{الداخلية} المصرية تعلن مقتل عنصرين من «لواء الثورة» في تبادل لإطلاق النار

{الداخلية} المصرية تعلن مقتل عنصرين من «لواء الثورة» في تبادل لإطلاق النار
TT

{الداخلية} المصرية تعلن مقتل عنصرين من «لواء الثورة» في تبادل لإطلاق النار

{الداخلية} المصرية تعلن مقتل عنصرين من «لواء الثورة» في تبادل لإطلاق النار

قالت وزارة الداخلية المصرية، أمس، إن قوات الأمن قتلت عنصرَين متهمَين بالضلوع في اغتيال العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات، قبل نحو شهرين.
وأشارت الداخلية في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن المتهمين قتلا في تبادل إطلاق نار مع كمين أمني أعد لتوقيفهما في محافظة المنوفية بوسط الدلتا.
وكان العميد رجائي قتل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برصاص مسلحين أمام منزله في ضاحية الشروق بمحافظة القليوبية المتاخمة للعاصمة القاهرة، في أول عملية اغتيال لضابط جيش كبير خارج مثلث العمليات في محافظة شمال سيناء التي تتركز فيها جماعات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة.
وكان تنظيم لواء الثورة قد أعلن مسؤوليته عن العملية التي أودت بحياة قائد الفرقة التاسعة مدرعات. وتنظيم «لواء الثورة» هو تنظيم هامشي ظهر خلال العامين الماضيين وتبنى عمليات إرهابية كانت عدة موجهة لعناصر من الشرطة.
وتقول سلطات الأمن المصرية إن «تنظيم (لواء الثورة) وغيره من التنظيمات الهامشية في وادي النيل، هي أذرع لجماعة الإخوان المسلمين الذين أزيحوا من السلطة في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013».
وقال بيان الداخلية، إنه «تم العثور على السيارة المستخدمة في حادث استشهاد العميد عادل رجائي ملقاة بترعة الإسماعيلية بمحافظة القليوبية، وتبين سابقة شرائها ببطاقة مزورة دون تسجيلها بوحدة المرور، كما تم تحديد الوكر التنظيمي الذي استخدمه الجناة في تجهيز وإخفاء الأدوات والأسلحة المستخدمة؛ وهو عبارة عن مزرعة كائنة بمدق الجزار القبلي بكفر داود بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية».
وأضاف البيان، أن المزرعة مملوكة لإخواني هارب ويتردد عليها آخرون من عناصر «الحراك المسلح الإخواني»، وأنها تستغل في تصنيع العبوات المتفجرة وتفخيخ السيارات.
وأشار البيان إلى أنه تم تحديد المترددين على المزرعة والعناصر المشاركة في اغتيال رجائي، لافتا إلى أنه «تم رصد اعتزام اثنين من هؤلاء التردد على الطريق الإقليمي بمنطقة كفر داود بمدينة السادات صباح اليوم (أمس) والتقابل مع عناصر مجموعاتهم للإعداد لتنفيذ عمل إرهابي».
وتابع البيان، أنه «تم استئذان نيابة أمن الدولة العليا وإعداد الأكمنة اللازمة لضبط العنصرَين المشار إليهما، إلا أنهما بادرا فور مشاهدتهما القوات بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها، حيث تم التعامل معهما وأسفر ذلك عن مصرعهما».
وغالبا ما تنتهي مداهمات قوات الشرطة المصرية لعناصر إرهابية مطلوب توقيفها بمقتل المطلوبين بعد اشتباكات مع عناصر الشرطة، بحسب الروايات الرسمية لوزارة الداخلية المصرية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).