الحريري: أولوية الحكومة إعادة الثقة في لبنان والنهوض بالاقتصاد

أكّد الاستعداد لمحاربة الفساد وتقديم كل التسهيلات لعودة المستثمرين

الحريري: أولوية الحكومة إعادة الثقة في لبنان والنهوض بالاقتصاد
TT

الحريري: أولوية الحكومة إعادة الثقة في لبنان والنهوض بالاقتصاد

الحريري: أولوية الحكومة إعادة الثقة في لبنان والنهوض بالاقتصاد

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أن «أولوية الحكومة الجديدة الآن إعادة الثقة للبلاد والنهوض بالاقتصاد اللبناني، بحيث يعود المستثمرون إلى لبنان ويضخون استثماراتهم فيه».
وقال: «نحن بصفتنا حكومة على استعداد لتقديم كل الحوافز والتسهيلات، ومحاربة الفساد بشتى الوسائل، بوصفها جزءا من هذه الخطة، لتشجيع المستثمرين على العودة».
وفي حوار مع عدد من المستثمرين المشاركين في المؤتمر العالمي السنوي «Global Business Summit»، لفت الحريري إلى أن ما مرّ به لبنان خلال السنتين ونصف السنة الماضية وما تعرض له من خسائر مشكلة كبيرة، وكذلك الديون التي تتراكم على البلد.
وأكد: «الأهم بالنسبة لي الآن أن يشعر المواطنون من جديد أن هناك أملا في البلد، وأعتقد أنه بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة ومع إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، سيشعر الجميع بالاطمئنان أكثر، فلبنان بات لديه نظام مستقر وسياسة واضحة».
وعلى الصعيد الاقتصادي، أضاف الحريري: «نعاني من كثير من المشكلات لكنني أعتقد أنه يجب علينا أن نركز أيضا على كل ما له علاقة بالتكنولوجيا والاتصالات لكي نتمكن من تحقيق الإنجازات المرجوة».
وأشار إلى أن «هناك كثيرا من المصاعب والتحديات التي نواجهها، ولا سيما بالنسبة للبنى التحتية وموضوع اللاجئين السوريين، وهذا الموضوع خاصة يمكن أن يكون ورقة نطرحها أمام المجتمع الدولي لكي يساعدنا في مجال البنى التحتية، سواء الكهرباء أو المياه أو الطرقات أو المستشفيات أو غيرها؛ فبقدر ما أصبح ملف اللاجئين عبئا كبيرا، بقدر ما يمكننا أن نستفيد منه إذا حضرنا أنفسنا بالشكل الصحيح وشرحنا وضعنا بدقة».
وأكد الحريري أن «هذه الحكومة التي لن يتخطى عمرها الستة أشهر، يجب أن تعمل على تطوير خطة اقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل». «مخططنا الذهاب إلى الانتخابات النيابية وخوضها والفوز فيها والاستمرار في القيام بما يجب فعله لتنمية الاقتصاد في البلد، لذلك أود منكم جميعا أن تصبحوا فريقي الاقتصادي لكي نتناقش سويا في الأولويات اللازمة، وأنا سأقوم بكل ما ترونه ضروريا لذلك».
وأضاف: «نحن سنقوم بكل ما من شأنه أن يسهل الأعمال في لبنان، وعليكم أنتم من جهتكم بوصفكم مستثمرين أن تحددوا لي ما احتياجاتكم، وأنا مستعد لتأليف لجنة من عدد من المستثمرين أتابع معها بشكل أسبوعي كل احتياجاتكم من أجل تعزيز القطاعين الاستثماري والاقتصادي».
وقال: «في السنوات العشر الماضية مررنا بظروف صعبة للغاية، ولكن اليوم يجب أن نغير نظرتنا نحو الواقع والمستقبل... فنحن كنا منقسمين سياسيا بشكل حاد، ولكن اليوم هناك اختلاف في الصورة وهذه القسمة الحادة لم تعد موجودة، في السابق كان أي مشروع يطرحه طرف ما، كانت تتم عرقلته من قبل الطرف الآخر، أما اليوم فالأمر مختلف، لذلك أعتقد أنه يمكننا أن نقوم بكثير من المشروعات، ومنها الخصخصة والتعاطي مع ملف النفط ووضع التشريعات المسهلة للاستثمار».
وفي الإطار نفسه، أعلن الحريري أن «هذه الحكومة ستعمل على زيادة سرعة الإنترنت في لبنان عشرين ضعفا عما هي عليه اليوم، بوصفها جزءا من خطة شاملة لتطوير القطاع الاقتصادي في البلاد».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.