خمسة انتحاريين يهاجمون كلية تابعة للوقف الشيعي في بغداد

«داعش» تبنت العملية التي أوقعت 18 قتيلا وجريحا

قوة أمنية تنتشر أمام كلية الإمام الكاظم التابعة للوقف الشيعي في بغداد بعد اقتحامها من قبل انتحاريين أمس (أ.ب)
قوة أمنية تنتشر أمام كلية الإمام الكاظم التابعة للوقف الشيعي في بغداد بعد اقتحامها من قبل انتحاريين أمس (أ.ب)
TT

خمسة انتحاريين يهاجمون كلية تابعة للوقف الشيعي في بغداد

قوة أمنية تنتشر أمام كلية الإمام الكاظم التابعة للوقف الشيعي في بغداد بعد اقتحامها من قبل انتحاريين أمس (أ.ب)
قوة أمنية تنتشر أمام كلية الإمام الكاظم التابعة للوقف الشيعي في بغداد بعد اقتحامها من قبل انتحاريين أمس (أ.ب)

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الهجوم الذي نفذه أمس خمسة انتحاريين على كلية الإمام الكاظم التابعة لديوان الوقف الشيعي في حي أور شرق بغداد. وأفادت مصادر أمنية بقتل اثنين من الانتحاريين وتفجير اثنين آخرين نفسيهما واعتقال الخامس.
وأعلنت مصادر الأمنية أن أعداد القتلى والجرحى بلغت 18 شخصا، من بينهم أساتذة وطلبة في الكلية، لكن شاهد عيان من داخل الكلية أبلغ «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه، بأن «عدد القتلى الذين سقطوا بلغ ثلاثة من رجال الحماية، اثنان منهما ينتميان إلى الحمايات الخاصة وواحد من رجال الشرطة الاتحادية، بينما وقع عدد من الجرحى بين الموظفين الإداريين في الكلية».
وبشأن عملية الاقتحام، قال نفس المصدر إنها «بدأت بتفجير أحد الانتحاريين نفسه عند مدخل الكلية بينما صعد قسم آخر منهم إلى سطح المبنى وبدأوا بإطلاق النار من أسلحة قناصة قبل أن يهاجمهم مدنيون مسلحون من أهالي المنطقة يرجح أنهم من عناصر جيش المهدي، إلى أن وصلت قوات أمنية بعد نحو أكثر من نصف ساعة من المواجهات بين الحرس والمسلحين المدنيين من جهة والانتحاريين من جهة أخرى». وأضاف أن «القوات الأمنية حين اقتحمت المبنى كانت العملية شبه منتهية وكان أحد الانتحاريين مصابا، وهو ما دفعه إلى تفجير نفسه داخل المبنى».
في غضون ذلك، أخلت الجهات المسؤولة كل الدوائر الحكومية في مدينة الصدر القريبة من مبنى الجامعة تحسبا لوقوع هجمات مماثلة.
من جهته، أكد ديوان الوقف الشيعي المسؤول عن جامعة الإمام الكاظم أن عملية اقتحام الجامعة لن يثنيه عن أداء مهامه. وقال الديوان في بيان إن «الهجوم المسلح على دوائر الوقف الشيعي لن يثنينا أبدا وسنضحي بآخر قطرة دم».
من جانبها، قالت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إن «تكرار مثل هذه العمليات ذات الطبيعة النوعية يعني أن ليس هناك لا معلومات مسبقة ولا خطة محكمة لمواجهتها من قبل الجهات العليا المسؤولة عن الملف الأمني». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة التي نواجهها دائما أنه لا يجري التعامل مع الإرهاب بوصفه منظومة متكاملة وخلفها أبعاد وسياسات خطيرة من شأنها تهديد السلم الأهلي والمجتمعي عندما تجري مجابهته بأساليب بدائية بينما هو يعمل على تطوير نفسه وأدواته واستراتيجياته». وأضاف طه أن «هناك قوى سياسية تريد العمل على إرباك الوضع الأمني فضلا عن أن المنظومة الأمنية العراقي بكل تشكيلاتها ومهامها تتحمل مسؤولية الفشل لأنها لم تتمكن من تطوير أساليبها في المعالجة والمتابعة واستخلاص النتائج المترتبة على ذلك بشكل سليم». وأكد أن «القضية الرئيسة التي نواجهها هي أنه ليست هناك معلومات لدينا وبالتالي لا توجد معالجات استباقية للكثير مما يمكن أن يحصل من حوادث، وهو ما يعني أنه ليس هناك رؤية واضحة في هذا المجال». وأشار طه إلى أن «من بين المفارقات اللافتة للنظر أن المؤتمر الخاص بالإرهاب الذي عقد مؤخرا في بغداد استفاد منه الحاضرون إلا نحن، بل تحولنا إلى حقل تجارب للوفود بينما لم نتمكن من تطوير قدراتنا في هذا المجال الحيوي».
في موازاة ذلك، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة بجروح في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الإسكندرية الواقعة في محافظة بابل جنوب بغداد، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية ووزارة الداخلية على موقعها. وقتل أيضا ثلاثة أشخاص وأصيب 26 بجروح في انفجار سيارتين مفخختين عند مدخل مدينة الرميثة الواقعة شمال مدينة السماوة (280 كلم جنوب بغداد) في محافظة المثنى، وفقا لضابط برتبة مقدم في الشرطة ومصدر في دائرة صحة المثنى.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.