تحقيقات تطال شركة النفط في فنزويلا بعد التعاون مع طهران

واشنطن تتحدث عن خرق كاراكاس للعقوبات المفروضة على إيران منذ 2011

الرئيس الفنزويلي يتوسط عددا من عمال الشركة الوطنية للبترول في القصر الرئاسي (رويترز)
الرئيس الفنزويلي يتوسط عددا من عمال الشركة الوطنية للبترول في القصر الرئاسي (رويترز)
TT

تحقيقات تطال شركة النفط في فنزويلا بعد التعاون مع طهران

الرئيس الفنزويلي يتوسط عددا من عمال الشركة الوطنية للبترول في القصر الرئاسي (رويترز)
الرئيس الفنزويلي يتوسط عددا من عمال الشركة الوطنية للبترول في القصر الرئاسي (رويترز)

تحقق الجهات القضائية الأميركية حول خرق شركة البترول الوطنية الفنزويلية والمعروفة باسم «بي دي في إس إيه PDVSA» لنظام العقوبات والذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية على إيران وذلك بعدما تكشفت لديها معلومات نشرتها وسائل الإعلام الأميركية حول قيام شركة النفط الفنزويلية بتحويل أموال طائلة لإيران عبر مشروعات وهمية وعبر بنوك أميركية.
وتشير المستندات التي قدمها عدد من المهندسين في الشركة النفطية والذين لم يكشفوا عن هوياتهم إلى أن إيران تعاونت مع فنزويلا في إطار عدد من المشروعات السكنية والتي كانت تقوم بها شركات إيرانية في فنزويلا وكانت تتسلم طهران أرباحها عبر شركة النفط الوطنية وذلك عبر حسابات تابعة لبنك «جي بي مورغان شيز» ومنها إلى حسابات أخرى في سويسرا.
وتشير المعلومات التي كشف عنها عدد من المواقع الغربية وتقرير تابع لموقع «بلومبيرغ» إلى أن فنزويلا حولت أموالا طائلة تصل قيمتها لمئات الملايين من الدولارات إثر القيام ببناء عدد من المساكن وقد وصلت الأموال التي تقدر بنحو مليارين ونصف المليار إلى إيران في تحدٍ صريح لخرق العقوبات التي كانت تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على إيران.
ويشير عدد من الباحثين الأميركيين إلى أن شركة النفط الفنزويلية «بي دي في إس إيه PDVSA» قد أسهمت في الآونة الأخيرة بعدد من الأزمات الاقتصادية داخل البلاد وذلك لدخول الشركة في عدد من المشروعات لحساب الدولة واستفادة قطاعات من الموظفين للقيام بأعمال فساد أثرت على الحراك السياسي الداعم للرئيس الأسبق شافيز والتورط في قضايا فساد قد تصل إلى أكثر من أحد عشر مليار دولار.
المستندات التي كشف عنها الحجاب أشارت إلى أن إيران استحوذت على مشروع لبناء نحو أربعة وعشرين ألف وحدة سكنية في فنزويلا مقابل أربعة وسبعين ألف دولار مقابل الوحدة الواحدة وهو الرقم الذي يعتبر كبيرا جدا بالنسبة لتكلفة بناء الوحدات السكنية في البلاد وهو ما دفع جهات التحقيق لمعرفة وكشف لغز تحويل أموال طائلة إلى إيران قد تفوق حجم الإنفاق على مشروعات بهذا الحجم. وقامت شركة النفط الوطنية بالتعاقد مع شركة مقاولات فنزويلية عن طريقها كان يتم التعامل مع الشركات الإيرانية وذلك لتحويل الأموال ودفعها إلى بنوك خارج فنزويلا.
وكانت فنزويلا أعلنت عن مشروع مشترك لبناء وحدات سكنية بينها وبين طهران تحت اسم «مسيون بيبيندا» وهو مشروع اشتراكي تبنته حكومة الرئيس شافيز منذ فترات زمنية طويلة في إطار الشراكة بين البلدين.
وأشارت مصادر تابعة للمعارضة الفنزويلية أن شركة «بي دي في إس إيه PDVSA» كانت تعرضت في الفترة الأخيرة لانتقادات عدة بسبب طريقة إدارة مشروعاتها وكانت هناك اتهامات حول قضايا فساد عدة حسب قول المعارضة الفنزويلية والتي تتجاذب مع الحكومة الفنزويلية وتختلف معها في المواقف السياسية. كما أشارت المعارضة الفنزويلية إلى أن هناك شكوكا أميركية حول تورط شركة النفط في عدد من عمليات غسل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة سابقا في الجارة كولومبيا ودعم الاتجار في المخدرات على حد قول المعارضة.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت عقوبات بالفعل على الشركة الفنزويلية في العام 2011 وخاصة في مكاتبها الموجودة على الأراضي الأميركية بسبب جودة عدد من الشحنات البترولية التي نقلتها إلى الولايات المتحدة.



طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
TT

طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي

انتقدت طهران تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن خطورة البرنامج النووي الإيراني، وما تشكله من تحدي أمني استراتيجي في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذا الكلام «لا أساس له، ومتناقض، ويستند إلى تكهنات»، كما وصف كلام ماكرون بشأن البرنامج النووي الإيراني بـ«المخادعة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعدّ بقائي أن البرنامج الإيراني «سلمي ويندرج في إطار القانون الدولي».

وكان ماكرون قد قال، الثلاثاء، أمام السفراء الفرنسيين في الإليزيه: «إيران هي التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير».

إيمانويل ماكرون (رويترز)

«سناب باك»

وحذَّر من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى نقطة الانهيار»، مشدداً على أن موضوع إيران سيكون من الأولويات في الحوار الذي سيباشره مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترمب.

وحذَّر من أن الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن يفكروا في معاودة فرض العقوبات، إذا لم يتحقق أي تقدم، وذلك في إشارة إلى آلية «سناب باك».

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على «إكس»، اليوم (الأربعاء): «الادعاءات الكاذبة التي تسوقها حكومة رفضت الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ولعبت دوراً رئيسياً في حيازة إسرائيل للأسلحة النووية، خادعة ومبالغ فيها». وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة اللازمة لصناعة سلاح نووي.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني موثوق، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. بينما تنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وافقت فيه إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الدولية.

اجتماع أوروبي - إيراني

ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون فرنسيون وألمان وبريطانيون اجتماع متابعة مع نظرائهم الإيرانيين، في 13 يناير (كانون الثاني)، بعد اجتماع انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) لمناقشة إمكان إجراء مفاوضات جادة في الأشهر المقبلة.

وتسعى طهران إلى نزع فتيل التوتر مع الأوروبيين، قبيل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

ولم يذكر بقائي تعليق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشأن 3 مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران.

وقال بارو، أمس (الثلاثاء)، إن العلاقات المستقبلية مع طهران وأي رفع للعقوبات على إيران سيعتمد على إطلاق سراحهم.

في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

ومن المقرر أن ينقضي مفعول آلية «سناب باك» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وتخشى طهران أن تقدم القوى الأوروبية الثلاثة على مثل هذه الخطوة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

عودة ترمب

وأثارت عودة ترمب للبيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامله مع طهران، خصوصاً أن تشكيلة إدارته ستضم عدداً من المسؤولين الذين يتخذون موقفاً متشدداً إزاء طهران. وانسحب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2015 ما أدى إلى انهياره.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران؛ إذ تعهد بدلاً من ذلك باتباع نهج أكثر ميلاً للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، التي كانت تعارض الاتفاق.

وقد بعثت كل من إدارة ترمب المقبلة وطهران رسائل متباينة حول ما إذا كانتا ستسعيان إلى المواجهة أو نوع من التفاهم الدبلوماسي بعد تولي ترمب مهامه في 20 يناير.