إنه مسكن علوي مساحته 3.600 قدم مربع، ومكون من ثلاثة مستويات تم بناؤه عام 2008 داخل مبنى كان قد أسس بغرض صناعي في الماضي. إنه وحدة قائمة بذاتها لا تمثل جزءا من البناء وذلك بحسب روبرتو ماغاليو، الوكيل العقاري الذي أدرج المسكن للبيع بالاشتراك مع شركة «إنجيل أند فولكرز»، والشريك المصرح له في ميلانو. ويقع هذا المسكن على بعد 10 دقائق بالسيارة من وسط المدينة القديمة، ولا يبعد كثيرًا عن شارع كورسو سيمبيوني، الذي تصطف الأشجار على جانبيه، ومتنزه باركو سيمبيوني. أما مطار ميلانو فيقع على بعد 30 دقيقة بالسيارة من هذا المسكن.
يؤدي المدخل الرئيسي إلى المساحة المفتوحة المخصصة للمعيشة ذات النوافذ، التي تمتد إلى أعلى الحائط، والأرضية الرخام، والأسقف المقوسة التي يبلغ ارتفاعها 20 قدم. ويتم التحكم بالموقد، الذي يعمل بالغاز ويوجد في تجويف يشبه الرف داخل الجدار، بجهاز للتحكم عن بعد. ويفصل جدار زجاجي المطبخ عن المساحة المخصصة للمعيشة. ويوجد في المطبخ أجهزة مصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ، وتعلو المناضد به طبقة سميكة من الخشب.
من مميزات المنزل، المعروض للبيع مقابل 2.44 مليون دولار (2.3 مليون يورو)، وجود موقد غاز ذي جودة عالية، ومبرد للمشروبات، إضافة إلى جهاز متطور لتقطيع اللحم إلى شرائح رقيقة. وتوجد في الطابق الرئيسي غرفتا نوم، ملحق بكل منهما حمام خاص بها، إضافة إلى غرفة للتزين. ويؤدي درج حجري إلى القبو، الذي يوجد به حوض سباحة ساخن، وساونا، وغرفة للتمرينات الرياضية، وحمام كامل.
ويؤدي الدرج نفسه من المساحة الرئيسية المخصصة للمعيشة إلى شرفة تطل عليها، وكذلك يوفر مدخل إلى الجناح الرئيسي، وغرفة نوم رابعة. ويوجد في غرفة النوم الرئيسية خزانة ملابس يمكن دخولها، أما الحمام الرئيسي، الذي تمت معالجة أرضيته بمادة الراتينغ، فيحتوي على حوض استحمام عادي به دوامة. وتحتوي غرفة النوم الرابعة على حمام خاص بها هي الأخرى.
وهناك نظام تدفئة وتبريد في المسكن. التكلفة الوحيدة، التي يتم دفعها مقابل الحصول على وقود، هي تكلفة الكهرباء اللازمة لضخّ الماء في النظام بحسب ما أوضح ماغاليو. ويعمل سخّان المياه بالطاقة الشمسية. كذلك هناك جهاز إنذار، وأنظمة إضاءة قابلة للبرمجة. وملحق بالمنزل مساحة لصفّ السيارة في الشارع، ويمكن التفاوض على الأثاث على حد قول ماغاليو.
وتعد مدينة ميلانو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليون نسمة، مركزًا عالميًا للأزياء والتصميم، وكذا يقع فيها سوق الأوراق المالية الإيطالية. وتقع هذه الوحدة على طريق مونفيسو في حي سكني توجد به متاجر، ومطاعم، وعلى مقربة من محطة لقطار الأنفاق. وقد استفاد الحي من قربه من منطقة «سيتي لايف» بحسب ما أوضح ماغاليو. ولا يزال المشروع، الذي يمتد على مساحة 90 فدان ومتعدد الاستخدامات، تحت الإنشاء، وبه حتى هذه اللحظة 530 شقة في مجمعين سكنيين قامت زها حديد بتصميمهما بمشاركة دانييل ليبيسكيند، بحسب ما قاله متحدث باسم شركة التنمية العقارية.
كذلك يقع المسكن بالقرب من حي فيا بييرو ديلا فرانشيسكا الذي يزخر بالمطاعم، والحانات ومنها مطعم «إيو» الياباني الذي حصل على نجمة ميشيلان، وحانة «إل غاتوباردو» التي كانت كنيسة في السابق، وحانة «55 ميلانو» الشهيرة التي يوجد بها ساعة يتم فيها تخفيض أسعار المشروبات. ويبدأ شارع كورسو سيمبيوني من ميدان بياتزا سيمبيوني المتقاطع مع أركو ديلا باتشي، أو قوس السلام، الذي يؤدي إلى متنزه باركو سيمبيوني، الذي يعود إلى العصر النابليوني. ويجذب التجمع الكبير للمطاعم، والحانات في تلك المنطقة الحشود بحثًا عن قضاء وقت السهرة.
