تركيا تعلن إجلاء 37500 شخص من حلب

تركيا تعلن إجلاء 37500 شخص من حلب
TT

تركيا تعلن إجلاء 37500 شخص من حلب

تركيا تعلن إجلاء 37500 شخص من حلب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء)، إنّه جرى إجلاء 37500 شخص في المجمل من مدينة حلب السورية حتى الآن، وإنّ الهدف هو استكمال كل عمليات الإجلاء بحلول يوم غد.
ويجري تشاووش أوغلو في موسكو حاليًا محادثات مع نظيريه الروسي والإيراني لمناقشة مستقبل سوريا.
وأفاد متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم، بأن النظام السوري، سمح للمنظمة الدولية بإرسال 20 موظفًا إضافيًا من موظفيها إلى شرق حلب لمراقبة عمليات الإجلاء المستمرة. وأضاف المتحدث ينس لايركه في إفادة صحافية مقتضبة في جنيف: «هذا سيزيد عدد العاملين الدوليين في حلب حاليًا لما يقرب من ثلاثة أمثاله... والمهمة هي مراقبة الإجلاء ومتابعته». وقال: «ليس لدينا تصريح خاص بالأمم المتحدة بالتعامل مع الحافلات لذا فإنّنا غير قادرين على الدخول والتواصل مع الناس. وهذا لا يقلل من مخاوف الحماية التي لدينا ولا تزال لدينا». وأشار إلى إجلاء نحو 750 شخصًا من قريتي الفوعة وكفريا السوريتين المحاصرتين حيث توجهت 20 حافلة في وقت مبكر من صباح اليوم.
في السياق ذاته، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم، أنّ عدد الأشخاص المحاصرين الذين جرى إجلاؤهم من مدينة حلب السورية بلغ 25 ألفا منذ بدء عملية إخراج المدنيين والمقاتلين الخميس، وفق ما ذكرت متحدثة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة إنجي صدقي: «أجلينا أمس (الاثنين) 15 ألف شخص من شرق حلب. ومع احتساب الذين جرى إجلاؤهم الخميس يصبح الإجمالي 25 ألفًا». وأضافت: «أجلينا خلال الليل 14 جريحًا في حالة طبية حرجة، فيما غادر (جرحى) آخرون هذا الصباح على متن الحافلات باعتبار أنّ وضعهم يسمح بنقلهم فيها».
ولا يزال «آلاف» موجودين داخل آخر جيب تحت سيطرة المعارضة وينتظرون عملية إجلائهم.
وتأتي عمليات إجلاء المحاصرين من مدنيين ومقاتلين من حلب بموجب اتفاق روسي تركي إيراني، بعد سيطرة قوات النظام السوري على معظم الأحياء الشرقية التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة منذ عام 2012، تاريخ انقسام المدينة بين الطرفين.
وتشرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على عمليات الإجلاء التي بدأت الخميس قبل أن يتم تعليقها لأيام ثم استئنافها في الساعات الأولى من الاثنين.
وانتظر الآلاف من السكان المحاصرين وبينهم عدد كبير من الأطفال والنساء منذ الخميس في العراء وسط الجوع وتدني درجات الحرارة بانتظار أن يحين دورهم للخروج.
ويشمل اتفاق الإجلاء أيضًا إخراج 4 آلاف شخص من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المواليتين لقوات النظام في محافظة إدلب (شمال غرب) بالتزامن مع إخراج 1500 آخرين من مدينتي مضايا والزبداني المحاصرتين من قوات النظام في ريف دمشق.
وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم إجلاء «750 شخصًا» من الفوعة وكفريا حتى الآن.



مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
TT

مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب 18 آخرون، في انفجار بمحطة غاز، مساء الجمعة، في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان قولهم: «اندلع حريق هائل إثر انفجار محطة غاز بمديرية المنصورة، شمالي مدينة عدن، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين».

وأكد شهود عيان أن الانفجار خلف دمارا هائلا في المحلات والمباني المجاورة، «فيما لا تزال عملية البحث عن الضحايا مستمرة».

أحد أفراد قوات الأمن اليمنية يسير باتجاه المنطقة المتضررة جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الذي اندلع جراء انفجار محطة الغاز الواقعة في حي سكني مكتظ بالسكان.

وقالت إدارة أمن عدن في بيان لها، إن حصيلة ضحايا الانفجار الذين تم رصدهم في عدد من مشافي عدن «بلغ 18 مصابا، إصابات بعضهم بالغة».

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بتطويق مكان الانفجار وباشرت بإجراء تحقيق حول أسباب الحادث.

في ذات السياق، قام أحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، بزيارة ميدانية، لمعاينة آثار الانفجار، حيث «أطلع على تقارير أولية حول الحادث الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات البشرية».

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن بن مبارك «وجه بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الأحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية».

وشدد رئيس الحكومة على معاقبة كل مسؤول «يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان».