«غاز بروم» الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا

تمتلك 60 % من أسهم «أكفيل هولدينغ»

«غاز بروم» الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا
TT

«غاز بروم» الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا

«غاز بروم» الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا

ربما تخسر شركة «غاز بروم» المحتكرة لقطاع الغاز في روسيا أسهمها الكبيرة في تركيا، وتحديدًا في مجموعة «أكفيل هولدينغ» (Akfel Holding) التركية الخاصة، وهي أكبر مستورد للغاز بين شركات القطاع الخاص في تركيا، وذلك نظرا لقرار السلطات التركية تأميم تلك المجموعة بموجب القانون الذي تم اعتماده بعد محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان، والذي يسمح للحكومة بوضع اليد على الشركات التي تمول أو يشتبه أنها تمول جماعة الداعية عبد الله غولن.
وحسب صحيفة «كوميرسانت» الروسية، فإن محاولات شركة «غاز بروم» بإطلاق محادثات مع الجانب التركي بهذا الصدد لم تأت بنتيجة حتى الآن، أي في الوقت ذاته الذي يتوقع أن تنطلق فيه المحادثات بين الشركة الروسية والشركات التركية الخاصة للاتفاق على السعر الذي سيتم اعتماده لصادرات الغاز الروسي العام المقبل.
وترتبط شركات مجموعة «أكفيل هولدينغ» باتفاقيات مع شركة «غاز بروم» لاستيراد كميات كبيرة من الغاز، تصل إلى ما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنويًا.
وتمتلك «غاز بروم» 60 في المائة من أسهم شركة «أكفيل وغاز بروم بنك» التركية - الروسية المشتركة. فضلا عن ذلك تنوي الشركة الروسية شراء 50 في المائة من أسهم «أكفيل غاز»، وقد تم التوصل لاتفاق بهذا الشأن منذ عام 2014، إلا أن الصفقة ما زالت عالقة بسبب عدم توفر الموافقات الحكومية التركية المطلوبة.
وتهيمن مجموعة «أكفيل هولدينغ» على 55 في المائة من صادرات «غاز بروم» إلى شركات القطاع الخاص التركية، بينما تشكل كميات الغاز التي تستوردها هذه المجموعة من روسيا 20 في المائة من إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى تركيا للقطاعين العام والخاص.
وحسب بعض الحسابات، فإن دخل المجموعة التركية من صفقات الغاز الروسي يتراوح سنويا ما بين 400 إلى 500 مليون دولار أميركي.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن شركة «غاز بروم» تلقت الأنباء عن تأميم المجموعة التركية بألم شديد، حيث طرح أليكسي ميلر رئيس «غاز بروم» هذه المسألة على رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أثناء زيارته إلى موسكو في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلا أن الضيف التركي لم يقدم توضيحا كافيًا.
وقال مصدر مقرب من «غاز بروم» إن تأميم مجموعة «أكفيل هولدينغ» يعني أنهم «أخذوا منا أكثر باعة الغاز الروسي في تركيا فعالية ونشاطًا وربحًا»، معربا عن يقينه بأن «أصول غاز بروم في تلك المجموعة قد ذهبت بلا رجعة».
وحتى الآن لم يصدر أي شيء رسمي عن «غاز بروم»، التي يبدو أنها بحاجة ماسة في الوقت الراهن لعلاقات عمل إيجابية مع السلطات التركية، لا سيما أنها مقبلة على تنفيذ مشروع غاز «السيل التركي» الضخم، الذي يحمل بما في ذلك جانبا سياسيا، وتم إقراره على مستوى القيادات العليا في البلدين.
ويرى مراقبون أن «غاز بروم» قد لا تذهب إلى التصعيد علانية أو خلق خلاف بسبب تأميم تلك المجموعة التجارية التي تمتلك الشركة الروسية حصة كبيرة فيها، إلا أن هذه الواقعة قد تؤثر على الحسومات التي تقدمها الشركة الروسية للشركات الخاصة التي تستورد الغاز الروسي.
وكانت «غاز بروم» قد توصلت لاتفاق مع الجانب التركي على حسومات يستمر العمل بها حتى مطلع عام 2017، على أن تجرى جولة محادثات جديدة لتحديد حجم التخفيضات (الحسومات) التي ستقدمها الشركة الروسية للشركات الخاصة التركية على سعر الغاز الروسي عام 2017، إلا أن حادثة مجموعة «أكفيل هولدينغ» قد تؤدي إلى إلغاء تلك المحادثات، أو تأجيلها لعدة أشهر، على أقل تقدير.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.