عام 1959 صدر مرسوم آخر نص على أن «الجامعة اللبنانية هي مؤسسة تقوم بمهام التعليم العالي الرسمي في مختلف فروعه ودرجاته». وتناوب على رئاسة الجامعة أساتذة كبار مثل فؤاد أفرام البستاني (1953 - 1970)، أدمون نعيم (1970 - 1976)، بطرس ديب (1977 - 1980)، وجورج طعمة (1980 - 1988).
جدير بالذكر أن «الجامعة اللبنانية» هي رافد رئيسي للقطاع العام في لبنان بالموظفين والإداريين والأساتذة، كما أن عددًا كبيرًا من الإعلاميين المعروفين اليوم هم خريجو كلية الإعلام. ورغم الانتقادات الكثيرة التي تُوجَّه إليها، فإن اللبنانيين يعرفون جيدًا أنها عصب التعليم الرئيسي في البلاد، وأن إصلاحها وتطويرها المستمرين، هما المفتاح الأساس لنهضة لبنان، وتحقيق المساواة في التعليم بين المواطنين.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.