تفاؤل السعودية بارتفاع أسعار النفط سبق «اتفاق أوبك»

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: المملكة احتسبت سعر البرميل عند 55 دولارا في ميزانية 2017

رغم إعلان وزير الطاقة أن الموازنة استندت إلى سعر «متحفظ للنفط» تبدو المملكة متفائلة من أن الأسعار سترتفع في العام المقبل (رويترز)
رغم إعلان وزير الطاقة أن الموازنة استندت إلى سعر «متحفظ للنفط» تبدو المملكة متفائلة من أن الأسعار سترتفع في العام المقبل (رويترز)
TT

تفاؤل السعودية بارتفاع أسعار النفط سبق «اتفاق أوبك»

رغم إعلان وزير الطاقة أن الموازنة استندت إلى سعر «متحفظ للنفط» تبدو المملكة متفائلة من أن الأسعار سترتفع في العام المقبل (رويترز)
رغم إعلان وزير الطاقة أن الموازنة استندت إلى سعر «متحفظ للنفط» تبدو المملكة متفائلة من أن الأسعار سترتفع في العام المقبل (رويترز)

كان من المتوقع أن تكون الميزانية السعودية أكثر شفافية هذا العام بخصوص الإعلان عن أسعار النفط التي يتم على أساسها احتساب تقديرات الميزانية، لكن ظل سعر النفط سرًا من أسرار الميزانية حتى العام المقبل.
ولم يكشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس عن سعر النفط المفترض في الميزانية بالضبط، لكنه اكتفى بالقول إن المملكة استندت في موازنتها لعام 2017 على سيناريو «متحفظ» لأسعار النفط.
وقال الوزير إن السعودية تمضي قدما في مشروعاتها التنموية؛ بغض النظر عن أسعار النفط، التي أبدى في الوقت ذاته تفاؤله بأنها سترتفع عن المستويات الحالية في السنوات المقبلة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن السعودية احتسبت سعر النفط في ميزانية العام المقبل عند 55 دولارا للبرميل، وبذلك من المتوقع أن تزيد الإيرادات النفطية بنسبة 46 في المائة إلى 480 مليار ريال (128 مليار دولار) في 2017.
وأصدر البنك الأهلي التجاري، وهو أكبر بنوك المملكة، تقريرًا خاصًا عن الميزانية السعودية، أوضح فيه أنه يقدر سعر النفط الذي تم بناء ميزانية 2017 عليه عند 50 دولارًا للبرميل بناء على الأرقام الرسمية للأنفاق والإيرادات في الميزانية، إلا أن سعر تعادل الميزانية سيكون عند 69 دولارًا للبرميل، ارتفاعًا من 62 دولارا في 2016.
إلا أن البنك الأهلي التجاري يتوقع أن يكون معدل أسعار النفط العربي الخفيف للمملكة عند مستوى 55 دولارًا، مع بقاء الإنتاج عند 10.1 مليون برميل يوميًا خلال السنة 2017 نظرًا لأن المملكة ستخفض إنتاجها في النصف الأول من العام المقبل بنحو 486 ألف برميل يوميًا، تماشيا مع اتفاق أوبك.
وقالت المصادر إن السعودية وضعت تقديراتها للميزانية حتى قبل أن تعقد دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاقها التاريخي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) بتخفيض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من أول يوم في عام 2017، وهو القرار الذي من المفترض أن ينعكس إيجابًا على أسعار النفط ويجعلها مستقرة بين 50 إلى 60 دولارًا.
وستتحمل المملكة العبء الأكبر من تخفيض الإنتاج النفطي في العام المقبل لدول أوبك، حيث ستخفض إنتاجها بنحو 486 ألف برميل يوميًا عن مستواه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليصل إلى 10.05 مليون برميل يوميًا.
ويعلق مدير الأبحاث الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث، الدكتور جون سفاكياناكيس قائلاً إن الزيادة في الإيرادات والإنفاق المتوقع في العام المقبل يدل على أن الحكومة السعودية ترى أن أسعار النفط سترتفع وتصل إلى مستوى 60 دولارًا للبرميل.
وقالت المصادر إن السعودية افترضت أن يكون سعر النفط عند 65 دولارًا في عام 2020 وهو ما سيجعل الميزانية العامة للدولة حينها متوازنة، إلى جانب ترشيد النفقات بنحو مائتي مليار ريال وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار دولار حينها.
ومن بين جوانب تخفيض النفقات حتى عام 2020، تخفيض الدعم للطاقة في المملكة. حيث قال الفالح إن المملكة ستواصل سياستها الخاصة بإصلاح أسعار الطاقة المحلية من 2017 وحتى 2020، وسيتم ربطها تدريجيا بالأسعار العالمية.
وأضاف أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على أسعار الطاقة المحلية الجديدة، لكن التغييرات سيجري تنفيذها في 2017. وقال: «لن يحدث ذلك (زيادة أسعار الطاقة) في الشهر أو الشهرين المقبلين... لا أستطيع أن أقول متى، لكنه سيحدث في 2017».
وبعد عامين من الانخفاض المستمر بسبب أسعار النفط المنخفضة، فقد أشارت ميزانية 2017 إلى ارتفاع في الإنفاق بنسبة 8 في المائة (إلى 890 مليار ريال)، مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2016.
ورغما عن الإنفاق المرتفع، فقد تم تقدير عجز الميزانية لعام 2017 بنحو 198 مليار ريال (7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، نظرا لأن المحرك الأساسي للارتفاع في الإنفاق، هو الإيرادات النفطية المتوقع ارتفاعها.



