«حساب المواطن» السعودي يدعم موظفي القطاعين العام والخاص

صيغة جديدة لآلية دعم أسعار الكهرباء والمياه والبنزين > وزارة العمل: المعيار الرئيسي للبرنامج مقدار الدخل الشهري

جانب من العرض التوضيحي لبرنامج حساب المواطن الذي أعقب إعلان الميزانية السعودية أول من أمس (واس)
جانب من العرض التوضيحي لبرنامج حساب المواطن الذي أعقب إعلان الميزانية السعودية أول من أمس (واس)
TT

«حساب المواطن» السعودي يدعم موظفي القطاعين العام والخاص

جانب من العرض التوضيحي لبرنامج حساب المواطن الذي أعقب إعلان الميزانية السعودية أول من أمس (واس)
جانب من العرض التوضيحي لبرنامج حساب المواطن الذي أعقب إعلان الميزانية السعودية أول من أمس (واس)

يمثل «حساب المواطن» خطوة جديدة على صعيد آلية توجيه الدعم الذي تقدمه السعودية للحد من أثر زيادة أسعار الطاقة على مواطنيها، حيث كان هدف الدعم في صيغته السابقة التخفيف من ارتفاع الأسعار، ووصولها بالتالي إلى عموم المستهلكين بأسعار مدعومة، سواءً كان هؤلاء المستهلكون من فئة الأفراد المواطنين، أو المقيمين، أو فئة الشركات والمحلات التجارية والمصانع، وغيرها.
السعودية اليوم وضعت خطة جديدة من شأنها إحداث تغيير جذري على خريطة دعم أسعار الطاقة، وترشيد الاستهلاك، والتي تشمل خدمات «الكهرباء»، و«المياه»، ووقود السيارات، حيث سيكون الدعم المستقبلي هو دعمًا نقديًا مباشرا للمواطنين، على أن يتم تغيير تكلفة الطاقة في السوق المحلية تدريجيًا.
وتشير المعلومات التي كشفت عنها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى أن مصانع الشركات التي تستهلك «اللقيم» سيتم منحها فرصة زمنية مناسبة، لتهيئة أنفسها قبل بدء تغيير تكلفة الطاقة عليها، وهو الأمر الذي سيدفع إدارات هذه المصانع إلى إعادة ترشيد الاستهلاك، ووضع خطة جديدة لحجم الإنتاج.
وعلى صعيد برنامج «حساب المواطن»، فإن الدعم النقدي الذي تعتزم تقديمه السعودية لمواطنيها، سيكون متاحًا لجميع مواطني البلاد، سواء كانوا من الموظفين الحكوميين، أو موظفي القطاع الخاص، وسط معلومات تؤكد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستتعاون مع عدة جهات ذات علاقة للتأكد من سلامة المعلومات المُدخلة، ومن هذه الجهات: البنوك المحلية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى وزارة الخدمة المدنية، والهيئة العامة للإحصاء.
وتعليقًا على الميزانية السعودية المعلنة أول من أمس، أكد الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 - 1439هـ، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحمل بشائر الخير والعطاء، وتؤسس لمرحلة إصلاحية وتنموية شاملة ومستدامة، وتعكس اهتمام وحرص القيادة على المضي في مسيرة البرامج والمشروعات التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتساهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وفق برنامج التحول الوطني 2020. ومواكبة لرؤية المملكة 2030 الطموحة التي تسعى للانتقال بالمملكة إلى آفاق مستقبل اقتصادي مزدهر، ونهضة تنموية مستدامة.
ونوه الغفيص إلى مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، والتي تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني، وامتلاكه القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وسعي الدولة لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يضمن توفير أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية للمواطنين، وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.
وأوضح الدكتور الغفيص أن برنامج حساب المواطن يعتبر واحدًا من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي، وذلك من خلال دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود، والتي من المتوقع أن تؤثر الإصلاحات الهيكلية بشكل مباشر وغير مباشر عليها.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية: «سنعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين، عبر منظومة متكاملة من الآليات والبرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية للخدمات المُقدمة لكافة المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل وتعزيز كفاءته، بما يضمن خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للموارد البشرية الوطنية، وتوفير فرص العمل اللائقة للمواطنين والمواطنات».
يشار إلى أنه في خطوة من شأنها تحقيق التوازن المالي في السعودية، والحد من أثر تغيير أسعار الطاقة على مواطني البلاد، قررت المملكة إطلاق برنامج حساب المواطن، في خطوة جديدة لدعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بشكل نقدي ومباشر، على أن تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية تنفيذ هذه الخطوة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وخصصت السعودية نحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) كدعم نقدي سيتم تقديمه للمواطنين خلال العام 2017. إلا أن هذا الرقم سيقفز إلى 60 مليار ريال (16 مليار دولار) بحلول عام 2020.
وتستهدف المملكة من خلال إطلاق برنامج حساب المواطن، دعم الأسر، وبخاصة ذوي الدخل المنخفض، حتى لا تتحمل الأسر السعودية أعباء الإصلاحات الاقتصادية المقبلة، فيما يُعتبر «حساب المواطن» برنامجًا وطنيًا لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين.
ومن المقرر أن يستفيد من برنامج حساب المواطن كل من الأسر السعودية، أو الفرد السعودي المستقل، بالإضافة إلى أسرة الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي، وحاملي بطاقات التنقل.
وفي هذا الشأن، من المنتظر أن يبدأ استقبال طلبات تسجيل المواطنين عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج، حيث يقوم رب الأسرة بالتقدم بطلب التسجيل وتوفير البيانات والمستندات اللازمة للحصول على البدل، على أن يتم إضافة جميع مستفيدي برنامج المعاشات الضمانية تلقائيًا.
ومن المقرر في الوقت ذاته أن يبدأ صرف البدل للمستفيدين المستحقين قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه، على أن يتم فتح بوابة التسجيل الإلكترونية في 4 فبراير (شباط) المقبل.
وفي هذا الشأن، قال أحمد الحميدان نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية: «حساب المواطن هو إحدى أهم الأدوات لإتمام عملية التحول الاقتصادي، وهو يعتبر من التغييرات الأكثر شمولية في برنامجنا الإصلاحي نظرًا لأنه يهدف إلى دمج برامج الدعم الحكومي عبر بوابة آلية موحدة أكثر كفاءة وعدالة وفعالية». وأضاف الحميدان: «يهدف حساب المواطن إلى حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي ليكون أكثر عدالة وفقًا لاحتياج الفرد أو الأسرة وبناء على دخلها، إلى جانب تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم».
وشدد الحميدان على أن برنامج حساب المواطن لن يغطي الأسر ذات الدخل المرتفع، مضيفا: «سيتشكل مقدار الدعم وفقا لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد، كما أن البرنامج سيكون خاضعًا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك، ليعكس التغييرات في أسعار الطاقة، والاحتياجات الأخرى التي قد تترك أعباء إضافية على الأسر».
وأكدت وزارة العمل والتنمية في السعودية، أن المعيار الرئيسي في برنامج حساب المواطن هو مقدار الدخل الشهري للأسرة، مشيرة إلى أن الفئات المستفيدة من البرنامج «الأسر السعودية، والأفراد المستقلون، وحاملو بطاقات التنقل، والأم المتزوجة من أجنبي».
وشددت الوزارة على عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن الفئات غير المؤهلة للاستفادة من البرنامج، مطالبة الجميع باستقاء المعلومة من مصادرها.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).