الطفيلي لـ «الشرق الأوسط»: «حزب الله» هُزم في سوريا

الأمين العام الأسبق للحزب قال إن إيران أسقطت الشيعة بمستنقعها

صبحي الطفيلي
صبحي الطفيلي
TT

الطفيلي لـ «الشرق الأوسط»: «حزب الله» هُزم في سوريا

صبحي الطفيلي
صبحي الطفيلي

أكد أمين عام «حزب الله» الأسبق الشيخ صبحي الطفيلي، أن ما يسمّى «حزب الله» سقط سقوطًا مدويًا في الفتنة التي أدخل نفسه فيها. وشدد على أن الحزب «سيخرج من سوريا مهزومًا - لا بل هزُم هو - أيًا كانت نتائج معركة حلب واستعراضاته العسكرية»، معتبرًا أن «شيعة لبنان كادوا ينفجرون من هذا المستنقع الذي أسقطت إيران شبابهم فيه»، مبديًا أسفه لكون السياسة الإقليمية والدولية «مكنت طهران من التفرد بشيعة المنطقة وأدخلتهم في الفتنة والتمزق والاقتتال».
وجدد الطفيلي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، تأكيده «استحالة بقاء بشار الأسد في السلطة بعد كل الجرائم التي ارتكبها بحق الأبرياء والمدنيين والأطفال»، متوقعًا أن يكون «كبش فداء هذه المرحلة». ورأى أنه «من الظلم اعتبار أن الشعب السوري والمعارضة هُزِموا في حلب»، لافتًا إلى أن الشعب السوري «منع من الدفاع عن نفسه في حلب وكل سوريا».
مواقف الشيخ الطفيلي جاءت في حوار أجرته مع «الشرق الأوسط» في مكتبه في عين بورضاي (البقاع اللبناني)، شمل أبعاد معركة حلب، وحدود تدخل «حزب الله» في سوريا، ومصير بشار الأسد، وجاء على الشكل التالي:
* إلى أي حد يمكن لمعركة حلب أن تقوّي «حزب الله»، وما مدى أن يستطيع أن يستثمر نتائج هذه المعركة في لبنان؟
- منذ دخل «حزب الله» في الفتنة كتب على نفسه السقوط المدوي، وهو لن يخرج من سوريا في أحسن الأحوال كما دخل مهما كانت نتائج حلب. ومهما كانت استعراضاته العسكرية في القصير وغيرها، «حزب الله» سيخرج مهزومًا، بل هُزِم هو وقبيله جميعًا.إن معركة حلب واضحة المعالم والأهداف وإذا عاد الحزب إلى لبنان سيعود ضعيفًا كثيرًا بل أضعف بكثير مما يتوقع وسينعكس ذلك على دوره ومكانته.
* أين هي حدود انخراط «حزب الله» في الحرب السوري وماذا يريد منها؟
لا حدود لتدخل «حزب الله» في سوريا، هو مجرد كتيبة عسكرية تابعة للقيادة الإيرانية، ليس له أي دور سياسي، وإذا شاء المرء أن يعرف عن الأدوار السياسية والحدود ينبغي أن يسأل عن الاستراتيجية الإيرانية في سوريا وليس «حزب الله»، وعليه فالإرادة إرادة إيرانية وليس للبنانيين في سوريا بقاءً أو خروجًا.
* إذا فُرِض التقسيم في سوريا وكُرِّس التغيير الديموغرافي بحسب ما تقول بعض التوقعات، هل ترى الحزب سيكون له سيطرة على بعض المناطق السورية؟
- مستقبل سوريا للأسف الشديد ليس بيد النظام السوري ولا الإيرانيين ولا «حزب الله» ولا حتى المعارضة ومن يدّعي دعمها. فالشعب السوري ترك ليُذبَح، حتى بات مستقبله كاملاً بيد الدول الكبرى أي أميركا وروسيا. والسؤال الحقيقي ما هي خطط أميركا وروسيا لمستقبل الشعب السوري؟، هل التقسيم أو غيره أو استمرار الحرب أو الفتنة؟، أو مستقبل شبيه بمستقبل العراق وليبيا؟، للأسف يؤلمنا أن نقدّم سوريا وشعبها للأعداء، ولو أرادت بعض الدول العربية أن تنقذ الشعب السوري فهي تستطيع، وقادرة على أن تفرض مستقبلاً كريمًا للشعب السوري.
