المعارضة تشن هجوما مضادا في حمص وتمطر أحياء خاضعة لسيطرة النظام بقذائف الهاون

تصدت لـ19 محاولة نظامية لاقتحام المليحة في ريف دمشق > البشير يتفقد مقاتلي «الحر» في {الجبهة الساحلية}

المعارضة تشن هجوما مضادا في حمص وتمطر أحياء خاضعة لسيطرة النظام بقذائف الهاون
TT

المعارضة تشن هجوما مضادا في حمص وتمطر أحياء خاضعة لسيطرة النظام بقذائف الهاون

المعارضة تشن هجوما مضادا في حمص وتمطر أحياء خاضعة لسيطرة النظام بقذائف الهاون

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات المعارضة السورية شنت أمس هجوما مضادا داخل أحياء حمص القديمة وانتزعت من قوات النظام عددا من المباني، في حين أكدت مصادر المعارضة في ريف دمشق أن القوات الحكومية فشلت في اقتحام المليحة رغم تنفيذها 19 هجوما خلال أسبوعين، دون أن تحرز أي تقدم فيها. وفيما يتواصل التصعيد العسكري، تعرضت أحياء من العاصمة السورية لهجوم بقذائف الهاون أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل، بموازاة مقتل ستة مدنيين بتجدد القصف بقذائف المورتر على أحياء خاضعة لسيطرة النظام في حمص. وشن مقاتلو المعارضة أمس هجوما مضادا على القوات الحكومية، ردا على إطلاق قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قبل نحو أسبوع، حملة عسكرية على أحياء حمص القديمة التي تحاصرها منذ نحو سنتين وتعد آخر معقل للمعارضة المسلحة في هذه المدينة الواقعة في وسط سوريا.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن المعارضين المسلحين «استعادوا المبادرة وسيطروا على عدد من المباني في منطقة جب الجندلي» في حمص.
في الوقت نفسه كانت تجري معارك بين الطرفين على أطراف الأحياء القديمة، وقصفت قوات الجيش المربع الأخير للمعارضة في هذه المدينة بالصواريخ والدبابات.
وبدأ الهجوم المضاد للمعارضة بعد أن فجر عنصر جبهة النصرة نفسه داخل سيارة مفخخة أمام حاجز للجيش السوري أول من أمس في قطاع جب الجندلي في الطرف الشرقي من الأحياء القديمة المحاصرة. وتمكن المقاتلون المعارضون من الدخول إلى هذا الحي بعد أن انسحب الجنود من الحاجز القائم فيه.
وعدَّ عبد الرحمن أن دخول مقاتلي المعارضة إلى هذا الحي أجبر عناصر الجيش على التركيز على الدفاع عن مواقعهم بدلا من مهاجمة المناطق التي لا تزال بأيدي المعارضة المسلحة في حمص.
وفي فبراير (شباط) الماضي أجلي نحو 1500 مدني من الأحياء القديمة المحاصرة في حمص إثر اتفاق أبرم تحت إشراف الأمم المتحدة، إلا أن نحو 1200 مقاتل من المعارضة مع نحو 180 مدنيا لا يزالون يدافعون عن هذه الأحياء المحاصرة في قلب حمص التي أطلق عليها عام 2011 «عاصمة الثورة». وقال المرصد السوري إن الطيران الحربي نفذ غارات عدة على مناطق في حمص القديمة، أعقبها قصف مدفعي، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين كتائب المعارضة وقوات الجيش التي يساندها الدفاع الوطني، مشيرا إلى سيطرة الكتائب الإسلامية المقاتلة والكتائب المقاتلة على عدة مبان في منطقة جب الجندلي ووصولهم إلى منطقة مسبح الجلاء، في حين أصيب مراسل إذاعة محلية مقربة من النظام برصاص قناص في حي جب الجندلي.
بموازاة ذلك، أسفر القصف بالهاون على أحياء يسيطر عليها الجيش السوري في حمص عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 40 آخرين، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية. وتحدثت تقارير عن إحراز القوات الحكومية، في حملتها التي دخلت أسبوعها الثاني، تقدما في حي باب هود بحمص. لكن المرصد السوري قال إن الجبهة الإسلامية تبنت في شريط مصور إطلاق صواريخ غراد على مناطق في حي الزهراء الذي يقطنه مواطنون من الطائفة العلوية، وقالت إنه استهداف «ميليشيات الأسد والشبيحة في حي الزهراء بمدينة حمص».
وفي دمشق تكرر المشهد، حيث قالت وكالة «سانا» إن أربعة مواطنين بينهم طفلان قتلوا وأصيب 11 آخرون جراء سقوط قذائف هاون «أطلقها إرهابيون على محيط ساحتي عرنوس والأمويين بدمشق». وذكر مصدر في قيادة الشرطة للوكالة أن «قذيفتي هاون سقطتا في محيط ساحة عرنوس ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفلان عمرهما سنتان و12 سنة، وإصابة ثمانية آخرين، وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات».
وأضاف المصدر أن قذيفة هاون سقطت في محيط ساحة الأمويين ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح وأضرار مادية بالمكان.
في غضون ذلك، أكد ناشطون سوريون أن القوات الحكومية لم تستطع التقدم في أحياء ريف دمشق. وقالت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط» إن محاولات القوات الحكومية التقدم في المليحة «باءت بالفشل»، مشيرة إلى أن هذه القوات «شنت 19 هجوما على البلدة، خلال أكثر من أسبوعين، لكنها لم تتمكن من التقدم فيها». وأشارت المصادر إلى أن البلدة الواقعة شمال دمشق، في الغوطة الشرقية، «تتعرض يوميا لعشر غارات جوية، أسفرت عن مقتل كثيرين، لكنها تراجعت عن محاولة اقتحام البلدة بسبب عجزها عن ذلك».
ويقاتل في المليحة عدد كبير من الفصائل المعارضة أبرزها «الاتحاد الإسلامي» و«فيلق الرحمن»، فيما عززت سيطرة مقاتلي الاتحاد الإسلامي على معمل الخميرة قرب المتحلق الجنوبي، من إمكانية صد المعارضين للهجوم على البلدة.
من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي للائتلاف السوري المعارض، أمس، عن زيارة العميد عبد الإله البشير، رئيس أركان الجيش السوري الحر، محاور تمركز الجيش الحر في المنطقة الساحلية (جبهة اللاذقية).
وقال البشير خلال الزيارة التفقدية إنه سيكون «على اتصال دائم مع كل الجبهات في زيارات متقاربة ومركزة لمعرفة احتياجاتهم عن كثب».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.