مقتل ثلاثة عناصر من «القاعدة» في شبوة

آثار الدمار الذي خلفته عملية انتحارية قرب معسكر الصولبان شرق عدن الأسبوع الماضي (أ.ب)
آثار الدمار الذي خلفته عملية انتحارية قرب معسكر الصولبان شرق عدن الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

مقتل ثلاثة عناصر من «القاعدة» في شبوة

آثار الدمار الذي خلفته عملية انتحارية قرب معسكر الصولبان شرق عدن الأسبوع الماضي (أ.ب)
آثار الدمار الذي خلفته عملية انتحارية قرب معسكر الصولبان شرق عدن الأسبوع الماضي (أ.ب)

لقي ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مصرعهم بغارة جوية، يرجح أنها لطائرة أميركية من دون طيار بمحافظة شبوة النفطية جنوب البلاد أول من أمس.
وقالت مصادر أمنية يمنية، إن غارة جوية شنتها طائرة «درون» ضد التنظيم الإرهابي، مؤكدة أن الغارة «استهدفت سيارة كان يستقلها عناصر (القاعدة) بشبوة، ما أدى إلى احتراقها وتفحم جثث العناصر الذين كانوا على متنها»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، التي أضافت أن المصادر لم تحدد هوية الطائرة، لكن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة التي تمتلك طائرات من دون طيار قادرة على ضرب أهداف في المنطقة.
وسبق أن أعلنت واشنطن عدة غارات ضد أهداف إرهابية في اليمن، في الوقت الذي يشهد فيه البلاد نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية والانقلابيين (الحوثي وصالح) منذ أكثر من عشرين شهرا.
وعلى صعيد ذي صلة، عثرت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة عدن على حزام ناسف جاهز للتفجير وعبوات ناسفة وألغام وأجهزة تفجير عن بعد أثناء مداهمتها أول من أمس منزل أحد العناصر الإرهابية بمدينة الممدارة شرق عدن.
وذكر المكتب الإعلامي لشرطة عدن، أن عملية الدهم تلك استهدفت منزل إرهابي قالت إنه فار، ورمزت إلى اسمه بـ«م.أ» أول من أمس في حي الممدارة بمديرية الشيخ عثمان، إثر معلومات تحصلت عليها الأجهزة الأمنية من أحد العناصر الإرهابية المقبوض عليه سابقا.
في غضون ذلك، وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر أمس، بسرعة إحالة الملف الجنائي الخاص بالعمليات الإرهابية التي وقعت حول معسكر الصولبان بعدن إلى النيابة المختصة، لتقديم كل من خطط وشارك في العمليات الإرهابية إلى المحاكمة لينال جزاءه العادل، طبقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
توجيهات بن دغر جاءت خلال لقاء جمعه أمس الأربعاء في مقر الحكومة الشرعية بقصر معاشيق جنوب شرقي عدن بلجنة التحقيق في العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا معسكر الصولبان خلال الأسبوعين الماضيين، وخلفتا عشرات القتلى والجرحى.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.