أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أنه "لن تكون هناك ضرائب على المواطن والمقيم والشركات السعودية"، مبينا أن "الدولة صرفت ما يزيد عن 100 مليار ريال كمستحقات متأخرة للقطاع الخاص التي وصلت للوزارة إلى ما قبل ثلاثة أسابيع، وتدرس الآن باقي الطلبات على أن يتم صرفها خلال الشهرين المقبلين"، مشددا على "أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية".
وقال الجدعان في مؤتمر صحافي عقده عددا من الوزراء اليوم (الخميس)، إن "الميزانية السعودية ليست {انكماشية}، وشملت خططا وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية، يأتي ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن، كما تؤكد الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي ستمكن من تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني و رؤية 2030"، مردفا "حققنا عجز أقل من المتوقع وإنفاق أقل من التقديرات السابقة، وذلك رغم انخفاض أسعار النفط، والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المحلي".
وأضاف أن برنامج تحقيق التوازن المالي يهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020، لافتا إلى أن "مكتب ترشيد الإنفاق حقق وفراً للحكومة حتى الآن بما يعادل 100 مليار ريال"، مضيفا أن "مكتب إدارة الدين العام استطاع إصدار سندات دولية حكومية حازت على جوائز عالمية, وكذلك تحقيق إيرادات غير نفطية تسهم في تغطية المصروفات، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية 100% خلال 5 سنوات الماضية من 89 مليارا في عام 2012 إلى 199 مليارا".
وأشار الجدعان إلى أن "ارتفاع الإيرادات غير النفطية ينتج عنها بعض الأعباء على القطاع الخاص والمواطنين، فلذلك أوجدت برنامج "حساب المواطن" الذي سيودع من خلاله مبالغ نقدية للمواطنين المستحقين، إضافة إلى مبادرة دعم القطاع الخاص، مردفا "لن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن إلى 2020، ويستطيع القطاع الخاص أن يخطط للنمو والتوسع والمشاريع جديدة"، لافتا إلى أن "تركيز الحكومة على الإيرادات غير النفطية حقق 75 مليار ريال".
من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح "ندخل عام 2017 باقتصاد قوي ومعدل اقتراض متدني، ومتفائلين بأن العام القادم سيشهد تعافي للاقتصاد العالمي ولأسواق البترول والأسعار، وبالتالي سينعكس هذا على الأداء الفعلي لميزانية 2017، مبينا أن "قطاع الصناعة والثروة المعدنية سيحظى بنصيب عالي جدا من المصروفات ويمكن المملكة من اتخاذ خطوات جبارة".
وأضاف أن "الصناعات البحرية والتحويلة والطاقة المتجددة وصناعات أخرى كثيرة ستدخل حيز التنفيذ من خلال استراتيجية الصناعة التي ستتم خلال عام 2017، وأيضا قطاع التعدين سيقفز إلى الأمام خلال استراتيجية تعدين طموحة"، مشددا على أنه "يجب النظر إلى ترشيد استهلاك الطاقة في السعودية، التي توفر الطاقة لمواطنيها والقطاعات الاقتصادية بوفرة عالية جدا ليس لها منافس"، مردفا "خلال الفترة من 2017 إلى 2020 سيتم تعديل أسعار الطاقة بشكل متدرج، وستكون مواكبة للأسعار العالمية".
وأشار الفالح إلى أن "الاستهلاك المحلي للمملكة من الطاقة يقارب الآن 5 ملايين برميل مكافئ، وهو استهلاك يعادل اقتصادات بحجم اقتصاد المملكة بأربع أو خمس مرات"، لافتا إلى أن "انتاجية الطاقة في المملكة منخفضة جداً، ونحن نريد أن نوازن بين توفير الطاقة بتكلفة منافسة وبين تحفيز المستثمر سواء كان مستثمراً أو فرداً لاستخدام أفضل التقنيات والكفاءات، والتدرج سيسمح لنا بذلك".
وتابع "باستخدام التقنية وكفاءة الاستهلاك الذكي تستطيع أن تكون الأقوى في مجال الصناعات والصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى، ونحن سنعمل مع القطاع الخاص بالتدرج للانتقال من اقتصاد معتمد على كثافة الطاقة ورخصها إلى اقتصاد تكون الطاقة ليست الأعلى"، مؤكدا أن "المملكة لن تكون معدومة الميزة النسبية في الطاقة، وسندرس هذه الأسعار المرجعية ونطرحها مع القطاع الخاص بتأني، وستكون هناك دراسات ومشاورات معه لأنه المحرك الأساسي للاقتصاد وشريكنا في كل المراحل".
ونوّه إلى أن "المواطن سيتم دعمه من خلال {برنامج حساب المواطن} قبل أن تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، فهو سيستلم مبلغا نقديا شهريا لمساعدته على استيعاب رفع الدعم من المستويات الحالية الى مستويات أخرى"، مؤكدا أن الغالبية العظمى من المواطنين سيستطيعون أن يوفروا من خلال هذا المبلغ، كما سيستطيع المواطن تخفيض استهلاكه بدون أن يفقد أي من الرفاهية وسبل العيش المريح".
وفي سؤال عن بدائل الطاقة التقليدية وأساليب الترشيد، قال وزير الطاقة: "لدينا برنامج طموح جداً لإدخال الطاقة المتجددة، لدينا ما يقارب 10 جيجا وات ستدخل خلال الخمس سنوات القادمة وسترتفع نسبتها إلى مستويات عالية جداً من مجمل استهلاك الطاقة في المملكة، كما أن هناك عدة مشاريع تجريبية لادخال الطاقة الشمسية، واستراتيجية ستطرح خلال الأسابيع القليلة القادمة توضح كيفية مشاركة القطاع الخاص وكيفية توطين هذه الصناعات"، معللا سبب تأخير طرح برنامج المملكة للطاقة المتجددة بالرغبة في توطين هذه الصناعات.
