باسيل: العرب وأوروبا يواجهان تحديات واحدة في طليعتها الإرهاب

وزير الخارجية اللبناني اعتبر أن مواجهة الإرهاب «هي حاجة حضارية وكيانية»

باسيل: العرب وأوروبا يواجهان تحديات واحدة في طليعتها الإرهاب
TT

باسيل: العرب وأوروبا يواجهان تحديات واحدة في طليعتها الإرهاب

باسيل: العرب وأوروبا يواجهان تحديات واحدة في طليعتها الإرهاب

اعتبر وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، أن مواجهة الإرهاب «هي حاجة حضارية وكيانية من خلال اجتثاث البيئة الفكرية المنحرفة التي يتغذى بها، الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعا، لأن أمننا واحد ومنطقتنا واحدة»، مشددًا على أن «تحدياتنا المشتركة تتطلب حلولاً سياسية من خلال الحوار، مع ضرورة عدم إضعاف الدول المركزية والمؤسسات الوطنية».
وأكد باسيل، خلال ترؤسه وفد لبنان إلى المؤتمر الرابع لوزراء خارجية الدول العربية والدول الأوروبية في القاهرة، أن «لبنان يجد نفسه بشكل طبيعي في الفضاء العربي - الأوروبي، لكونه بلدا منتميا إلى العالم العربي ومنفتحا على أوروبا بكل ما تشكله من عناصر ثقافية وسياسية واقتصادية»، مشيرا إلى أن «لبنان استكمل عافيته المؤسساتية إثر انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وسوف تكون المرحلة المقبلة مرحلة الاستقرار وتكريس الوحدة الوطنية والإصلاح والعمل على مقاربة الاستحقاقات الديمقراطية بما يعزز التراث الديمقراطي اللبناني العريق من خلال إقرار قانون جديد للانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها». واعتبر باسيل أن «العالم العربي وأوروبا يواجهان تحديات ومشكلات واحدة، في طليعتها الإرهاب الذي يجب أن يكون التصدي له متعدد الأبعاد، بدءا من المقاربة الأمنية والعسكرية، على أن تستكمل بمقاربة سياسية وثقافية تؤدي إلى اجتثاث هذه الآفة من جذورها، وفي هذا المجال فإن لبنان الذي يواجه جيشه وقواه الأمنية الإرهاب ببطولة، يشكل نموذجا ثقافيا وحضاريا يناقض الظلامية التي يشكلها الإرهاب». وأشار إلى أن «داعش» يعني «الأحادية وإلغاء التنوع من خلال الفرض، ولبنان يعني التنوع وقبول الآخر من خلال الاستقرار».
وفي ملف الصراع العربي - الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية على أن «حرمان الفلسطينيين من دولتهم وحرمان اللاجئين من العودة إلى ديارهم واستمرار إسرائيل في احتلال أراض عربية، تتطلب مقاربة حازمة، في وقت تنتهك إسرائيل الشرعية الدولية وتمارس سياسة عدوانية مدانة». وأكد أنه «ما من استقرار حقيقي في المنطقة إلا بحل هذه القضية، وليس هناك أي مبرر للإرهاب، ويجب حصول قراءة عميقة لحالة الاحتقان والشعور بالظلم وازدواجية المعايير».
وتطرق باسيل إلى الأزمة السورية، مؤكدا أنها تمس باستقرار المنطقة القريبة والبعيدة، مشيرًا إلى ما تؤدي إليه من «تحديات وجودية على لبنان في كل القطاعات، وخسائر اقتصادية فادحة». ودعا إلى «حل سياسي متوافق عليه يلبي طموحات الشعب السوري في بلد آمن ومستقر وموحد يعود إليه النازحون، إذ إن عودتهم يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من الحل السياسي».
وحول إعادة الإعمار في سوريا، اعتبر باسيل أنها «يجب أن تشمل مقاربة إقليمية لا تقتصر على سوريا، وإنما تشمل أيضا تعويض دول الجوار الخسائر التي لحقت بها، ولا سيما أن ازدهار المنطقة واستقرارها مترابطان ولا يمكن فصلهما». واعتبر أن «المنطقة العربية بدولها وشعوبها مدعوة إلى نهضة حقيقية من خلال مقاربة تبدأ من خيارات الشعوب وتنتقل إلى المستويات العليا في الهرمية، دون أن يتم فرض خيارات خارجية أثبتت عقمها وعدم فاعليتها».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.