نظرة عامة على السوق
تشهد سوق المساكن في ميلانو تعافيًا بطيئًا في أعقاب فترة الركود الطويلة التي مرت بها إيطاليا، وفي خضم المخاوف المستمرة بشأن استقرار النظام المصرفي المثقل بأعباء الديون. وتراجعت سوق المساكن خلال عامي 2012 و2013، بحسب آخر تقرير خاص بسوق الوحدات الفخمة الصادر عن شركة «تيريلي آند بارتنرز» العقارية. وفي الوقت الذي تحول فيه الطلب نحو الوحدات المعروضة للإيجار، أشار التقرير إلى زيادة المبيعات منذ عام 2014. وقال غابرييل توركياني، المدير التجاري والشريك في «تيريلي»: «كانت الأسعار مرتفعة جدًا، والثقة متراجعة في السوق على مدى السنوات الخمسة الماضية، لكن الوضع يتغير الآن». وبحسب ماغاليو، بلغ حجم المبيعات في مدينة ميلانو، في وقت ذروتها عام 2008، 18 ألف معاملة، وبحلول عام 2013، تراجع بحيث وصل إلى 10 آلاف، ويتوقع أن يبلغ 12 ألفا خلال العام الحالي. وأوضح أن الأسعار تنخفض عن أعلى مستوياتها بمقدار 25 في المائة.
تقع العقارات ذات الأسعار الباهظة في قلب المدينة القديمة ومن تلك المناطق حي كوادريلاتيرو ديلا مودا، وبريرا؛ حيث يتراوح متوسط سعر الشقة بهما بين 800 و900 دولار للقدم المربع، لكن في أفضل الأحوال يمكن طلب سعر أكبر من ضعف هذا السعر بحسب توركياني.
بوجه عام، تزخر سوق ميلانو بالشقق، لكن مع ذلك تظل الكثير منها باهظة الثمن، لكن يتزايد الطلب من المشترين المحليين والأجانب على حد سواء بحسب ما أوضح توركياني. كذلك أشار إلى أن ما عزز من مكانة المدينة كان إقامة معرض «إيكسبو ميلانو» الدولي خلال العام الماضي، حيث جذب الآلاف من الزائرين من خارج البلاد.
عبّر توركياني عن تفاؤله بشأن استمرار تحسن السوق، مع تزايد ثقة المستهلكين، وتخفيف القيود على منح القروض. وقال: «لقد توقفت المصارف تمامًا عن التمويل عقب الأزمة، لكنها تحاول الآن تقديم بعض الشروط الجيدة للمشترين». مع ذلك أضاف أن الطلب لا يزال «غير مستقر»، ويعتمد بشكل كبير على «مزاج الناس في إيطاليا».
من يشتري في ميلانو
يسيطر المشترون المحليون على ميلانو، حيث يمثل المشترون الأجانب نسبة قليلة، بحسب سيمون روسي، المدير التنفيذي في موقع «غيت ووي» الإلكتروني، الذي يروج للعقارات الإيطالية بين المشترين في الخارج. وأوضح روسي أن المشترين الأجانب، الذين يطرحون أسئلة عبر الموقع، أكثر اهتمامًا بالإقامة بالقرب من ميلانو لكن خارجها وتحديدًا في منطقة ليك كومو. يمثل الأوروبيون، خاصة الفرنسيين، والألمان، والسويسريين، النسبة الأكبر من بين المشترين الأجانب في ميلانو، على حد قول ماغاليو. واشترى بعض الروس، الذين يحبون حضور فعاليات الأزياء والتصميم، بعض الوحدات السكنية ليقيموا بها أثناء زياراتهم. كذلك يزداد عدد الصينيين الذين بدأوا في شراء الوحدات السكنية خلال الأعوام القليلة الماضية على حد قوله.
المبادئ الأساسية للشراء
لا توجد قيود على المشترين الأجانب، وعادة لا يشارك محامون في عمليات الشراء، حيث يتولى كاتبو عدل إتمام هذه العمليات، على حد قول ماغاليو. ويجب دفع مبلغ مقدم تتراوح نسبته بين 5 في المائة و20 في المائة عند قبول العرض. ويتم إتمام أكثر عمليات الشراء خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر.
وتتراوح عمولة الوكيل العقاري في ميلانو بين 4 في المائة و6 في المائة، ويتم اقتسامها بين المشتري والبائع بحسب ما أوضح ماغاليو. وتتسم ضريبة نقل ملكية العقارات بالتعقيد الشديد، حيث تتضمن الكثير من العوامل. بوجه عام تبلغ الضريبة على عملية البيع بين الأفراد في حالة المساكن الأساسية 2 في المائة من القيمة المقدرة، والتي تبلغ ثلث سعر البيع تقريبًا على حد قول ماغاليو. وبحسب ما يحدده القانون تبلغ الضريبة في حالة المنازل الثانية، والفاخرة، 9 في المائة. ولم يتم تصنيف العقار المذكور كمنزل فاخر على حد قول ماغاليو.
الضرائب والرسوم
لا يدفع المالكون الحاليون ضريبة عقارية على هذا المنزل طبقًا للتعديل الأخير للقانون، والذي يعفي أصحاب الوحدات السكنية، الذين يستخدمونها كمنزل أساسي لهم، من دفع أي ضريبة بحسب ما أوضح ماغاليو. وجاء التعديل ضمن مجموعة من إجراءات كثيرة خاصة بالضرائب استهدفت دعم سوق الوحدات السكنية الذي يشهد ركودًا.
> اللغات والعملة
اللغة الإيطالية، اليورو (1 يورو = 1.06)
* خدمة «نيويورك تايمز»
