«14 آذار» يتجه لتبني ترشيح جعجع للرئاسة اللبنانية وسليمان يجدد رفضه «التمديد»

الراعي دعا النواب لحضور جلسة الانتخاب.. وقاووق أكد العمل لإيصال رئيس «تخشاه إسرائيل»

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لدى لقائه أمس وفدا من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لبحث الأوضاع الأمنية فيها (دالاتي ونهرا)
وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لدى لقائه أمس وفدا من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لبحث الأوضاع الأمنية فيها (دالاتي ونهرا)
TT

«14 آذار» يتجه لتبني ترشيح جعجع للرئاسة اللبنانية وسليمان يجدد رفضه «التمديد»

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لدى لقائه أمس وفدا من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لبحث الأوضاع الأمنية فيها (دالاتي ونهرا)
وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لدى لقائه أمس وفدا من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لبحث الأوضاع الأمنية فيها (دالاتي ونهرا)

تشير معلومات ونتائج مباحثات يخوضها فريق 14 آذار، إلى التوجه نحو تبني ترشح رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، انطلاقا من «حرص» الحلفاء على الذهاب إلى جلسة الانتخاب الأولى المقررة الأربعاء المقبل باسم مرشح توافقي واحد. أما في أوساط فريق 8 آذار، فمن المفترض أن تتضح الصورة أكثر عن مرشحه للمنصب اليوم (الاثنين) أو غدا، وإن كان شبه محسوم لصالح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون. وبينما جدد الرئيس ميشال سليمان، الذي تنتهي ولايته في 25 مايو (أيار) المقبل، رفض خيار التمديد، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي النواب إلى الاضطلاع بدورهم عبر حضور جلسات الانتخاب، وبالتالي تأمين النصاب.
وفي وقت أشارت فيه دلائل إلى نية رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل، إعلان ترشحه، بدا أن عدم إقدامه على هذه الخطة لغاية الآن يعود بالدرجة الأولى إلى الجهود الحثيثة التي تبذل على خط فريق 14 آذار، الحريص بكل أطرافه على أن يذهب موحدا بمرشح واحد إلى جلسة الانتخاب الأولى.
وأكد النائب في كتلة المستقبل، محمد الحجار، لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل المؤشرات لغاية اللحظة تدل على أن جعجع سيكون مرشح فريق 14 آذار». وأضاف: «الجميل يمتلك كل المواصفات التي تجعله مرشحا لرئاسة الجمهورية، لكنه، كما كل الحلفاء، لديه الرغبة في التوافق ضمن الفريق الواحد».
كذلك، رأى النائب في كتلة «المستقبل» باسم الشاب أن «ردود الفعل على ترشيح جعجع لم تكن في محلها»، موضحا أن «الفكر السياسي الراشد ينتقد الفكرة وليس الشخص».
وقال في حديث إذاعي: «أعتقد هناك اتجاه لتسمية رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كمرشح لـ14 آذار مدعوم من تيار المستقبل»، مضيفا: «ما سيحصل الأربعاء في الجلسة يعود أيضا لما سيقوم به الفريق الآخر والوضع يعتمد أيضا على موقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط»، علما بأن جنبلاط سبق له أن قال إنه سيعلن عن قراره في اللحظة الأخيرة.
وأشار الشاب إلى أن «الرئيس سعد الحريري وعد البطريرك الراعي بأننا كتيار سنحضر جلسة الأربعاء، وسنؤمن النصاب».
ولفت الشاب إلى أن «الأجواء الإقليمية ضد الفراغ، ولكن إذا لم يصل اللبنانيون إلى اتفاق، فكلما اقتربنا من 25 مايو ستزيد التدخلات الإقليمية لدعم شخص للمنصب، أما اليوم فالأمر متروك لنا».
وعمدت قوى 14 آذار إلى إجراء استطلاع للرأي بين مناصريها ومحازبيها، أظهرت أن 18 في المائة منهم يفضلون رئيسا توافقيا، و82 في المائة يفضلون رئيسا قويا، فيما توزعت الأصوات على «المرشحين الأقوياء» كالتالي: 83.5 في المائة أيدت جعجع، و20.9 في المائة لصالح النائب بطرس حرب، و11.7 في المائة أيدت الجميل، وعشرة في المائة لصالح عون.
