المركزي الياباني يبقي على «التيسير النقدي» والحكومة متفائلة

المؤشرات تغلق مرتفعة بعد استيعاب النتائج.. والين يهبط

مواطنون يتابعون حركة الأسهم في بورصة طوكيو أمس (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني أمس بعدما استوعبت السوق قرار بنك اليابان المركزي بالإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، في الوقت الذي هبط فيه الين الياباني أمام الدولار، مما عزز المعنويات بشكل عام.
وزاد مؤشر «نيكي» القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 19494.53 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) عام 2015.
وأبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير أمس (الثلاثاء)، وتبنى نظرة مستقبلية «أكثر تفاؤلاً» تجاه الاقتصاد، مما عزز توقعات السوق بأن يكون الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية نحو رفع سعر الفائدة وليس خفضها.
وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 1552.36 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «جيه بي إكس - نيكي 400» بنسبة بلغت 0.3 في المائة، ليصل إلى 13912.64 نقطة.
وجاء هذا الارتفاع في المؤشرات الرئيسية بعد بداية غير جيدة في الجلسة الافتتاحية صباح أمس، حيث بدأت الجلسات أمس بهبوط «نيكي» بنسبة 0.12 في المائة، ليتراجع إلى مستوى 19367.84 نقطة، في حين بدأ المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا بانخفاض بنسبة 0.17 في المائة، ليهبط إلى 1546.47 نقطة.
وكان المركزي الياباني قد قرر في ختام اجتماعه الدوري الذي استمر يومين الإبقاء على سياسة التيسير النقدي الهائل لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم ومحاربة الكساد.
وذكر البنك في بيان صدر أمس أن «اقتصاد اليابان يواصل تعافيه المعتدل»، مضيفًا أن الصادرات اليابانية ارتفعت نتيجة النمو المعتدل للاقتصاد العالمي.
وكانت وزارة المالية اليابانية قد ذكرت أول من أمس (الاثنين) أن صادرات اليابان تراجعت خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 0.4 في المائة، لتهبط إلى 5.96 تريليون ين (نحو 50.9 مليار دولار)، بعد تراجعها في الشهر السابق بنسبة 10.3 في المائة سنويًا.
كما سجلت اليابان فائضًا تجاريًا بلغ 152.5 مليار ين (نحو 1.3 مليار دولار) في نوفمبر الماضي، مقابل عجز قدره 387.5 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي.
ومن المتوقع استمرار نمو الصادرات في ظل تراجع الين أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث يعزز تراجع قيمة عملة اليابان القدرة التنافسية السعرية للمنتجات اليابانية في الأسواق الخارجية ويزيد قيمة عائدات استثمارات اليابان في الخارج.
وفي السياق ذاته، قالت الحكومة اليابانية أمس إنها تتوقع نمو اقتصاد البلاد بمعدل 1.5 في المائة خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ في أبريل (نيسان)، بفضل النمو التدريجي الذي يشهده الاقتصاد العالمي إلى جانب انخفاض قيمة الين أمام الدولار أخيرًا.
وتشير بيانات الحكومة إلى أنها تتوقع نمو الاقتصاد الياباني بأكثر من 1 في المائة للعام الثالث على التوالي خلال السنة المالية المقبلة، فيما تقدر نمو الاقتصاد خلال عام 2016 بنسبة 1.3 في المائة.
كما أكدت الحكومة أن برنامج التحفيز الاقتصادي الذي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سيسهم في تحقيق النمو المتوقع خلال السنة المالية المقبلة، متوقعة بلوغ التضخم في أسعار المستهلكين مستوى 1.1 في المائة، مقارنة مع استقراره خلال السنة المالية الحالية.
وكان البنك المركزي الياباني قد قرر في يناير (كانون الثاني) الماضي فرض فائدة سلبية على الودائع بهدف تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على التوسع في الإقراض وضخ الأموال في الاقتصاد، بدلاً من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي. ويخشى محللون من تداعيات هذا القرار على أرباح البنوك في اليابان.