عودة الحياة إلى طبيعتها في الكرك بعد انتهاء العملية الأمنية

الملك عبد الله الثاني: سنرد بقوة على كل من يعبث بأمن الوطن

أردنيون يشيعون رجل الأمن محمد جيزاوي الذي قتل في مواجهات مع إرهابيين بالكرك أمس (إ.ب.أ)
أردنيون يشيعون رجل الأمن محمد جيزاوي الذي قتل في مواجهات مع إرهابيين بالكرك أمس (إ.ب.أ)
TT

عودة الحياة إلى طبيعتها في الكرك بعد انتهاء العملية الأمنية

أردنيون يشيعون رجل الأمن محمد جيزاوي الذي قتل في مواجهات مع إرهابيين بالكرك أمس (إ.ب.أ)
أردنيون يشيعون رجل الأمن محمد جيزاوي الذي قتل في مواجهات مع إرهابيين بالكرك أمس (إ.ب.أ)

انتهت العملية الأمنية في محافظة الكرك، جنوب الأردن، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء إلى الأربعاء (أمس)، باعتقال ممول هجوم الأحد الماضي الإرهابي على مركز أمني ودوريات للشرطة تبناها تنظيم داعش، وأوقعت عشرة قتلى بينهم سبعة من عناصر الأمن.
وعادت الحياة إلى طبيعتها في منطقة قريفلا شمال الكرك، التي تقع على بعد 140 كيلومترا جنوب عمان، والتي شهدت أول من أمس الثلاثاء مداهمة أمنية لمشبوهين، قتل على أثرها أربعة رجال من الأمن العام والدرك، وأصيب 12 آخرون من الأمن العام والدرك والدفاع المدني، وأحد المواطنين.
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة دعم الأجهزة الأمنية لما يقومون به من جهد كبير يفخر به كل الأردنيين، مشددا على «أننا سنرد بقوة على كل من يعبث أو يحاول العبث بأمن الوطن».
كما شدد خلال ترؤسه، أمس، جانبا من جلسة لمجلس الوزراء في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على مواصلة العمل بكل زخم وقوة، ومضاعفة الجهود على كل الأصعدة من أجل تحقيق ما فيه مصلحة الأردن، مؤكدا أهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب. وأكد اعتزازه بالشجاعة المتميزة لمنتسبي قوات الدرك والأمن العام خلال الأيام الماضية، إذ عرضوا أنفسهم للخطر لحماية المواطنين، ومتابعة المجرمين، وملاحقة الذين يريدون الشر للأردن.
وقال الملك عبد الله الثاني، إن رجال الأجهزة الأمنية خاطروا بحياتهم لإنقاذ المواطنين وحمايتهم، معربا عن تعازيه لـ«شهداء» الوطن، وقال: «نعزي أنفسنا وأسر (الشهداء) من قوات الدرك والأمن العام الشجعان، والمواطنين الأبرياء».
كما أعرب عن تقديره لوعي المواطن، وما تحلى به من مسؤولية خلال الفترة الماضية، مشددا على التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية، لتمكينها من القيام بواجبها على الوجه الأكمل. وقال إن «شجاعة الأردنيين هي التي تميز بلدنا». كما شدد الملك عبد الله الثاني على التواصل مع الإعلام المهني والمسؤول وتزويده بالمعلومات بشكل مستمر، لقطع الطريق أمام الشائعات المضللة. وجرى، خلال الاجتماع، الذي تطرق إلى أحداث قلعة الكرك والكمين الذي تعرض له أفراد الأمن العام وقوات الدرك مساء أمس، بحث الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.
على صعيد متصل، قال مصدر أمني مسؤول إن «القوة الأمنية المشتركة من قوات الدرك والأمن العام والأجهزة الأمنية (الأخرى) أنهت عمليتها الأمنية في محافظة الكرك». وأضاف المصدر في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، أنه نتج عن العملية مقتل أربعة من القوات الأمنية، وإصابة 12 آخرين من الأجهزة الأمنية. وأكد: «قتل أحد الإرهابيين وضبط إرهابي آخر اعترف خلال التحقيق الأولي معه بعلاقته بالخلية الإرهابية التي استهدفت عددًا من أفراد الأجهزة الأمنية والمدنيين في منطقتي القطرانة وقلعة الكرك، (الأحد)، وأنه قام بشراء الأسلحة وتمويل تلك الخلية». وأشار إلى أن «التحقيق ما زال جاريا معه». وبحسب المصدر، فإن «القوة الأمنية ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر بحوزة المجرمين».
وقال إن «قوة أمنية كافية بقيت هناك لمتابعة تمشيط المنطقة وتأمينها وضبط كل ما يخالف القانون».
إلى ذلك، أكّد المصدر أن «أجهزتنا الأمنية مستمرة (...) في ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن الوطن وأبنائه وضيوفه، وستضرب بيد من حديد تلك الفئة الضالة من خوارج هذا العصر، حملة الفكر الضلالي أينما كانوا».
من جانبه، أكّد محافظ الكرك (الحاكم الإداري)، حجازي عساف، عودة الهدوء إلى محافظة الكرك بعد مواجهات مع مجموعة من الخارجين عن القانون. وأضاف عساف أن بعض المظاهر الأمنية ما زالت موجودة في المحافظة، وأن المسح الأمني ما زال جاريا في المنطقة حفاظا على سلامة المواطنين.
من جهتهم، قال مواطنون من أبناء المنطقة إنهم سمعوا إطلاق الرصاص في محيطهم وعند استكشافهم الأمر، تبين أنها من أحد المنازل المجاورة تجاه دورية شرطة. وأشاروا إلى أن سيارات الإسعاف بدأت بالوصول إلى المنطقة ونقل المصابين والجرحى من رجال الأمن العام إلى المستشفيات، لافتين إلى أن الشوارع المحيطة بالمنزل شهدت أيضا تجمهرا حاشدا للمواطنين لاستطلاع الأمر.
وقال سامر سالم، من سكان المنطقة، إنه يبدو أن المشتبه بهم، وبمجرد وصول الدورية إلى باب المنزل، بدأوا بإطلاق النار عليها، ما يؤكد أنها تعرضت لكمين من داخل المنزل، وأن رجال الأمن فوجئوا بوابل من الرصاص. من جهته، أكّد محمد أحمد، أن الحياة عادت إلى طبيعتها أمس الأربعاء إلى منطقة قريفلا ومحيطها، باستثناء بعض المظاهر الأمنية في محيط المنزل الذي تمت فيه عملية المداهمة.
على صعيد متصل، بحث ملك الأردن مع رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي في عمان، «التحديات التي تواجه المنطقة، خصوصا خطر التطرف والإرهاب»، بحسب بيان للديوان الملكي.
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا كذلك «علاقات التعاون بين البلدين خصوصا في المجالات العسكرية».
وكان تنظيم داعش الإرهابي تبنى هجوم الأحد الماضي في الكرك الذي أوقع عشرة قتلى، بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم: 11 من عناصر الأمن العام، وأربعة من قوات الدرك، و17 مدنيا، وشخصان أجنبيان.
وكان المسلحون الأربعة الذي شنوا هجوم الأحد الماضي تحصنوا في قلعة الكرك الأثرية، واشتبكوا مع الأجهزة الأمنية نحو سبع ساعات قبل أن تقتلهم قوات الأمن.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم