الشركات السعودية ترفع كفاءة الأداء... ورقابة صارمة على متطلبات «الحوكمة»

في خطوة من شأنها حماية حقوق المساهمين

بدأت الشركات السعودية في رفع مستوى إدارات الحوكمة لديها، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وضبط مستويات الإنفاق، وسط معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تؤكد أن هيئة السوق المالية عززت من مستويات الرقابة التي تفرضها على الشركات السعودية، فيما يخص التقيّد بمتطلبات الحوكمة.
وفي هذا الشأن، دعمت الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية أدواتها المتعلقة بملف الحوكمة، جاء ذلك عبر استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة، والاستفادة من أحدث التقنيات الفنية المستخدمة، وعبر التعاقد مع أفضل شركات المراجعة والمحاسبة، وسط سعي حثيث من قبل هيئة السوق المالية في البلاد نحو ضمان أفضل الممارسات التي تستهدف حماية حقوق المساهمين.
وفي الوقت الذي ألزمت فيه السعودية جميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية بلائحة الحوكمة، من المنتظر أن تطبّق الحوكمة على الشركات التي سيتم إدراجها في السوق الثانية، وهي السوق التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط ترقب بأن يتم إطلاق السوق الجديدة خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
وعلى صعيد ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7031 نقطة، أي بخسارة 46 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار).
وعلى صعيد رفع الأداء في الشركات السعودية، أكد المستشار الاقتصادي سليمان العساف، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإدارات الناجحة هي من تستطيع قيادة الشركات إلى مستوى مرضي للمساهمين والمستهلكين في الوقت ذاته، وقال إن «رفع كفاءة الأداء يعتبر من أبرز متطلبات المرحلة، ومن المهم أن تسعى الشركات جاهدة إلى تحقيق ذلك».
من جهة أخرى، عقدت شركة المياه الوطنية وشركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة يوم أمس الثلاثاء ورشة عمل للبدء في تفعيل مذكرة التفاهم والخاصة بالتعاون بين الجانبين فيما يخص دعم تقنيات المياه ومياه الصرف الصحي بالمملكة، ويأتي ذلك بعد أن أبرم الطرفان مذكرة تفاهم في هذا الشأن.
ووقع مذكرة التفاهم في وقت سابق كل من الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، والمهندس ماجد مفتي الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة، حيث تهدف المذكرة للتعاون في مجال توطين وتطوير التقنيات الواعدة وتحسين التقنيات الحالية في مجال المياه بالمملكة والتي تعود فائدتها لمواطني البلاد، فيما تمتد مذكرة التفاهم بين شركتي المياه الوطنية وأرامكو السعودية لمشاريع الطاقة إلى ثلاث سنوات ميلادية.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن التعاون المؤسسي بين الأطراف المعنية سوف يلعب دورا رئيسيا في دعم إدارة تحديات قطاع المياه بالمملكة، مضيفًا: «تعتبر هذه المذكرة إحدى ثمار هذا التعاون، كما أنه من أهم أهداف المذكرة توطين أحدث التقنيات الواعدة والتي أثبتت جدواها في إدارة تحديات قطاع المياه بالمملكة العربية السعودية، وتوفير الاحتياجات الحالية من المياه واحتياجات الأجيال القادمة من المياه وبكفاءة عالية، وبما يضمن دعم حماية البيئة والموارد الطبيعية في المملكة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية التزامها التام بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها مهامها ومسؤولياتها، بما يسهم في القضاء على الفساد، ويحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصرين، يأتي ذلك وسط سعي حثيث نحو الارتقاء بالسوق المالية المحلية.
ويأتي قرار السعودية بفتح الاستثمار المباشر أمام المؤسسات المالية العالمية، للشراء المباشر في سوق الأسهم المحلية، ضمن أهم الخطوات التاريخية على مستوى أسواق المنطقة، إذ تمثل سوق الأسهم في السعودية واحدة من أهم الأسواق الناشئة التي من المتوقع أن تكون علامة فارقة على صعيد جاذبيتها الاستثمارية.
يشار إلى أن السعودية اقتربت من تأسيس مرحلة جديدة من شأنها رفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، ودعم هذه الشركات التي تشكل مثيلاتها ما نسبته 70 في المائة من اقتصادات دول العالم، في وقت أطلقت فيه المملكة «رؤية 2030» لمرحلة ما بعد النفط.
وفي هذا الشأن، أظهرت مسودة القواعد المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق المالية الثانية، تسهيلا ملحوظا لحجم الاشتراطات المفروضة على الشركات الراغبة في إدراج أسهمها في هذه السوق، حيث أظهرت مسودة القواعد أن الشركات الراغبة في الإدراج في السوق الثانية يكفي أن تكون لديها سنة واحدة على الأقل، لتظهر من خلالها نشاطاتها التشغيلية وأداءها المالي.