«غاز بروم» الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا

تمتلك 60 % من أسهم «أكفيل هولدينغ»

«غاز بروم» الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا
TT

«غاز بروم» الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا

«غاز بروم» الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا

ربما تخسر شركة «غاز بروم» المحتكرة لقطاع الغاز في روسيا أسهمها الكبيرة في تركيا، وتحديدًا في مجموعة «أكفيل هولدينغ» (Akfel Holding) التركية الخاصة، وهي أكبر مستورد للغاز بين شركات القطاع الخاص في تركيا، وذلك نظرا لقرار السلطات التركية تأميم تلك المجموعة بموجب القانون الذي تم اعتماده بعد محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان، والذي يسمح للحكومة بوضع اليد على الشركات التي تمول أو يشتبه أنها تمول جماعة الداعية عبد الله غولن.
وحسب صحيفة «كوميرسانت» الروسية، فإن محاولات شركة «غاز بروم» بإطلاق محادثات مع الجانب التركي بهذا الصدد لم تأت بنتيجة حتى الآن، أي في الوقت ذاته الذي يتوقع أن تنطلق فيه المحادثات بين الشركة الروسية والشركات التركية الخاصة للاتفاق على السعر الذي سيتم اعتماده لصادرات الغاز الروسي العام المقبل.
وترتبط شركات مجموعة «أكفيل هولدينغ» باتفاقيات مع شركة «غاز بروم» لاستيراد كميات كبيرة من الغاز، تصل إلى ما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنويًا.
وتمتلك «غاز بروم» 60 في المائة من أسهم شركة «أكفيل وغاز بروم بنك» التركية - الروسية المشتركة. فضلا عن ذلك تنوي الشركة الروسية شراء 50 في المائة من أسهم «أكفيل غاز»، وقد تم التوصل لاتفاق بهذا الشأن منذ عام 2014، إلا أن الصفقة ما زالت عالقة بسبب عدم توفر الموافقات الحكومية التركية المطلوبة.
وتهيمن مجموعة «أكفيل هولدينغ» على 55 في المائة من صادرات «غاز بروم» إلى شركات القطاع الخاص التركية، بينما تشكل كميات الغاز التي تستوردها هذه المجموعة من روسيا 20 في المائة من إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى تركيا للقطاعين العام والخاص.
وحسب بعض الحسابات، فإن دخل المجموعة التركية من صفقات الغاز الروسي يتراوح سنويا ما بين 400 إلى 500 مليون دولار أميركي.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن شركة «غاز بروم» تلقت الأنباء عن تأميم المجموعة التركية بألم شديد، حيث طرح أليكسي ميلر رئيس «غاز بروم» هذه المسألة على رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أثناء زيارته إلى موسكو في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلا أن الضيف التركي لم يقدم توضيحا كافيًا.
وقال مصدر مقرب من «غاز بروم» إن تأميم مجموعة «أكفيل هولدينغ» يعني أنهم «أخذوا منا أكثر باعة الغاز الروسي في تركيا فعالية ونشاطًا وربحًا»، معربا عن يقينه بأن «أصول غاز بروم في تلك المجموعة قد ذهبت بلا رجعة».
وحتى الآن لم يصدر أي شيء رسمي عن «غاز بروم»، التي يبدو أنها بحاجة ماسة في الوقت الراهن لعلاقات عمل إيجابية مع السلطات التركية، لا سيما أنها مقبلة على تنفيذ مشروع غاز «السيل التركي» الضخم، الذي يحمل بما في ذلك جانبا سياسيا، وتم إقراره على مستوى القيادات العليا في البلدين.
ويرى مراقبون أن «غاز بروم» قد لا تذهب إلى التصعيد علانية أو خلق خلاف بسبب تأميم تلك المجموعة التجارية التي تمتلك الشركة الروسية حصة كبيرة فيها، إلا أن هذه الواقعة قد تؤثر على الحسومات التي تقدمها الشركة الروسية للشركات الخاصة التي تستورد الغاز الروسي.
وكانت «غاز بروم» قد توصلت لاتفاق مع الجانب التركي على حسومات يستمر العمل بها حتى مطلع عام 2017، على أن تجرى جولة محادثات جديدة لتحديد حجم التخفيضات (الحسومات) التي ستقدمها الشركة الروسية للشركات الخاصة التركية على سعر الغاز الروسي عام 2017، إلا أن حادثة مجموعة «أكفيل هولدينغ» قد تؤدي إلى إلغاء تلك المحادثات، أو تأجيلها لعدة أشهر، على أقل تقدير.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».