الجناح المتشدد لـ«إخوان مصر» يطيح بقياداته التاريخية في الخارج

أبقى على عضوية المسجونين مؤقتًا خلال اجتماع مزعوم لأعلى هيئة في التنظيم

إبراهيم منير مسؤول التنظيم العالمي للإخوان في الغرب («الشرق الأوسط») - محمود عزت القائم بأعمال المرشد («الشرق الأوسط»)
إبراهيم منير مسؤول التنظيم العالمي للإخوان في الغرب («الشرق الأوسط») - محمود عزت القائم بأعمال المرشد («الشرق الأوسط»)
TT

الجناح المتشدد لـ«إخوان مصر» يطيح بقياداته التاريخية في الخارج

إبراهيم منير مسؤول التنظيم العالمي للإخوان في الغرب («الشرق الأوسط») - محمود عزت القائم بأعمال المرشد («الشرق الأوسط»)
إبراهيم منير مسؤول التنظيم العالمي للإخوان في الغرب («الشرق الأوسط») - محمود عزت القائم بأعمال المرشد («الشرق الأوسط»)

أطاحت قيادات الجناح المتشدد لجماعة الإخوان بمصر بقياداتها التاريخية في الخارج، في اجتماع مزعوم لمجلس الشورى العام وهو أعلى هيئة تشريعية في التنظيم، ورجح معنيون بشؤون الجماعة أن يكون قد تم عبر إحدى تقنيات التواصل الحديثة. وتقدمت لجنة أشرفت على عمل الجماعة خلال العام الماضي باستقالتها وانتخبت قيادة جديدة أبقت في عضويتها على القيادات التاريخية داخل السجون مؤقتا.
وقال محمد منتصر المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين المحسوب على جناح محمد كمال، الذي قتل خلال عملية أمنية في مصر مؤخرًا، إن مجلس شورى الجماعة، اجتمع في القاهرة أمس، في خطوة اعتبرتها قيادات سابقة محاولة لاختطاف تمثيل الجماعة وتعميقا لانقسامها.
ومنذ الإطاحة بجماعة الإخوان من السلطة عقب ثورة 30 يونيو 2013، تصدعت البنية التنظيمية للجماعة تحت وطأة الضربات الأمنية، وانقسمت إلى جناحين رئيسيين؛ جناح محسوب على القيادي التاريخي محمود عزت نائب مرشد الإخوان، القائم بأعماله منذ القبض على الدكتور محمد بديع المرشد العام، وجناح محمد كمال الذي يتبنى أفكارا راديكالية في مواجهة الأزمة الأكثر عنفا في تاريخ التنظيم الذي يمتد لنحو قرن من الزمان.
ولا يزال من غير المعلوم النتائج المترتبة على تلك الخطوة، لكن أعضاء سابقين في الجماعة أشاروا إلى أنها مرهونة بحجم تمثيل جناح محمد كمال في الوقت الراهن داخل الصف الإخواني، ومدى نجاحه في إقناع قيادات التنظيم الدولي بصحة إجراءاته.
وقال منتصر في بيان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن اللجنة الإدارية العليا التي تولت مسؤولية إدارة التنظيم خلال العام الماضي، وهي لجنة مناوئة لجبهة القيادات التاريخية، تقدمت باستقالتها بعد أن «أتمت إجراء الانتخابات الداخلية من المستوى القاعدي وحتى مستوى مجلس الشورى العام»، بحسب بيان للجماعة.
وباستثناء الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، لم تعقد جماعة الإخوان المسلمين اجتماعا لمجلس الشورى العام إلا مرة واحدة عام 1995، وهو الاجتماع الذي داهمته قوات الأمن حينها. وعقدت لاحقا اجتماعات للمجلس عبر آلية تمرير القرارات، لكن مكتب إرشاد الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية) الممثل في مجلس الشورى العام احتفظ بالدور الأكبر في إدارة التنظيم.
