انشقاقات انقلابية في الجوف وتصعيد للجيش بتهامة

قوات «الشرعية» في كهبوب تتقدم صوب مديرية ذباب

نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر متحدثًا مع المقاتلين في إحدى جبهات نهم (سبأ)
نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر متحدثًا مع المقاتلين في إحدى جبهات نهم (سبأ)
TT

انشقاقات انقلابية في الجوف وتصعيد للجيش بتهامة

نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر متحدثًا مع المقاتلين في إحدى جبهات نهم (سبأ)
نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر متحدثًا مع المقاتلين في إحدى جبهات نهم (سبأ)

أعلن محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي عن انشقاق مقاتلين من جماعة الحوثي وانضمامهم في صفوف الشرعية، وقال: إنهم باتوا أكثر قناعة من ذي قبل «بأن الميليشيات ليس لها مشروع غير القتل والدمار، وأن المشروع الظلامي الذي عبث باليمن أرضًا وإنسانًا يدفع كل ذي عقل إلى الاختلاف معه والوقوف ضده».
وسلم عدد من المقاتلين والقيادات الميدانية أنفسهم إلى المحافظ العكيمي معلنين انشقاقهم عن جماعة الحوثي وانضمامهم إلى صفوف الشرعية، بينهم القيادي محمد الاهنوم أحد أقرباء القيادي الحوثي سام الملاحي المعين من قبل الانقلابيين محافظا للجوف. وكان العكيمي دعا قبل أيام، أبناء القبائل لمغادرة صفوف الانقلابيين والعودة إلى جادة الصواب والالتحاق بصفوف الشرعية.
ميدانيا، قالت مصادر عسكرية يمنية إن قوات الجيش اليمني واصلت هجماتها المباغتة على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في محافظات إقليم تهامة، إذ شنت هجمات في مدينة الحديدة ومديرية باجل التابعة للمحافظة، استهدفت خلالها عناصر من الميليشيات، كما شنت القوات هجومها على نقطة تفتيش للميليشيات في منطقة الخشم بمحافظة حجة، إلى جانب وادي بن علي في مديرية الشغادرة، وأسفرت الهجمات عن وقوع قتلى وإصابات في صفوف الميليشيات.
ودعا محافظ محافظة الحديدة – رئيس اللجنة التنسيقية لمحافظي إقليم تهامة، عبد الله أبو الغيث، جميع الهيئات الإنسانية والإغاثية لإنقاذ نازحي محافظة حجة، التابعة لإقليم تهامة، وانتشالهم من كارثة إنسانية تعصف بهم.
كما طالب في بيان «جميع المنظمات المحلية والدولية بالالتفات لكارثة المجاعة والتشرد التي تعصف بنازحي حرض وميدي وبكيل المير وحيران ومستبا وعبس، جراء تهجيرهم من منازلهم ومزارعهم من قبل ميليشيات الحوثي وصالح التي انقلبت على الشرعية وفرضت حروبًا بالجملة ضد أبناء الإقليم التهامي خصوصًا واليمن عمومًا».
وفي جبهة أخرى، تجددت المواجهات في مناطق التماس بين محافظتي لحج وتعز أمس عقب محاولات فاشلة لميليشيات الحوثي وصالح اختراق جبال ومواقع استراتيجية تحت سيطرة مقاتلي الجيش اليمني بمديرية المضاربة، وباب المندب شمال غربي محافظة لحج.
وأوضح أحمد الصبيحي المتحدث باسم جبهات الصبيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن القوات خسرت اثنين من مقاتليها أمس وهما فهد عبد الله المحولي وصفوان مريبش المحولي، إثر إصابتهما بقذائف استهدفت مواقع الجيش اليمني بمنطقة المشرف المحاذية لمنطقة الاحيوق، في حين سقط قتلى من ميليشيات الحوثي وصالح إثر رد مدفعية الجيش في المنطقة ذاتها.
وفي جبهات كهبوب الاستراتيجية المطلة على ممر الملاحة الدولية باب المندب؛ تواصل قوات الجيش اليمني عملياتها العسكرية في التصدي للميليشيات والتقدم ناحية مديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز.