* وهل ترى أن تراجع المعارضة في سوريا والتسوية التي أسقطت حلب من شأنها أن تؤدي إلى بقاء بشار الأسد في السلطة؟
- أستبعد أن يبقى بشار الأسد في السلطة بعد كل الجرائم التي ارتكبها بحق الأبرياء والمدنيين والأطفال، وأظن أنه سيكون كبش فداء لهذه المرحلة. من الظلم أن نقول إن الشعب السوري والمعارضة هُزِموا في حلب، الشعب السوري منع من الدفاع عن نفسه في حلب وفي غير حلب، لقد ابتلي الشعب السوري في حلب كما ابتليت الأمة في صراعها مع العدو الإسرائيلي، حينما قدمت هدايا انتصارات الصهاينة، ومنعت الأمة من قبل بعض الأنظمة من حق الدفاع عن النفس، ولدي قناعة كاملة من خلال تجربتي في المقاومة، لو أطلقت الأنظمة يد الأمة في الدفاع عن نفسها لما بقي صهيوني على أرض فلسطين، ولو أطلقت يد الشعب السوري في حلب وغير حلب لهُزِم الروسي في سوريا كما هُزِم في أفغانستان... ولا يزال بالإمكان إطلاق يد الشعب السوري في مواجهة الروس وتمكينه في الدفاع عن نفسه والحفاظ على وحدة سوريا وتماسكها وتحقيق انتصار عادل للأمة، وأسأل الله أن يبعد الحب القاتل عن الشعب السوري لأن بعض الحب ما قتل.
* هل تعتقد أن الحكومة اللبنانية وبعد انتخاب العماد ميشال عون حليف «حزب الله» رئيسًا، قادرة على إعادة الحزب إلى كنف الدولة؟
- لن يستطيع الرئيس ميشال عون توحيد السلطة في لبنان. وكل المحاولات في هذا السبيل ستواجه بكل العنف والقسوة من قِبَل الإيرانيين، لأن مشروع الدولة في لبنان يتعارض مع استراتيجية إيران في المنطقة وفاعلية دورها في لبنان. نعم ستكون معركة ميشال عون الحقيقية مع حليفه، ولن يتحقق له النجاح إلا في إطار إعادة تموضع إقليمي ومتغيرات تفرض على الإيرانيين أن يعيدوا النظر في سياستهم في لبنان، واتخاذ مواقف جادة حقيقية ممَن يدّعي الحرص على تماسك لبنان كوحدة في إطار الدولة.
* لماذا وصفت «حزب الله» بأنه «داعش» الشيعة؟
- لأن دوره شبيه تمامًا بدور «داعش» في المنطقة، بعد أن كان دورًا رائدًا ومدرسة للمجاهدين.
* رغم هذا الواقع ومشاركة الحزب بالقتال في سوريا وما يرافق ذلك من خسارة لشبابه، ألا ترى أن وضعه في الطائفة الشيعية لا يزال قويًا؟ ولماذا برأيك؟
- ليس في الشيعة اللبنانيين من يؤيد الدفاع عن بشار الأسد ونظامه، وهذه حقيقة لا تحتاج إلى اكتشاف، لكن في ظل تفرد إيران وهيمنتها السياسية والأمنية والمالية باستطاعتنا أن نقول إنها سرقت الكثير من الشيعة بعناوين مضللة، وأخذتهم إلى سوريا. ولو أردنا أن نصف الوضع الشيعي اليوم في لبنان بكلمة «التململ» لكُنّا غير دقيقين، الشيعة في لبنان يكادون ينفجرون من هذا المستنقع القذر، الذي دفع بشبابهم فيه، وأنا على يقين لو ترك القطا لنام، لو كان هناك من مخرج لأسرعوا إليه وخرجوا من هذا البلاء، لكن الظاهر أن السياسة الإقليمية والدولية مكنت إيران من التفرّد بالشرائح الشيعية، ليس في لبنان بل في المنطقة ككل، لتتم عناصر الفتنة والتمزق والاقتتال.
* هل لديكم أرقام محددة حول أعداد المقاتلين الذين خسرهم «حزب الله» في سوريا؟
- لا شكّ أن الأرقام كبيرة، وإن كنا لا نملك إحصاء دقيقًا.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.