وتعتبر السلطات المصرية تنظيم الإخوان تنظيما إرهابيا، وتحمله مسؤولية معظم الأعمال الإرهابية التي وقعت في وادي النيل منذ 2013، كما تحاكم أبرز قياداته وتلاحق الباقين، مما جعل الإعلان عن اجتماع مجلس شورى الإخوان في القاهرة أمرا مثيرا للشكوك.
وتساءل الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أحمد بان: هل من الممكن عقد اجتماع لمجلس شورى الجماعة في القاهرة في الظرف الراهن؟ هذا يعني أن الاجتماع شمل 118 قيادة (عدد أعضاء مجلس شورى الإخوان) أشك كثيرا، فالإخوان في ظل الظروف العادية ما كانوا ليعقدوا اجتماعا لمجلس الشورى، فضلا عن أن يكون معلنا عنه».
وأضاف بان قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «وبغض النظر عن طبيعة أو ظروف الاجتماع فإن الهدف منه على ما يبدو هو اختطاف تمثيل الجماعة... جبهة محمد كمال ترغب في تأكيد حضورها وتمثيلها للإخوان في محاولة للإيحاء بوجود تأسيس ثالث للجماعة».
وتأسست الجماعة على يد حسن البنا مرشدها الأول عام 1928 في مدينة الإسماعيلية، لكنها تلقت ضربة أمنية موجعة عام 1949 وقتل مرشدها العام البنا في أول صدام مع السلطات المصرية، وظلت الجماعة خلال سنوات الخمسينات والستينات باستثناء الفترة التي أعقبت ثورة 23 يوليو 1952 محاصرة. وتعتبر فترة السبعينات، مع ميلاد جيل جديد في الجامعات، هي مرحلة التأسيس الثاني للإخوان على يد قيادات طلابية قادوا ما يعرف بالجماعة الإسلامية، قبل أن يقرروا لاحقا الانخراط في صفوف الجماعة التي أوشكت على التلاشي.
وقال محمد منتصر المتحدث الرسمي باسم الإخوان – جناح محمد كمال، إن مجلس الشورى العام المنتخب أقر، بأغلبية الأصوات، الفصل بين الإدارة التنفيذية للجماعة، الممثلة في مكتب الإرشاد، والهيئة الرقابية التشريعية، الممثلة في مجلس الشورى العام.
وقتل محمد كمال الذي تزعم الجناح المتشدد داخل الإخوان أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في عملية أمنية جنوب العاصمة المصرية القاهرة.
كما أشار إلى أن مجلس الشورى قرر احتفاظ الدكتور محمد بديع بموقعه كمرشد عام لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك احتفاظ جميع أعضاء مكتب الإرشاد المعتقلين في السجون بمواقعهم حتى خروجهم من السجن.
وتشير القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس شورى الإخوان أمس إلى أن جناح محمد كمال بدأ بالفعل في اعتماد لائحة جديدة لإدارة التنظيم، وهي خطوة سبق أن دعت إليها لجنة شكلت لرأب الصدع بين جناحي عزت وكمال.
وقال منتصر إن مجلس الشورى العام انتخب من بين أعضائه رئيسًا ووكيلاً وأمينًا عامًا، لافتًا إلى أن الأمين العام الجديد انتخب من بين القيادات الشابة داخل الجماعة.
وقال المتحدث باسم الجماعة إن مجلس الشورى العام انتخب أعضاء جددا في مكتب إرشاد مؤقت للجماعة تحت اسم «المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين»، في خطوة تعمق الانقسام.
ورجح مراقبون أن تلقى هذه التطورات ردود فعل من قيادات الجماعة المسجونين، وعلى رأسهم مرشد الإخوان، وتوقعوا أن يعلق بديع أو قيادي آخر من قيادات المكتب على تلك التطورات خلال جلسات محاكمتهم.
وقرر مجلس شورى الإخوان أن يظل في حالة الانعقاد حتى الانتهاء من كافة الإجراءات والقرارات، مشيرا إلى أنه سوف يصدر عن الاجتماع بيان هام، لكنه لم يصدر حتى موعد كتابة هذا التقرير.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.