«حساب المواطن» السعودي يدعم موظفي القطاعين العام والخاص

صيغة جديدة لآلية دعم أسعار الكهرباء والمياه والبنزين > وزارة العمل: المعيار الرئيسي للبرنامج مقدار الدخل الشهري

جانب من العرض التوضيحي لبرنامج حساب المواطن الذي أعقب إعلان الميزانية السعودية أول من أمس (واس)
جانب من العرض التوضيحي لبرنامج حساب المواطن الذي أعقب إعلان الميزانية السعودية أول من أمس (واس)
TT

«حساب المواطن» السعودي يدعم موظفي القطاعين العام والخاص

جانب من العرض التوضيحي لبرنامج حساب المواطن الذي أعقب إعلان الميزانية السعودية أول من أمس (واس)
جانب من العرض التوضيحي لبرنامج حساب المواطن الذي أعقب إعلان الميزانية السعودية أول من أمس (واس)

يمثل «حساب المواطن» خطوة جديدة على صعيد آلية توجيه الدعم الذي تقدمه السعودية للحد من أثر زيادة أسعار الطاقة على مواطنيها، حيث كان هدف الدعم في صيغته السابقة التخفيف من ارتفاع الأسعار، ووصولها بالتالي إلى عموم المستهلكين بأسعار مدعومة، سواءً كان هؤلاء المستهلكون من فئة الأفراد المواطنين، أو المقيمين، أو فئة الشركات والمحلات التجارية والمصانع، وغيرها.
السعودية اليوم وضعت خطة جديدة من شأنها إحداث تغيير جذري على خريطة دعم أسعار الطاقة، وترشيد الاستهلاك، والتي تشمل خدمات «الكهرباء»، و«المياه»، ووقود السيارات، حيث سيكون الدعم المستقبلي هو دعمًا نقديًا مباشرا للمواطنين، على أن يتم تغيير تكلفة الطاقة في السوق المحلية تدريجيًا.
وتشير المعلومات التي كشفت عنها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى أن مصانع الشركات التي تستهلك «اللقيم» سيتم منحها فرصة زمنية مناسبة، لتهيئة أنفسها قبل بدء تغيير تكلفة الطاقة عليها، وهو الأمر الذي سيدفع إدارات هذه المصانع إلى إعادة ترشيد الاستهلاك، ووضع خطة جديدة لحجم الإنتاج.
وعلى صعيد برنامج «حساب المواطن»، فإن الدعم النقدي الذي تعتزم تقديمه السعودية لمواطنيها، سيكون متاحًا لجميع مواطني البلاد، سواء كانوا من الموظفين الحكوميين، أو موظفي القطاع الخاص، وسط معلومات تؤكد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستتعاون مع عدة جهات ذات علاقة للتأكد من سلامة المعلومات المُدخلة، ومن هذه الجهات: البنوك المحلية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى وزارة الخدمة المدنية، والهيئة العامة للإحصاء.
وتعليقًا على الميزانية السعودية المعلنة أول من أمس، أكد الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 - 1439هـ، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحمل بشائر الخير والعطاء، وتؤسس لمرحلة إصلاحية وتنموية شاملة ومستدامة، وتعكس اهتمام وحرص القيادة على المضي في مسيرة البرامج والمشروعات التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتساهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وفق برنامج التحول الوطني 2020. ومواكبة لرؤية المملكة 2030 الطموحة التي تسعى للانتقال بالمملكة إلى آفاق مستقبل اقتصادي مزدهر، ونهضة تنموية مستدامة.
ونوه الغفيص إلى مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، والتي تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني، وامتلاكه القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وسعي الدولة لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يضمن توفير أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية للمواطنين، وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.
وأوضح الدكتور الغفيص أن برنامج حساب المواطن يعتبر واحدًا من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي، وذلك من خلال دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود، والتي من المتوقع أن تؤثر الإصلاحات الهيكلية بشكل مباشر وغير مباشر عليها.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية: «سنعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين، عبر منظومة متكاملة من الآليات والبرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية للخدمات المُقدمة لكافة المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل وتعزيز كفاءته، بما يضمن خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للموارد البشرية الوطنية، وتوفير فرص العمل اللائقة للمواطنين والمواطنات».
يشار إلى أنه في خطوة من شأنها تحقيق التوازن المالي في السعودية، والحد من أثر تغيير أسعار الطاقة على مواطني البلاد، قررت المملكة إطلاق برنامج حساب المواطن، في خطوة جديدة لدعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بشكل نقدي ومباشر، على أن تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية تنفيذ هذه الخطوة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وخصصت السعودية نحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) كدعم نقدي سيتم تقديمه للمواطنين خلال العام 2017. إلا أن هذا الرقم سيقفز إلى 60 مليار ريال (16 مليار دولار) بحلول عام 2020.
وتستهدف المملكة من خلال إطلاق برنامج حساب المواطن، دعم الأسر، وبخاصة ذوي الدخل المنخفض، حتى لا تتحمل الأسر السعودية أعباء الإصلاحات الاقتصادية المقبلة، فيما يُعتبر «حساب المواطن» برنامجًا وطنيًا لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين.
ومن المقرر أن يستفيد من برنامج حساب المواطن كل من الأسر السعودية، أو الفرد السعودي المستقل، بالإضافة إلى أسرة الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي، وحاملي بطاقات التنقل.
وفي هذا الشأن، من المنتظر أن يبدأ استقبال طلبات تسجيل المواطنين عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج، حيث يقوم رب الأسرة بالتقدم بطلب التسجيل وتوفير البيانات والمستندات اللازمة للحصول على البدل، على أن يتم إضافة جميع مستفيدي برنامج المعاشات الضمانية تلقائيًا.
ومن المقرر في الوقت ذاته أن يبدأ صرف البدل للمستفيدين المستحقين قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه، على أن يتم فتح بوابة التسجيل الإلكترونية في 4 فبراير (شباط) المقبل.
وفي هذا الشأن، قال أحمد الحميدان نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية: «حساب المواطن هو إحدى أهم الأدوات لإتمام عملية التحول الاقتصادي، وهو يعتبر من التغييرات الأكثر شمولية في برنامجنا الإصلاحي نظرًا لأنه يهدف إلى دمج برامج الدعم الحكومي عبر بوابة آلية موحدة أكثر كفاءة وعدالة وفعالية». وأضاف الحميدان: «يهدف حساب المواطن إلى حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي ليكون أكثر عدالة وفقًا لاحتياج الفرد أو الأسرة وبناء على دخلها، إلى جانب تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم».
وشدد الحميدان على أن برنامج حساب المواطن لن يغطي الأسر ذات الدخل المرتفع، مضيفا: «سيتشكل مقدار الدعم وفقا لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد، كما أن البرنامج سيكون خاضعًا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك، ليعكس التغييرات في أسعار الطاقة، والاحتياجات الأخرى التي قد تترك أعباء إضافية على الأسر».
وأكدت وزارة العمل والتنمية في السعودية، أن المعيار الرئيسي في برنامج حساب المواطن هو مقدار الدخل الشهري للأسرة، مشيرة إلى أن الفئات المستفيدة من البرنامج «الأسر السعودية، والأفراد المستقلون، وحاملو بطاقات التنقل، والأم المتزوجة من أجنبي».
وشددت الوزارة على عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن الفئات غير المؤهلة للاستفادة من البرنامج، مطالبة الجميع باستقاء المعلومة من مصادرها.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.