أسواق الإمارات تقفز في التعاملات المبكرة بدعم من «هدنة الطاقة»

قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)
قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)
TT

أسواق الإمارات تقفز في التعاملات المبكرة بدعم من «هدنة الطاقة»

قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)
قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)

ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات، يوم الثلاثاء، تماشياً مع أسعار النفط، بعد أن أجّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.

وقال مسؤول أميركي لوكالة «سيمافور»، إن «وقف الهجمات لمدة 5 أيام يقتصر على مواقع الطاقة الإيرانية». وأضاف تقرير «سيمافور» أن إسرائيل لم تكن طرفاً في محادثات واشنطن مع طهران.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 4 في المائة في التعاملات المبكرة، مدعوماً بارتفاع سهم شركة «إعمار» العقارية، عملاق التطوير العقاري، بنسبة 5.3 في المائة، وارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 4.5 في المائة.

وصعد المؤشر الرئيسي في أبوظبي بنسبة 1.2 في المائة في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع سهم شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) بنسبة 5.1 في المائة، وارتفاع سهم شركة «الدار العقارية» بنسبة 3.2 في المائة.

وبلغت أسعار النفط - وهي عامل محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج - 102.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينيتش، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 2.77 في المائة.


الدولار يرتفع بحذر وسط ضبابية الحرب

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بحذر وسط ضبابية الحرب

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

سجّل الدولار الأميركي ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، مع تحوّل معنويات المستثمرين نحو الحذر في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتزايد الشكوك بشأن التوصل إلى حل سريع، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تأجيل استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية لمدة 5 أيام.

وكان ترمب قد أشار عبر منصته «تروث سوشيال»، إلى إجراء محادثات «جيدة ومثمرة للغاية» بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى «حل كامل وشامل للأعمال العدائية»، إلا أن طهران سارعت إلى نفي وجود أي مفاوضات مباشرة، ما زاد من حالة الضبابية في الأسواق، وفق «رويترز».

وأدّت هذه التصريحات المتناقضة، إلى جانب تصاعد المواجهات العسكرية، إلى اضطراب الأسواق، في وقت يقيّم فيه المتداولون دلالات قرار التأجيل، بين كونه خطوة نحو التهدئة أو مجرد تأخير يُطيل أمد التوتر. وتبقى الأسواق شديدة الحساسية لتداعيات الحرب، خصوصاً بعد أن تسببت فعلياً في تعطيل شحنات تقارب خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً عبر مضيق هرمز.

وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في «بنك أستراليا الوطني»، إن التطورات الأخيرة «خفّفت من حدة التقلبات على المدى القصير، لكنها لا تكفي لدفع الأسواق نحو تبنّي شهية المخاطرة»، مشيراً إلى أن سجل السياسات غير المتوقعة لترمب يُبقي المستثمرين في حالة ترقّب.

تحركات العملات

تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.49 في المائة إلى 1.3388 دولار، بعد أن كان قد قفز بنحو 1 في المائة في الجلسة السابقة، فيما انخفض اليورو بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.1583 دولار، متخلياً عن مكاسبه الأخيرة.

كما هبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة إلى 0.6968 دولار، متراجعاً من أعلى مستوى له في 6 أسابيع، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.5832 دولار.

أما الين الياباني فتراجع إلى 158.73 ين للدولار، عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان إلى 1.6 في المائة في فبراير (شباط)، وهو أقل من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لأول مرة منذ نحو 4 سنوات، ما يُعقّد مسار تشديد السياسة النقدية.

النفط والدولار: علاقة معقدة

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد هبوط حاد تجاوز 10 في المائة بالجلسة السابقة، مع تداول خام برنت فوق مستوى 100.94 دولار للبرميل، مدعوماً بمخاوف مستمرة بشأن الإمدادات.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، إن التساؤل الرئيسي يتمحور حول ما إذا كان تأجيل الضربات يمثل «تمديداً فعلياً يُقرب التوصل إلى اتفاق، أم مجرد تأخير يمدد حالة عدم اليقين».

وأشار إلى أن الدولار تعرّض لعمليات بيع مؤخراً بفعل تراجع أسعار النفط وإعادة تموضع المستثمرين، إلا أن هذا الاتجاه يفتقر إلى الثقة، ما يترك المجال مفتوحاً لتحركات حادة في كلا الاتجاهين.

تصعيد عسكري يرسّخ الحذر

ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت موجات صاروخية جديدة، فيما أكد «الحرس الثوري» الإيراني استهداف مواقع أميركية، واصفاً تصريحات ترمب بأنها «حرب نفسية» لا تغيّر من موقف طهران.

