مخاوف من انفجار الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

اغتيال عنصرين من «عصبة الأنصار» وعملية بناء الجدار الفاصل معلّقة

تفاقمت المخاوف في الساعات الماضية من انفجار الوضع الأمني داخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان بعد اغتيال عنصرين من جماعة «عصبة الأنصار» الإسلامية، ما أدّى لتوتر الأوضاع واندلاع اشتباكات بين المسلحين داخل المخيم أدّت لمقتل فلسطيني ثالث.
ويتزامن التدهور الأمني داخل «عين الحلوة» الذي يضم نحو مائة ألف لاجئ فلسطيني وسوري مع قرار السلطات اللبنانية تعليق عملية بناء جدار إسمنتي على شكل حزام يلف المخيم، لإعطاء فرصة للفصائل الفلسطينية لتقديم بديل يؤمن استقرار المخيم، ويحمي محيطه اللبناني خاصة، نظرا لتواجد عدد كبير من المطلوبين فيه. ومن المقرر، بحسب مصادر فلسطينية مطلعة، أن تتقدم اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا هذا الأسبوع بخطة بديلة عن الجدار للأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة، «إلا أن المستجدات الأمنية الأخيرة قد تشكل تحديا جديا للقيادات الفلسطينية التي تحاول إقناع نظرائها اللبنانيين بعدم جدوى الجدار وانعكاساته السلبية الكبيرة على المجتمعين اللبناني والفلسطيني على حد سواء».
وأوجزت المصادر المتواجدة داخل المخيم لـ«الشرق الأوسط» التطورات التي شهدها، أمس، لافتة إلى أن «مجهولين اغتالوا صباحا ناشطيْن إسلاميين من جماعة (عصبة الأنصار) التي عمد عناصرها بعد ذلك إلى إطلاق النار عشوائيا داخل المخيم ما أدى لاندلاع اشتباكات بينهم وبين عناصر من حركة (فتح) التي اكتفت بالرد على مصادر النيران»، وأشارت إلى أن الحصيلة الحالية أمس 3 قتلى وجريحة واحدة. وأضافت المصادر: «لا يمكن استبعاد أن يكون التناحر الداخلي بين المجموعات الإسلامية هو الذي أدى لاغتيال ناشطين من (العصبة)، كما لا بد من إضاءة سيناريوهات أخرى لعل أبرزها شعورنا بأن هناك جهات تسعى لتوتير الأوضاع داخل المخيم تنفيذا لأجندات خارجية».
من جهته، تحدث رئيس التيار الإصلاحي في حركة «فتح»، العميد محمود عبد الحميد عيسى، المعروف بـ«اللينو» عن «مخطط قديم - حديث يقضي بتوتير الوضع الأمني داخل المخيم، إلا أن اللجنة الأمنية المشتركة والمولجة حفظ الاستقرار تتحمل مسؤولية عدم قيامها بمهامها بالشكل المطلوب ما يعزز لدى اللاجئين الفلسطينيين في المخيم فكرة غياب المرجعية بشكل كامل»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود علامات استفهام تحيط بهذا الملف. وأضاف «اللينو»: «نحن لا نريد قوة أمنية صورية عاجزة غير قادرة على اتخاذ القرارات والمحاسبة وتحصر مهامها في الاستنكار وإعداد البيانات، ما نريده قوة تقطع الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المخيم تنفيذا لأجندات خارجية».
ووضعت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا، في بيان أصدرته إثر اجتماع في مقر قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان «العملية الجبانة التي أدّت لمقتل سامر نجمة وأبو المحروق، في إطار مشروع الفتنة الذي يستهدف أمن واستقرار المخيم، وكذلك الوحدة الوطنية والإسلامية اللتان شكلتا، وما زالتا، الضمانة للحفاظ على المخيم واستقراره وعلى العلاقة الأخوية مع الجوار اللبناني الشقيق»، مؤكدة حرصها على «متابعة هذه القضية بمسؤولية عالية، للكشف عن المجرمين القتلة وتسليمهم للجهات اللبنانية المختصة للقصاص منهم». ودعت اللجنة القوى الوطنية والإسلامية إلى «التنبه واليقظة من مغبة الوقوع في شرك الفتنة التي تستهدف شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، خصوصا قضية اللاجئين»، كما دعت إلى «ضبط النفس والتهدئة في مخيم عين الحلوة، إفساحا في المجال أمام الهيئات الأمنية المعنية لمتابعة هذه القضية».
ونُقل عن الناطق الرسمي باسم «عصبة الأنصار الإسلامية» الشيخ أبو شريف عقل، قوله: «سنحاول قدر الإمكان ألا نسبب أي أذى لأهلنا في المخيم، لكن الذي نفذ العملية لا بد أن ينال عقابه، وهناك لجنة تحقيق ستحقق بالموضوع، والفاعل سيعاقب».
وكان الوضع الأمني ترنح داخل «عين الحلوة» في الأيام القليلة الماضية مع تفعيل جماعة «أنصار الله» تواجدها في المخيم بالتزامن مع زيارة لأمينها العام اللواء جمال سليمان إلى مقرها، ما أثار ريبة التنظيمات الإسلامية في ظل ما تردد عن إمكانية توكيله من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية بملاحقة عدد من المطلوبين الذين لم تنجح اللجنة الأمنية المشتركة، وعلى رأسها حركة «فتح»، في توقيفهم وتسليمهم للسلطات اللبنانية.