ولفت ضباط بجبهات كهبوب والصبيحة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قوات الشرعية باتت على مشارف ذباب وبانتظار قرار القيادات العسكرية العليا لبدء معركة تحرير تعز عبر أكثر من محور، وبما فيها المحور الساحلي ولم يدلِ بأي تفاصيل أكثر كونهم غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام كما يقولون.
وبالعودة إلى جبهات كرش الاستراتيجية، تتواصل فيها انتصارات الجيش وسط معارك كر وفر مع الميليشيات التي فشلت في إحراز أي تقدم لها ناحية كرش ورغم استمرار التعزيزات العسكرية الواصلة لها، فإن غارات التحالف ومدافع مقاتلي الجيش اليمني سرعان ما تكون لهم بالمرصاد لتدمير أي عتاد عسكري للميليشيات قادم من تعز.
وعلى صعيد تطورات الجبهات في مناطق بيحان بمحافظة شبوة (شرق البلاد)، تتواصل المواجهات بشكل متقطع في بيحان العليا وعسيلان عقب فشل الميليشيات في إحراز أي تقدم بالمناطق النفطية التي تمثل العمق وتربط محافظة شبوة بمحافظات مأرب والبيضاء وحضرموت، وفقا لمصادر الجيش والمقاومة.
وكشفت مصادر محلية وعسكرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات واستعدادات مكثفة تجريها قيادات قبلية وعسكرية في بيحان ومحافظة شبوة، بعد التغيرات الأخيرة التي أجراها الرئيس منصور هادي بتعيين قيادات عسكرية رفيعة في اللواءين 19 و21 مشاة في بيحان، ومعلومات عن انطلاق حملة عسكرية ضخمة لتحرير ما تبقى من مناطق مديريتي بيحان وعسيلان من 16 مديرية تضمها محافظة شبوة منها 95 في المائة تحت سيطرة قوات الشرعية اليمنية. وتأتي تلك التطورات في ظل الانتصارات المتتالية التي تحققها قوات الجيش اليمني في جبهات نهم بمحافظة صنعاء وفي الجوف وصعدة وميدي والبيضاء خلال أمس والأسبوع المنصرم.
وفي تعز، تواصل قوات الجيش اليمني تقدمها إلى معسكر التشريفات، شرق تعز، بعد تقدمهم إلى أسوار المعسكر وسيطرتهم على مبان كانت تتمركز بها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، علاوة على إفشالها لمحاولات الميليشيات المتكررة في مختلف جبهات القتال الغربية والجنوبية والشمالية، للتقدم إلى مواقعها واستعادة مواقع تم دحر الميليشيات منها.
وبحسب مصادر عسكرية ميدانية لـ«الشرق الأوسط» تمكنت قوات الجيش اليمني من نزع الكثير من العبوات الناسفة التي كانت معدة للتفجير في مدرسة صلاح الدين، المجاورة لمعسكر التشريفات التي يفصل بينهما الشارع الرئيسي الذي يصل إلى بوابة القصر الجمهوري، حيث كانت معدة للتفجير في المدرسة ومحيط المدرسة، في حين استكملت تطهير المبنى الثاني من المدرسة.
وذكرت أن «ميليشيات الحوثي وصالح جددت الهجوم على قرية المديهين وموقع المكلل (شرقا)، ويرافقها القصف العنيف من مواقعها في الحوبان، على مواقع الجيش ومنازل المواطنين، في محاولة مستميتة منها التقدم، بالإضافة إلى شن هجمات أخرى في الجبهات الغربية والشمالية وريف تعز، وجبهتي حيفان والصلو، جنوب المدينة»، مشيرين إلى «مقتل خمسة من الميليشيات في المعارك التي شهدها محيط معسكر التشريفات، جراء استهدافهم بنيران الجيش، وسقوط عدد من الجرحى».
كما شهدت جبهة الاحكوم بمديرية حيفان (جنوبا)، معارك عنيفة على إثر استمرار محاولة الميليشيات الانقلابية التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في الخضراء.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.