ميركل تحث الألمان على دعم الدول العربية اقتصاديًا وتجاريًا

دعت مواطنيها إلى قضاء الإجازات في الشرق الأوسط وتشجيع منتجاته

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
TT

ميركل تحث الألمان على دعم الدول العربية اقتصاديًا وتجاريًا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)

على الرغم من أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لم تمض أي إجازة في حياتها في بلد عربي سياحي، فإنها هذه المرة شجعت مواطنيها، في مقطع فيديو خلال قمة العشرين للرابطة الاتحادية للاقتصاد السياحي في برلين، على قضاء إجازة في البلدان العربية أيضا، مشيرة إلى أن هذا يعود بالفائدة على الطرفين.
وترى المستشارة فوائد من زيارة البلدان العربية، من أهمها مساعدة هذا البلد اقتصاديا، فالعاملون في قطاع السياحة أعداد هائلة، كما أن قطاع السياحة مرتبط بقطاعات محلية كثيرة صناعية واقتصادية مهمة.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن السفر إلى بلد عربي يُمكّن المواطن الألماني من التعرّف أكثر على الحضارة العربية، واكتشاف الروابط التاريخية القديمة التي كانت موجودة بين أوروبا والعالم العربي، فهذا يفتح آفاقا جديدة لفهم هذا العالم.
ولم تشجع المستشارة فقط الألمان على السفر إلى بلدان عربية يسودها الأمن، بل أيضا لها رأي فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الطرفين، ففي كل مناسبة تدعو إلى دعم كل القطاعات المنتجة، وأن بلادها لن تتأخر - كما تقول - عن دعم كل مبادرات للتنمية الاقتصادية المستدامة. ولقد زارت المستشارة ميركل خلال السنوات الخمس الماضية معظم البلدان العربية، ومنها الأردن والجزائر والبحرين وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والسلطة الفلسطينية. وأبرمت مع بعض الحكومات مسودة اتفاقيات منها تجارية، مع ذلك لم تصل العلاقات التجارية العربية الألمانية إلى المستوى المطلوب، كما تشير إلى ذلك بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
فحجم التبادل التجاري العربي الألماني ما بين شهري يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) من عام 2016 بلغ 35.8 مليار يورو، مسجلا انخفاضا بنسبة 6.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث انخفضت قيمة الصادرات الألمانية إلى البلدان العربية بنسبة 2.8 في المائة، لتصل قيمتها إلى 29.8 مليار يورو. والحال نفسها تنطبق على الواردات الألمانية من الدول العربية، التي تراجعت بنسبة 21.9 في المائة في الفترة ذاتها، لتصل قيمتها إلى 6 مليارات يورو فقط. ورغم التراجع بنسبة 3.3 في المائة، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة المستوردين العرب للسلع الألمانية المختلفة، وكانت بقيمة نحو 10.135 مليار يورو. في المقابل، تراجع حجم ما استوردته ألمانيا منها بنحو 5.7 في المائة، لتصل القيمة إلى 664.2 مليون يورو.
والانخفاض طرأ أيضا على الصادرات الألمانية إلى المملكة العربية السعودية بواقع 26.02 في المائة، لتصل قيمتها إلى 5.486 مليار يورو، والواردات انخفضت قرابة 33 في المائة بقيمة 435.8 مليون يورو.
وبينما ارتفع حجم الصادرات الألمانية إلى مصر بأكثر من 31 في المائة بقيمة 3.236 مليار يورو، انخفضت الواردات بنسبة كبيرة تخطت الـ40 في المائة، وكانت بقيمة 5.835 مليون يورو.
وتصدرت تونس قائمة البلدان العربية المصدرة إلى ألمانيا، وكانت صادراتها بقيمة 1.251 مليار يورو، بزيادة بلغت 0.38 في المائة، بينما صادرات ألمانيا إليها كانت بقيمة 1.036 مليار يورو، بزيادة بواقع 2.26 في المائة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.