تدشين رسمي لأول نموذج لطائرة سعودية ـ أوكرانية في كييف

«تقنية» لـ «الشرق الأوسط» : تلقينا عروض شراء أفريقية ولاتينية وآسيوية

العرض الأول للطراز الجديد من طائرة AN-132D متعددة الأغراض بمصنع طائرات {أنتونوف} في كييف أمس (إ.ب.أ)
العرض الأول للطراز الجديد من طائرة AN-132D متعددة الأغراض بمصنع طائرات {أنتونوف} في كييف أمس (إ.ب.أ)
TT

تدشين رسمي لأول نموذج لطائرة سعودية ـ أوكرانية في كييف

العرض الأول للطراز الجديد من طائرة AN-132D متعددة الأغراض بمصنع طائرات {أنتونوف} في كييف أمس (إ.ب.أ)
العرض الأول للطراز الجديد من طائرة AN-132D متعددة الأغراض بمصنع طائرات {أنتونوف} في كييف أمس (إ.ب.أ)

أطلقت السعودية وأوكرانيا أمس رسمياً النموذج الأول من طائرة أنتونوف AN-132 متعددة المهام ذات الوزن الخفيف المتخصصة في الحرب الإلكترونية والاستطلاع، لتكون التي ينتظر أن تحلق في أجواء المملكة بحلول أبريل (نيسان) 2017، إيذاناً ببدء تسويقها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في شركة تقنية للطيران السعودية التي ستتولى تسويق الطائرة مع شركة أنتونوف الأوكرانية إن دولاً عدة في أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا أبدت رغبتها في شراء الطائرة.
وتتميز الطائرة التي تم تدشينها في العاصمة الأوكرانية كييف بحضور بيترو بوريشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا وعدد من المسؤولين السعوديين يتقدمهم الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بقدرتها على التحليق بارتفاع 28 ألف قدم بحمولة تصل إلى 9.2 طن، وقطع مسافة 1270 كليو متر بسرعة لا تقل عن 550 كيلو متر في الساعة.
وزودت الطائرة بمحركات من طراز «برات» و«تني 150» ونظام إلكترونيات وعدادات ملاحة ومراوح والعديد من الأنظمة.
وأوضح الأمير الدكتور تركي بن سعود أن الاحتفال بتدشين الطائرة يأتي في إطار عقد التحالف التقني الذي أبرمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع شركة أنتونوف الأوكرانية لتصنيع الطائرات، وضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الذي أطلقته السعودية للمساهمة في تحقيق رؤيتها 2030، مبيناً أن المدينة تمتلك 50 في المائة من حقوق الملكية الفكرية لهذه الطائرة.
وبحسب الأمير تركي فإن خط إنتاج هذه الطائرة سيكون بالتوازي في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية أوكرانيا، وسيشارك في خطوط الإنتاج مهندسون وفنيون سعوديون جنباً إلى جنب مع نظرائهم الأوكرانيون في كلا البلدين.
وأضاف أن «الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني تعمل من خلال شركتها «تقنية للطيران» جنباً إلى جنب مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أنتونوف لنقل التقنية وتأسيس قاعدة لصناعة الطائرات بالمملكة لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي من ضمنها توفير قدرات التصنيع المحلي بالتعاون مع الشركات السعودية المتخصصة مثل شركات التوازن الاقتصادي وشركات القطاع الخاص لتقليل تكاليف الشراء والتدريب والتشغيل والصيانة للطائرات، وكذلك رفع مستوى الخبرة المعرفية الفنية في مجال تصنيع الطائرات وتأمين العديد من الفرص الوظيفية لدى شباب وشابات المملكة العربية السعودية».
إلى ذلك، أبلغ «الشرق الأوسط» العميد طيار هاني رضوان رئيس العمليات التشغيلية في شركة «تقنية للطيران» (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة)، أن شركة «تقنية للطيران» بالشراكة مع شركة أنتونوف ستقومان بتصنيع وتجميع الطائرة في المملكة لنقل تقنية صناعة طائرات إلى المملكة وسد حاجة السوق المحلي من هذه الفئة من الطائرات.
وكشف أن عدة دول من أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا أبدت رغبتها في شراء الطائرة لما تتميز به من جودة عالية وقدرة على الهبوط على مدارج غير معبدة، ونقل الأفراد والمعدات والقيام بالعديد من المهام الأخرى كالبحث والإنقاذ والإخلاء الطبي وإطفاء الحرائق، إذ تتفوق فيها الطائرة AN-132 على مثيلاتها في العالم.



السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
TT

السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير مُسيّرتين، خلال الساعات الماضية.

وأوضح المالكي، في تصريحٍ نقلته «وكالة الأنباء السعودية (واس)»، أن عمليات الاعتراض والتدمير جرت بنجاح.


إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
TT

إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)

وسّعت إيران هجماتها على دول الخليج، أمس، واستهدفت منشآت حيوية وقطاعَي الطاقة والكهرباء؛ ما تسبب في بعض الأضرار المادية من دون وقوع إصابات.

ودمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ «كروز»، فيما تعاملت القوات الكويتية مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيّرة استهدفت محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعدداً من المرافق التشغيلية التابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، وأحد مباني مجمع الوزارات.

وفي البحرين تم احتواء حريق بوحدات تشغيلية في «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات» عقب تعرضها لهجوم بمسيّرة، في حين تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 مسيّرة.

إلى ذلك، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن واستقرار الدول العربية.


وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.