توقيف 31 «داعشيًا» في تركيا بعد شريط حرق الجنديين

حجب مواقع التواصل الاجتماعي * تحذير أميركي من التجمعات في رأس السنة

حملة أمنية على أوكار «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
حملة أمنية على أوكار «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
TT

توقيف 31 «داعشيًا» في تركيا بعد شريط حرق الجنديين

حملة أمنية على أوكار «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
حملة أمنية على أوكار «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 31 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول أمس. ونفذت وحدات مكافحة الإرهاب عملية في عدد من أحياء إسطنبول في وقت متزامن بأمر من نيابة إسطنبول تضمن القبض على 41 من عناصر التنظيم، أسفرت عن ضبط 31 منهم في حين لم يتم العثور على الـ10 الآخرين في محال إقامتهم ولا تزال عملية البحث مستمرة عنهم.
في الوقت نفسه، منعت الحكومة التركية الوصول إلى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة من «اليوتيوب» و«الواتساب» و«تويتر» و«فيسبوك» في جميع أنحاء البلاد على خلفية نشر تنظيم «داعش» الإرهابي مقطع فيديو لإحراق جنديين تركيين كان اختطفهما في مدينة الباب السورية في إطار الاشتباكات الدائرة حولها في إطار عملية درع الفرات، التي تدعم فيها قوات من الجيش التركي وحدات من عناصر الجيش السوري الحر لتطهير حدود تركيا الجنوبية من التنظيمات الإرهابية.
وكانت العملية انطلقت في 24 أغسطس (آب) الماضي من جرابلس بعد أن قالت تركيا إن صبرها نفد إزاء استهداف المدن الجنوبية المحاذية للحدود السورية بسبب سقوط قذائف عليها ومقتل عدد من المواطنين منذ مطلع العام الحالي.
وذكر بعض المستخدمين لوسائل الإعلام التركية أن خدمة فتح المواقع المحجوبة «في بي إن» لم تفلح في الالتفاف على القيود، مع انصياع موفري هذه الخدمات لأوامر الحكومة وتطبيق إدارة الاتصالات التركية حظرا منيعا، خصوصا على «يوتيوب».
وبث تنظيم داعش ليل الخميس - الجمعة شريط فيديو يظهر إعدام جنديين تركيين حرقا تم أسرهما خلال معارك مدينة الباب في ريف حلب بسوريا المستمرة منذ أكثر من شهر. ويظهر الجنديان التركيان في الفيديو وهما يرتديان البزة العسكرية ومقيدان بالسلاسل.
ووصف أحد عناصر «داعش»، خلال الفيديو، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالـ«طاغوت»، معلنا أن التنظيم أصبح يعتبر تركيا «أرض جهاد». في الوقت نفسه، حذرت مديرية الأمن التركية المواطنين من الحسابات المروجة الإرهاب لبعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما «فيسبوك» و«تويتر»، داعية إياهم إلى الإبلاغ عنها عبر روابط عملت على إطلاقها.
وأطلقت مديرية الأمن التركي رابطا، لتلقي إخطارات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل على الترويج للإرهاب.
ولفتت المديرية إلى ضرورة إرسال روابط مستخدمي الوسائل التواصل الاجتماعي المروجين للإرهاب، إلى الرابط المدرج على موقع مديرية الأمن التركي www.egm.gov.tr أو على موقع دائرة مكافحة الجرائم الإلكترونية [email protected]
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد الليلة قبل الماضية أن تركيا تخوض نضالا غير عادي في مواجهة الإرهاب في الداخل والخارج، وأنه لم يكن من الممكن التزام الصمت تجاه من يهددون تركيا بشكل دائم، وقال إننا نقوم الآن بما يلزم حيالهم. واعتبر إردوغان تركيا تخوض أكبر معركة بعد حرب الاستقلال، وأن المعركة الحالية هي من أجل وحدة الشعب، والعلم، والوطن، والدولة، لافتا إلى أن الظرف الراهن مرحلة حرجة تجري فيها محاولات لإعادة هيلكة العالم والمنطقة من جديد، وأن تركيا لو حاولت التوقف عن مسيرتها فستجد نفسها في ظروف مشابهة إبان معاهدة سيفر «وهي معاهدة وقعت بين الدولة العثمانية والحلفاء في أغسطس 1920 عقب الحرب العالمية الأولى، تسببت في تفكك الدولة العثمانية».
من جانبها، حذرت السفارة الأميركية في أنقرة مواطنيها في أنحاء تركيا ودعتهم إلى توخي الحذر خلال فترة الاحتفالات بليلة رأس السنة الجديدة وتجنب التجمعات؛ نظرا لتصاعد المخاوف الأمنية في البلاد. وأعادت السفارة الأميركية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس، تذكير المواطنين الأميركيين بأن الجماعات الإرهابية تواصل أعمالها العدوانية وتخطط لهجمات في أنحاء تركيا. ودعا البيان المواطنين الأميركيين إلى أن يضعوا في اعتبارهم هذا التحذير حال قرروا حضور التجمعات العامة واحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية وطالبهم بتجنب المناطق التي يتردد عليها الأجانب والتجمعات الكبيرة والمناطق المزدحمة كمراكز التسوق ودور العبادة ووسائل النقل الجماعية ومراجعة التنبيهات الأمنية على موقع السفارة ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والبقاء في حالة من اليقظة واتخاذ الاحتياطات لتعزيز أمنهم الشخصي. وشهدت تركيا الأسبوع الماضي ثلاثة تفجيرات انتحارية في إسطنبول وقيصري أوقعت عشرات القتلى والمصابين، وقع الأول والثاني بمحيط استاد بيشكتاش في إسطنبول، والثالث في مدينة قيصري وسط البلاد. في سياق مواز، أطلقت السلطات التركية سراح نائبة حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض المؤيد للأكراد، بروين بولدان، بعد توقيفها لساعات واستجوابها في اتهامات منسوبة إليها بدعم الإرهاب.
وأوقفت قوات الأمن التركية بولدان، وهي في الوقت نفسه نائبة رئيس البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي، في مدينة إسطنبول فجر أمس. وقالت بولدان، في تصريحات للصحافيين عقب إطلاق سراحها، إن توقيفها كان بأمر من المدعي العام التركي وإنه تم تحديد تاريخ لمحاكمتها، لافتة إلى أن السلطات التركية تواصل اعتقال 12 نائبا برلمانيا عن حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة دعم ومساندة حزب العمال الكردستاني.
وأوقفت السلطات التركية قبل شهرين رئيسي الحزب المشاركين، صلاح الدين دميرتاش، وفيجن يوكسكداغ، و10 من نواب الحزب لاتهامات تتعلق بدعم الإرهاب والترويج له، كما تم إبعاد 24 من رؤساء البلديات المنتخبين من حزبي الشعوب الديمقراطي والمناطق الديمقراطية في شرق وجنوب شرقي تركيا، والقبض على سياسيين أكراد بارزين منهم أحمد تورك، رئيس بلدية ماردين، للاتهامات نفسها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.