في هذا السياق، ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية - بنسبة 0.2 في المائة إلى 99.387، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 0.4 في المائة في الجلسة السابقة، إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوعين.

وعلى أساس شهري، يتجه المؤشر لتحقيق مكاسب تقارب 1.8 في المائة، مدفوعاً بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» خلال العام الحالي.

ومن جهته، رأى سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي»، أن الدعم الحالي للدولار مرشّح للاستمرار، في ظل بقاء أسعار النفط مرتفعة وغياب مؤشرات واضحة على تهدئة وشيكة.

وأضاف: «على المدى القريب، سيظل الدولار مدعوماً طالما استمرت حالة عدم اليقين، ولم تظهر بوادر جدية لخفض التصعيد».

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين - الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية - بمقدار 7.7 نقطة أساس، ليصل إلى 3.908 في المائة خلال التداولات الآسيوية، بعد تراجعه في الجلسة السابقة.


لغز الـ15 دقيقة... هل تسربت «مفاجأة ترمب» لمتداولي النفط قبل إعلانها؟

مصفاة أولميكا التابعة لشركة النفط الحكومية «بيميكس» في دوس بوكاس بالمكسيك (رويترز)
مصفاة أولميكا التابعة لشركة النفط الحكومية «بيميكس» في دوس بوكاس بالمكسيك (رويترز)
TT

لغز الـ15 دقيقة... هل تسربت «مفاجأة ترمب» لمتداولي النفط قبل إعلانها؟

مصفاة أولميكا التابعة لشركة النفط الحكومية «بيميكس» في دوس بوكاس بالمكسيك (رويترز)
مصفاة أولميكا التابعة لشركة النفط الحكومية «بيميكس» في دوس بوكاس بالمكسيك (رويترز)

قبل نحو 15 دقيقة فقط من قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنشر تدوينته «المفاجئة» على منصة «تروث سوشيال» حول وجود محادثات «مثمرة» مع طهران، شهدت أسواق النفط العالمية نشاطاً غير عادي أثار ريبة المراقبين، وفق ما كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز».

وكشفت حسابات «فاينانشال تايمز» بناءً على بيانات «بلومبرغ» أن متداولين وضعوا رهانات ضخمة بقيمة تصل إلى نصف مليار دولار، مستبقين لحظة انهيار الأسعار التي أعقبت التغريدة.

تفاصيل الرهانات المليونية

تشير البيانات إلى أن نحو 6200 عقد آجل لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط جرى تداولها في غضون دقيقة واحدة فقط، وتحديداً بين الساعة 6:49 و6:50 صباحاً بتوقيت نيويورك، يوم الاثنين. هذه العقود، التي بلغت قيمتها الاسمية 580 مليون دولار، تم بيعها بشكل عدواني قبل ربع ساعة من إعلان ترمب، الذي أدى فور صدوره إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسواق الطاقة، مما تسبب في انخفاض حاد للأسعار واشتعال التقلبات في أصول أخرى.

عدوى التفاؤل والشكوك

لم يقتصر الأمر على النفط؛ فبمجرد تنفيذ صفقات الخام المشبوهة، قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأميركية، حيث تراجعت رهانات المستثمرين على استمرار النزاع لفترة طويلة.

ويرى خبراء السوق أن هذه التحركات المتزامنة والناجحة بشكل «مثالي» تذكر بالرهانات المربحة التي ظهرت مؤخراً على منصات التوقعات مثل «بوليماركت» (Polymarket) قبيل الهجمات الأميركية على إيران وفنزويلا، مما يعزز فرضية وجود جهات تملك معلومات مسبقة.

رد البيت الأبيض

في مواجهة هذه الاتهامات الضمنية، صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، بأن تركيز الإدارة ينصب فقط على مصلحة الشعب الأميركي، مؤكداً أن البيت الأبيض لا يتسامح مع استغلال المسؤولين للمعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، واصفاً التقارير التي تلمح لذلك بـ«غير المسؤولة».

ومع ذلك، عبّر مديرو صناديق تحوط عن «إحباطهم» من تكرار هذه الصفقات الاستباقية، حيث وصف أحد المتداولين ذوي الخبرة ما حدث بأنه «غير طبيعي» تماماً، خاصة في يوم يفتقر للبيانات الاقتصادية الهامة أو تصريحات مسؤولي الفيدرالي.

رد طهران وتقلبات السوق

على الجانب الآخر، سارع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى نفي وجود أي مفاوضات مع واشنطن عبر منصة «إكس»، واصفاً الأنباء بأنها «أخبار زائفة» تهدف للتلاعب بالأسواق المالية والهروب من المأزق الحالي. هذا النفي أدى فوراً إلى تراجع الأسهم العالمية وعودة القوة الشرائية لأسواق الطاقة، مما كشف عن مدى حساسية الأسواق للتصريحات السياسية، سواء كانت حقيقية أو تكتيكية.