وكان لكل من الرئيس اللبناني والبطريرك الراعي أمس موقف من الاستحقاق الرئاسي المرتقب، فكرر سليمان رفضه التمديد قائلا: «أجدد القول إن التمديد أمر غير ديمقراطي، ولنطبق الدستور بحذافيره، ولا أجد أي أمر يعطل النصاب في جلسة الانتخاب الأربعاء».
ودعا بعد لقائه الراعي بمناسبة عيد الفصح، اللبنانيين إلى «الاتعاظ من التجارب التي مر بها لبنان وبقي موحدا ومستقرا»، لافتا إلى أنه «لا يجوز إعطاء مواصفات للرئيس تضلل الناس، فالرئيس ليس ممثلا لقاعدته الشعبية، بل هو حافظ الدستور والسيادة، وهو المسؤول عن كل شيء في الوطن».
وأوضح أن «العلاقة مع حزب الله ومع الجميع هي علاقة عادية وعلى تواصل دائم مع حزب الله عبر وزرائه في الحكومة».
وعما إذا كان يؤيد الذهاب إلى اختيار رئيس حزبي أم توافقي، قال: «منذ أيام كان الحديث عن رئيس قوي، والآن صححوا المفهوم ودعوا إلى اختيار رئيس توافقي».
من جهته، ناشد الراعي «النواب القيام بدورهم الذي يوجب عليهم الحضور في كل جلسات الانتخاب التي يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري»، مشيرا إلى أن «النائب ينال شرف انتخاب الرئيس بوكالة تسلمها يوم انتخابه». وأكد الراعي في قداس عيد الفصح في بكركي بحضور سليمان والسفير البابوي في لبنان غابريالي كاتشا، أن «رئيس الجمهورية هو رأس الدولة يأتي انتخابه ضمن عملية ديمقراطية تتكامل شيئا فشيئا عبر اقتراعات والإدلاء بالصوت الحر من دون اكراه، ويكون الشرط الأساس الضامن لانتخاب الأفضل والأنسب أن يضع الجميع نصب أعينهم مصلحة الوطن العليا».
ودعا «لوضع السلاح جانبا وإيقاف دوامة العنف والإرهاب واللجوء إلى الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى الإصلاحات السياسية».
في المقابل، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، المحسوب على حزب الله، الحرص على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وقال في احتفال تأبيني في حسينية بلدة بافليه الجنوبية: «سنتعامل معها بكل جدية، ونؤيد كل من يجد نفسه قادرا على أن يجمع اللبنانيين وأن يحمي المقاومة». وأضاف: «من يشهر العداء للمقاومة ولا يملك أي تاريخ من الوطنية فإن ترشحه هو مجرد سبب لإثارة الخلاف والانقسام، وبالتأكيد هو لا يتوقع أن يصل أو أن ينجح، وما نحتاج إليه هو أن يكون الرئيس مؤتمنا على حماية هذا الوطن من خلال التمسك بالمقاومة التي هي مسألة مصير ومستقبل ومناعة وقوة وأمن الوطن وكرامة المواطنين ويقف حكما بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية».
من جهته، قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إن «حزب الله معني جدا بمسار الاستحقاق الرئاسي وليس من موقع المتفرج أو الحيادي»، مؤكدا: «نعمل من أجل إيصال رئيس قوي إلى سدة رئاسة الجمهورية تخشاه إسرائيل ولا تريد وصوله إلى قصر بعبدا». ومن اللافت أن «الرئيس القوي هو الأقوى وطنيا، وهو الذي يشكل وصوله رسالة قوة ومنعة بوجه إسرائيل والتكفيريين».
وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في احتفال تأبيني في بلدة صربين الجنوبية، شدد الشيخ قاووق على أن «المعيار الأول لترشيح الرئيس القوي يكمن في التزامه بالثوابت الوطنية وبتعزيز قوة لبنان أمام الخطر الإسرائيلي والتكفيري»، داعيا الذين «يراهنون على وصول رئيس إلى سدة الرئاسة يناصب العداء للمقاومة ويستعجل التصادم مع سوريا إلى الكف عن هذه الرهانات، لأن لبنان لا يتحمل رئيسا كذلك، وليس هو الساحة المناسبة لإملاءات والتزامات خارجية».
وشدد على أن إسرائيل «راهنت على القرارات الدولية لإضعاف المقاومة وفشلت، وراهنت على فريق 14 آذار الذي كان ولا يزال يستهدف سلاح المقاومة وفشلت».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.