عودة الحياة إلى طبيعتها في الكرك بعد انتهاء العملية الأمنية

الملك عبد الله الثاني: سنرد بقوة على كل من يعبث بأمن الوطن

أردنيون يشيعون رجل الأمن محمد جيزاوي الذي قتل في مواجهات مع إرهابيين بالكرك أمس (إ.ب.أ)
أردنيون يشيعون رجل الأمن محمد جيزاوي الذي قتل في مواجهات مع إرهابيين بالكرك أمس (إ.ب.أ)
TT

عودة الحياة إلى طبيعتها في الكرك بعد انتهاء العملية الأمنية

أردنيون يشيعون رجل الأمن محمد جيزاوي الذي قتل في مواجهات مع إرهابيين بالكرك أمس (إ.ب.أ)
أردنيون يشيعون رجل الأمن محمد جيزاوي الذي قتل في مواجهات مع إرهابيين بالكرك أمس (إ.ب.أ)

انتهت العملية الأمنية في محافظة الكرك، جنوب الأردن، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء إلى الأربعاء (أمس)، باعتقال ممول هجوم الأحد الماضي الإرهابي على مركز أمني ودوريات للشرطة تبناها تنظيم داعش، وأوقعت عشرة قتلى بينهم سبعة من عناصر الأمن.
وعادت الحياة إلى طبيعتها في منطقة قريفلا شمال الكرك، التي تقع على بعد 140 كيلومترا جنوب عمان، والتي شهدت أول من أمس الثلاثاء مداهمة أمنية لمشبوهين، قتل على أثرها أربعة رجال من الأمن العام والدرك، وأصيب 12 آخرون من الأمن العام والدرك والدفاع المدني، وأحد المواطنين.
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة دعم الأجهزة الأمنية لما يقومون به من جهد كبير يفخر به كل الأردنيين، مشددا على «أننا سنرد بقوة على كل من يعبث أو يحاول العبث بأمن الوطن».
كما شدد خلال ترؤسه، أمس، جانبا من جلسة لمجلس الوزراء في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على مواصلة العمل بكل زخم وقوة، ومضاعفة الجهود على كل الأصعدة من أجل تحقيق ما فيه مصلحة الأردن، مؤكدا أهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب. وأكد اعتزازه بالشجاعة المتميزة لمنتسبي قوات الدرك والأمن العام خلال الأيام الماضية، إذ عرضوا أنفسهم للخطر لحماية المواطنين، ومتابعة المجرمين، وملاحقة الذين يريدون الشر للأردن.
وقال الملك عبد الله الثاني، إن رجال الأجهزة الأمنية خاطروا بحياتهم لإنقاذ المواطنين وحمايتهم، معربا عن تعازيه لـ«شهداء» الوطن، وقال: «نعزي أنفسنا وأسر (الشهداء) من قوات الدرك والأمن العام الشجعان، والمواطنين الأبرياء».
كما أعرب عن تقديره لوعي المواطن، وما تحلى به من مسؤولية خلال الفترة الماضية، مشددا على التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية، لتمكينها من القيام بواجبها على الوجه الأكمل. وقال إن «شجاعة الأردنيين هي التي تميز بلدنا». كما شدد الملك عبد الله الثاني على التواصل مع الإعلام المهني والمسؤول وتزويده بالمعلومات بشكل مستمر، لقطع الطريق أمام الشائعات المضللة. وجرى، خلال الاجتماع، الذي تطرق إلى أحداث قلعة الكرك والكمين الذي تعرض له أفراد الأمن العام وقوات الدرك مساء أمس، بحث الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.
على صعيد متصل، قال مصدر أمني مسؤول إن «القوة الأمنية المشتركة من قوات الدرك والأمن العام والأجهزة الأمنية (الأخرى) أنهت عمليتها الأمنية في محافظة الكرك». وأضاف المصدر في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، أنه نتج عن العملية مقتل أربعة من القوات الأمنية، وإصابة 12 آخرين من الأجهزة الأمنية. وأكد: «قتل أحد الإرهابيين وضبط إرهابي آخر اعترف خلال التحقيق الأولي معه بعلاقته بالخلية الإرهابية التي استهدفت عددًا من أفراد الأجهزة الأمنية والمدنيين في منطقتي القطرانة وقلعة الكرك، (الأحد)، وأنه قام بشراء الأسلحة وتمويل تلك الخلية». وأشار إلى أن «التحقيق ما زال جاريا معه». وبحسب المصدر، فإن «القوة الأمنية ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر بحوزة المجرمين».
وقال إن «قوة أمنية كافية بقيت هناك لمتابعة تمشيط المنطقة وتأمينها وضبط كل ما يخالف القانون».
إلى ذلك، أكّد المصدر أن «أجهزتنا الأمنية مستمرة (...) في ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن الوطن وأبنائه وضيوفه، وستضرب بيد من حديد تلك الفئة الضالة من خوارج هذا العصر، حملة الفكر الضلالي أينما كانوا».
من جانبه، أكّد محافظ الكرك (الحاكم الإداري)، حجازي عساف، عودة الهدوء إلى محافظة الكرك بعد مواجهات مع مجموعة من الخارجين عن القانون. وأضاف عساف أن بعض المظاهر الأمنية ما زالت موجودة في المحافظة، وأن المسح الأمني ما زال جاريا في المنطقة حفاظا على سلامة المواطنين.
من جهتهم، قال مواطنون من أبناء المنطقة إنهم سمعوا إطلاق الرصاص في محيطهم وعند استكشافهم الأمر، تبين أنها من أحد المنازل المجاورة تجاه دورية شرطة. وأشاروا إلى أن سيارات الإسعاف بدأت بالوصول إلى المنطقة ونقل المصابين والجرحى من رجال الأمن العام إلى المستشفيات، لافتين إلى أن الشوارع المحيطة بالمنزل شهدت أيضا تجمهرا حاشدا للمواطنين لاستطلاع الأمر.
وقال سامر سالم، من سكان المنطقة، إنه يبدو أن المشتبه بهم، وبمجرد وصول الدورية إلى باب المنزل، بدأوا بإطلاق النار عليها، ما يؤكد أنها تعرضت لكمين من داخل المنزل، وأن رجال الأمن فوجئوا بوابل من الرصاص. من جهته، أكّد محمد أحمد، أن الحياة عادت إلى طبيعتها أمس الأربعاء إلى منطقة قريفلا ومحيطها، باستثناء بعض المظاهر الأمنية في محيط المنزل الذي تمت فيه عملية المداهمة.
على صعيد متصل، بحث ملك الأردن مع رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي في عمان، «التحديات التي تواجه المنطقة، خصوصا خطر التطرف والإرهاب»، بحسب بيان للديوان الملكي.
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا كذلك «علاقات التعاون بين البلدين خصوصا في المجالات العسكرية».
وكان تنظيم داعش الإرهابي تبنى هجوم الأحد الماضي في الكرك الذي أوقع عشرة قتلى، بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم: 11 من عناصر الأمن العام، وأربعة من قوات الدرك، و17 مدنيا، وشخصان أجنبيان.
وكان المسلحون الأربعة الذي شنوا هجوم الأحد الماضي تحصنوا في قلعة الكرك الأثرية، واشتبكوا مع الأجهزة الأمنية نحو سبع ساعات قبل أن تقتلهم قوات الأمن.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».