عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

نمو الحركة الجوية في تونس بنسبة 3.2 % العام الحالي

«الخطوط التونسية» سجلت عجزًا بقيمة 30 مليون دولار

نمو الحركة الجوية في تونس بنسبة 3.2 % العام الحالي
TT
TT

نمو الحركة الجوية في تونس بنسبة 3.2 % العام الحالي

نمو الحركة الجوية في تونس بنسبة 3.2 % العام الحالي

أكد الديوان التونسي للطيران المدني والمطارات (هيكل حكومي) تطور الحركة الجوية في مختلف المطارات التونسية بنسبة نمو نحو 3.2 في المائة منذ بداية السنة الحالية وحتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وسجلت حركة المسافرين على الرحلات الدولية والداخلية ارتفاعًا بنسبة 7.5 في المائة، فيما تطورت عمليات شحن البضائع بنسبة 9.4 في المائة خلال نفس الفترة. أما حركة عبور الفضاء الجوي التونسي فقد ارتفعت بدورها بنسبة 14.6 في المائة.
وكشف الديوان التونسي عن ارتفاع حركة الطيران الدولي المنتظم وغير المنتظم في تونس خلال شهر نوفمبر الماضي، وأكد أن النمو بلغ نحو 2.7 في المائة. وتعود هذه النتائج الإيجابية بالخصوص إلى حركة السياحة الشتوية في تونس وتوافد السياح الأوروبيين لقضاء فترة الشتاء في مناخ أقل برودة.
وتضمنت الإحصائيات المتعلقة بحركة المطارات التونسية الإشارة إلى أن حركة الطائرات غير المنتظمة قد ارتفعت بصفة ملحوظة، وسجلت زيادة بنحو 21.6 في المائة. أما فيما يتعلق بحركة المسافرين، سواء المنتظمة منها أو غير المنتظمة، فقد ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 6.4 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية. وارتفع عدد المسافرين في رحلات جوية غير منتظمة بنحو 36.7 في المائة، وهو ما يؤشر على صحوة القطاع السياحي واستعادته بعضًا من مؤشراته الإيجابية.
على صعيد متصل، أكدت الخطوط الجوية التونسية، الناقلة الجوية الحكومية، تسجيل عجز قدرته بنحو 71 مليون دينار تونسي (نحو 30 مليون دولار) من خلال تقارير النشاط المتعلقة بالسنة الماضية. وذكرت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للسوق المالية أن الشركة أجلت عملية تسلم الطائرات المبرمجة لسنتي 2017 و2018، إلى سنتي 2020 و2021، مما سيمكنها من تحسين مؤشراتها المالية خلال السنتين المقبلتين قبل الإقدام على استثمارات مالية هامة.
وكانت الشركة قد وقعت في بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي اتفاقية مع شركة إيرباص المختصة في تصنيع الطائرات لاقتناء 5 طائرات من الجيل الجديد، وذلك بعد سلسلة ماراثونية من المفاوضات التي انطلقت منذ شهر فبراير (شباط) 2016، وأفضت في نهاية المطاف إلى استبدال 5 من الطائرات المتبقية ضمن مخطط 2016.
ومن المنتظر أن يسهم بيع طائرة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وهي من طراز «إيرباص 340» إلى الشركة التركية بقيمة 73 مليون يورو (أي ما يعادل 181 مليون دينار)، في زيادة تحسين نفس هذه المؤشرات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

مواضيع
اقتصاد مصر