عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
شؤون إقليمية

تحقيقات تطال شركة النفط في فنزويلا بعد التعاون مع طهران

واشنطن تتحدث عن خرق كاراكاس للعقوبات المفروضة على إيران منذ 2011

الرئيس الفنزويلي يتوسط عددا من عمال الشركة الوطنية للبترول في القصر الرئاسي (رويترز)
الرئيس الفنزويلي يتوسط عددا من عمال الشركة الوطنية للبترول في القصر الرئاسي (رويترز)
TT
TT

تحقيقات تطال شركة النفط في فنزويلا بعد التعاون مع طهران

الرئيس الفنزويلي يتوسط عددا من عمال الشركة الوطنية للبترول في القصر الرئاسي (رويترز)
الرئيس الفنزويلي يتوسط عددا من عمال الشركة الوطنية للبترول في القصر الرئاسي (رويترز)

تحقق الجهات القضائية الأميركية حول خرق شركة البترول الوطنية الفنزويلية والمعروفة باسم «بي دي في إس إيه PDVSA» لنظام العقوبات والذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية على إيران وذلك بعدما تكشفت لديها معلومات نشرتها وسائل الإعلام الأميركية حول قيام شركة النفط الفنزويلية بتحويل أموال طائلة لإيران عبر مشروعات وهمية وعبر بنوك أميركية.
وتشير المستندات التي قدمها عدد من المهندسين في الشركة النفطية والذين لم يكشفوا عن هوياتهم إلى أن إيران تعاونت مع فنزويلا في إطار عدد من المشروعات السكنية والتي كانت تقوم بها شركات إيرانية في فنزويلا وكانت تتسلم طهران أرباحها عبر شركة النفط الوطنية وذلك عبر حسابات تابعة لبنك «جي بي مورغان شيز» ومنها إلى حسابات أخرى في سويسرا.
وتشير المعلومات التي كشف عنها عدد من المواقع الغربية وتقرير تابع لموقع «بلومبيرغ» إلى أن فنزويلا حولت أموالا طائلة تصل قيمتها لمئات الملايين من الدولارات إثر القيام ببناء عدد من المساكن وقد وصلت الأموال التي تقدر بنحو مليارين ونصف المليار إلى إيران في تحدٍ صريح لخرق العقوبات التي كانت تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على إيران.
ويشير عدد من الباحثين الأميركيين إلى أن شركة النفط الفنزويلية «بي دي في إس إيه PDVSA» قد أسهمت في الآونة الأخيرة بعدد من الأزمات الاقتصادية داخل البلاد وذلك لدخول الشركة في عدد من المشروعات لحساب الدولة واستفادة قطاعات من الموظفين للقيام بأعمال فساد أثرت على الحراك السياسي الداعم للرئيس الأسبق شافيز والتورط في قضايا فساد قد تصل إلى أكثر من أحد عشر مليار دولار.
المستندات التي كشف عنها الحجاب أشارت إلى أن إيران استحوذت على مشروع لبناء نحو أربعة وعشرين ألف وحدة سكنية في فنزويلا مقابل أربعة وسبعين ألف دولار مقابل الوحدة الواحدة وهو الرقم الذي يعتبر كبيرا جدا بالنسبة لتكلفة بناء الوحدات السكنية في البلاد وهو ما دفع جهات التحقيق لمعرفة وكشف لغز تحويل أموال طائلة إلى إيران قد تفوق حجم الإنفاق على مشروعات بهذا الحجم. وقامت شركة النفط الوطنية بالتعاقد مع شركة مقاولات فنزويلية عن طريقها كان يتم التعامل مع الشركات الإيرانية وذلك لتحويل الأموال ودفعها إلى بنوك خارج فنزويلا.
وكانت فنزويلا أعلنت عن مشروع مشترك لبناء وحدات سكنية بينها وبين طهران تحت اسم «مسيون بيبيندا» وهو مشروع اشتراكي تبنته حكومة الرئيس شافيز منذ فترات زمنية طويلة في إطار الشراكة بين البلدين.
وأشارت مصادر تابعة للمعارضة الفنزويلية أن شركة «بي دي في إس إيه PDVSA» كانت تعرضت في الفترة الأخيرة لانتقادات عدة بسبب طريقة إدارة مشروعاتها وكانت هناك اتهامات حول قضايا فساد عدة حسب قول المعارضة الفنزويلية والتي تتجاذب مع الحكومة الفنزويلية وتختلف معها في المواقف السياسية. كما أشارت المعارضة الفنزويلية إلى أن هناك شكوكا أميركية حول تورط شركة النفط في عدد من عمليات غسل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة سابقا في الجارة كولومبيا ودعم الاتجار في المخدرات على حد قول المعارضة.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت عقوبات بالفعل على الشركة الفنزويلية في العام 2011 وخاصة في مكاتبها الموجودة على الأراضي الأميركية بسبب جودة عدد من الشحنات البترولية التي نقلتها إلى الولايات المتحدة.

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.

مواضيع
إردوغان المعارضة التركية حزب العمال الكردستاني الارهاب أخبار تركيا الأكراد إسطنبول تركيا