الموانئ السعودية تستقطب شركات أجنبية لتشغيل أرصفتها

توقعات بنمو حجم استثمارات القطاع إلى 2.6 مليار دولار

ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية («الشرق الأوسط»)
ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

الموانئ السعودية تستقطب شركات أجنبية لتشغيل أرصفتها

ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية («الشرق الأوسط»)
ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية («الشرق الأوسط»)

كشفت مصادر عاملة في قطاع الموانئ عن تلقي عدد من الموانئ السعودية عروض إبداء رغبة من شركات أجنبية للاستثمار في الأرصفة البحرية، وذلك عقب إعلان المؤسسة عن برامج الخصخصة وتطوير الموانئ في البلاد.
وأوضحت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن دخول الشركات الأجنبية سيتم من خلال التحالف مع الشركات السعودية العاملة في قطاع إدارة الموانئ والمشغلة للأرصفة البحرية، مشيرة إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة توقيع اتفاقيات مع شركات ملاحة بحرية عالمية لاعتماد تلك الأرصفة ضمن المحطات الرئيسية لها.
ويأتي تحرك شركات الملاحة البحرية في إطار إعلان المؤسسة العامة للموانئ عن تنفيذ عدد من المبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020، لتطوير الموانئ التجارية والصناعية بالمملكة والبالغة 9 موانئ.
وقدر خبراء في قطاع الموانئ أن يتضاعف حجم الاستثمارات الحالية إلى الضعف ليصل إلى 2.66 مليار دولار تزامنا مع الفرص التي سيتم الإعلان عنها وخاصة الأرصفة البحرية التي ترغب في تشغيلها الشركات العالمية المتخصصة.
وقال الدكتور إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة التجارية (غرب السعودية) إن الموانئ السعودية تملك فرصا كبيرة في تشغيل الأرصفة البحرية، والتي ستساهم في تطوير حركة الموانئ ورفع كفاءة الخدمات، خاصة مع تنامي الحركة التجارية والاقتصادية للسعودية، مبينا أن أسلوب تشغيل الأرصفة عن طريق الشركات المتخصصة متبع في الموانئ العالمية، ومع إعلان السعودية عن «رؤية 2030» وما تحمله من انفتاح اقتصادي ستكون الموانئ عاملا مهما في دعم الحركة الاقتصادية مع دخول شركات أجنبية متخصصة.
وكان الدكتور نبيل العامودي رئيس المؤسسة العامة للموانئ كشف في وقت سابق عن أن المؤسسة تعمل على زيادة الإيرادات بنحو 1.6 مليار دولار بحلول 2025، ورفع القدرة الاستيعابية للحاويات، إضافة إلى تحسين استخدام أملاك المؤسسة لدعم الإيرادات.
يشار إلى أنه تم تصنيف ميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام بين أكبر 100 ميناء على مستوى العالم، ويوجد في السعودية 9 موانئ تجارية وصناعية.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.