تثبيت العقوبة على أول بلجيكي حاول الالتحاق بـ«داعش» في ليبيا

8 سنوات للمعتدي بسكين على رجلي شرطة في بروكسل

جنود يقفون أمام محطة قطارات رئيسية بعد رفع حالة الطوارئ في بلجيكا يوم 23 نوفمبر 2015 (غيتي)
جنود يقفون أمام محطة قطارات رئيسية بعد رفع حالة الطوارئ في بلجيكا يوم 23 نوفمبر 2015 (غيتي)
TT

تثبيت العقوبة على أول بلجيكي حاول الالتحاق بـ«داعش» في ليبيا

جنود يقفون أمام محطة قطارات رئيسية بعد رفع حالة الطوارئ في بلجيكا يوم 23 نوفمبر 2015 (غيتي)
جنود يقفون أمام محطة قطارات رئيسية بعد رفع حالة الطوارئ في بلجيكا يوم 23 نوفمبر 2015 (غيتي)

عاقبت المحكمة الجنائية في بروكسل شابا يدعى ياسين.م بالسجن 8 سنوات بعد اتهامه بمحاولة قتل شرطيين في بلدية مولنبيك بالعاصمة البلجيكية.
وكان الشاب الذي ينتمي إلى إحدى دول شمال أفريقيا قد قام في السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي ومن دون أسباب واضحة، بطعن رجلي شرطة في بلدية مولنبيك بسكين، ولكن نظرا لأن عناصر الشرطة كانت ترتدي السترة الواقية من الرصاص، فقد جاءت الإصابات طفيفة. وحسب الإعلام البلجيكي فقد اعتمدت المحكمة في قرارها على شهادة شهود العيان وشهادة رجلي الشرطة وفيديو لكاميرا قرب المكان.
وقالت المحكمة إنه كانت هناك محاولة للقتل، ولهذا قررت معاقبة الشاب بالسجن 8 سنوات ستنفذ في السجن ولكن سيظل لفترة عامين آخرين تحت المراقبة وإمكانية وضعه في السجن مرة أخرى، كما قررت المحكمة عقوبة مالية تقدر بتعويض خمسة آلاف يورو لكل شرطي إلى جانب السجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب وجوده في بلجيكا بشكل غير قانوني. وكانت الشرطة أعلنت في سبتمبر الماضي عن إيقاف شخص يقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا بعد إقدامه على مهاجمة رجلي شرطة في حي مولنبيك بسكين.
وأضافت المصادر ذاتها أن مرتكب الاعتداء معروف لدى الشرطة البلجيكية، بنشاطه الإجرامي بعد أن تورط في ارتكاب الكثير من السرقات. وأوضحت ذات المصادر أن الحادثة وقعت في حديقة بونفي في حي مولنبيك، بعد أن أبلغت سيدة بلجيكية رجال الشرطة بوجود شخص يحمل سكينا في الحديقة، وفور وصول شرطيين قام بمهاجمتهما حيث وجه سبع طعنات في بطن أحدهما دون أن يصاب بأي جروح بفضل السترة الواقية من الرصاص التي كان يرتديها.
من جهة أخرى ثبتت محكمة الاستئناف في مدينة أنفرس (شمال البلاد)، الحكم الصادر بحق المدعو خالد.ب بسبب تورطه بأعمال مناصرة لما يعرف بتنظيم (داعش). وكانت محكمة البداية قد أصدرت عليه حكمًا في سبتمبر أيلول الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف يورو، على خلفية تهم موجهة له تتعلق بممارسة أنشطة بطابع إرهابي.
ويبلغ خالد من العمر 24 عامًا وهو من منطقة ديرن، التابعة لأنفرس، فهو أول شخص تتم محاكمته في بلجيكا، بسبب نيته التوجه لليبيا للقتال إلى جانب تنظيم داعش. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية البلجيكية (بلغا) التي أوردت الخبر، أن خالد ترك مطار فرانكفورت في سبتمبر أيلول عام 2015، متوجهًا إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
وقد تم القبض عليه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه في السودان بتهمة التورط في أعمال إرهابية، حيث كان ينوي التوجه إلى ليبيا للقتال إلى جانب مسلحي «داعش».
وتفيد الوكالة بأن التحقيقات كشفت أنه تدرب في السودان على الأعمال القتالية بصحبة الكثير من مناصري التنظيم المتشدد، و«لم تقتنع المحكمة بروايته القائلة إنه ذهب إلى الخرطوم ليعمق معرفته بالدين الإسلامي»، حسب قولها.
وأظهرت التحقيقات، حسب (بلغا)، أن المحققين وجدوا آثارا لمواد متفجرة على ملابسه وفي حقيبته أثناء عملية إلقاء القبض عليه. وتم إعادته من قبل السلطات السودانية إلى بلجيكا في مارس (آذار) 2016 ليخضع للمحاكمة. وتفيد المعلومات المتوفرة أن أشقاء هذا الشخص كانوا أعضاء في «خلية متشددة» في شمالي البلاد، ما أدى لوقوعه تحت تأثيرهم وتبنيه لنظرة دينية متطرفة.
يذكر أنه قبل أيام قليلة، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي في بروكسل إن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص، للاشتباه في تورطهم بخرق القوانين التي تتعلق بتجارة السلاح، والاتجار بمعدات عسكرية إلى ليبيا، إلى جانب التزوير.
وقرر قاضي التحقيقات تمديد اعتقال أحدهم بتهمة التورط في نشاط جماعة إجرامية وانتهاك حظر مفروض على تجارة السلاح، وتزوير مستندات، بينما جرى إطلاق سراح الثلاثة الآخرين عقب استجوابهم، ولم يتم العثور على أي ترخيص لدى أي منهم بتجارة السلاح استيرادا أو تصديرا. وعقب عمليات مداهمة شملت عدة منازل في بروكسل اصطحب رجال لشرطة أجهزة حاسوب سيتم تفريغ وتحليل محتواها.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».