الجناح المتشدد لـ«إخوان مصر» يطيح بقياداته التاريخية في الخارج

أبقى على عضوية المسجونين مؤقتًا خلال اجتماع مزعوم لأعلى هيئة في التنظيم

إبراهيم منير مسؤول التنظيم العالمي للإخوان في الغرب («الشرق الأوسط») - محمود عزت القائم بأعمال المرشد («الشرق الأوسط»)
إبراهيم منير مسؤول التنظيم العالمي للإخوان في الغرب («الشرق الأوسط») - محمود عزت القائم بأعمال المرشد («الشرق الأوسط»)
TT

الجناح المتشدد لـ«إخوان مصر» يطيح بقياداته التاريخية في الخارج

إبراهيم منير مسؤول التنظيم العالمي للإخوان في الغرب («الشرق الأوسط») - محمود عزت القائم بأعمال المرشد («الشرق الأوسط»)
إبراهيم منير مسؤول التنظيم العالمي للإخوان في الغرب («الشرق الأوسط») - محمود عزت القائم بأعمال المرشد («الشرق الأوسط»)

أطاحت قيادات الجناح المتشدد لجماعة الإخوان بمصر بقياداتها التاريخية في الخارج، في اجتماع مزعوم لمجلس الشورى العام وهو أعلى هيئة تشريعية في التنظيم، ورجح معنيون بشؤون الجماعة أن يكون قد تم عبر إحدى تقنيات التواصل الحديثة. وتقدمت لجنة أشرفت على عمل الجماعة خلال العام الماضي باستقالتها وانتخبت قيادة جديدة أبقت في عضويتها على القيادات التاريخية داخل السجون مؤقتا.
وقال محمد منتصر المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين المحسوب على جناح محمد كمال، الذي قتل خلال عملية أمنية في مصر مؤخرًا، إن مجلس شورى الجماعة، اجتمع في القاهرة أمس، في خطوة اعتبرتها قيادات سابقة محاولة لاختطاف تمثيل الجماعة وتعميقا لانقسامها.
ومنذ الإطاحة بجماعة الإخوان من السلطة عقب ثورة 30 يونيو 2013، تصدعت البنية التنظيمية للجماعة تحت وطأة الضربات الأمنية، وانقسمت إلى جناحين رئيسيين؛ جناح محسوب على القيادي التاريخي محمود عزت نائب مرشد الإخوان، القائم بأعماله منذ القبض على الدكتور محمد بديع المرشد العام، وجناح محمد كمال الذي يتبنى أفكارا راديكالية في مواجهة الأزمة الأكثر عنفا في تاريخ التنظيم الذي يمتد لنحو قرن من الزمان.
ولا يزال من غير المعلوم النتائج المترتبة على تلك الخطوة، لكن أعضاء سابقين في الجماعة أشاروا إلى أنها مرهونة بحجم تمثيل جناح محمد كمال في الوقت الراهن داخل الصف الإخواني، ومدى نجاحه في إقناع قيادات التنظيم الدولي بصحة إجراءاته.
وقال منتصر في بيان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن اللجنة الإدارية العليا التي تولت مسؤولية إدارة التنظيم خلال العام الماضي، وهي لجنة مناوئة لجبهة القيادات التاريخية، تقدمت باستقالتها بعد أن «أتمت إجراء الانتخابات الداخلية من المستوى القاعدي وحتى مستوى مجلس الشورى العام»، بحسب بيان للجماعة.
وباستثناء الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، لم تعقد جماعة الإخوان المسلمين اجتماعا لمجلس الشورى العام إلا مرة واحدة عام 1995، وهو الاجتماع الذي داهمته قوات الأمن حينها. وعقدت لاحقا اجتماعات للمجلس عبر آلية تمرير القرارات، لكن مكتب إرشاد الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية) الممثل في مجلس الشورى العام احتفظ بالدور الأكبر في إدارة التنظيم.
وتعتبر السلطات المصرية تنظيم الإخوان تنظيما إرهابيا، وتحمله مسؤولية معظم الأعمال الإرهابية التي وقعت في وادي النيل منذ 2013، كما تحاكم أبرز قياداته وتلاحق الباقين، مما جعل الإعلان عن اجتماع مجلس شورى الإخوان في القاهرة أمرا مثيرا للشكوك.
وتساءل الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أحمد بان: هل من الممكن عقد اجتماع لمجلس شورى الجماعة في القاهرة في الظرف الراهن؟ هذا يعني أن الاجتماع شمل 118 قيادة (عدد أعضاء مجلس شورى الإخوان) أشك كثيرا، فالإخوان في ظل الظروف العادية ما كانوا ليعقدوا اجتماعا لمجلس الشورى، فضلا عن أن يكون معلنا عنه».
وأضاف بان قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «وبغض النظر عن طبيعة أو ظروف الاجتماع فإن الهدف منه على ما يبدو هو اختطاف تمثيل الجماعة... جبهة محمد كمال ترغب في تأكيد حضورها وتمثيلها للإخوان في محاولة للإيحاء بوجود تأسيس ثالث للجماعة».
وتأسست الجماعة على يد حسن البنا مرشدها الأول عام 1928 في مدينة الإسماعيلية، لكنها تلقت ضربة أمنية موجعة عام 1949 وقتل مرشدها العام البنا في أول صدام مع السلطات المصرية، وظلت الجماعة خلال سنوات الخمسينات والستينات باستثناء الفترة التي أعقبت ثورة 23 يوليو 1952 محاصرة. وتعتبر فترة السبعينات، مع ميلاد جيل جديد في الجامعات، هي مرحلة التأسيس الثاني للإخوان على يد قيادات طلابية قادوا ما يعرف بالجماعة الإسلامية، قبل أن يقرروا لاحقا الانخراط في صفوف الجماعة التي أوشكت على التلاشي.
وقال محمد منتصر المتحدث الرسمي باسم الإخوان – جناح محمد كمال، إن مجلس الشورى العام المنتخب أقر، بأغلبية الأصوات، الفصل بين الإدارة التنفيذية للجماعة، الممثلة في مكتب الإرشاد، والهيئة الرقابية التشريعية، الممثلة في مجلس الشورى العام.
وقتل محمد كمال الذي تزعم الجناح المتشدد داخل الإخوان أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في عملية أمنية جنوب العاصمة المصرية القاهرة.
كما أشار إلى أن مجلس الشورى قرر احتفاظ الدكتور محمد بديع بموقعه كمرشد عام لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك احتفاظ جميع أعضاء مكتب الإرشاد المعتقلين في السجون بمواقعهم حتى خروجهم من السجن.
وتشير القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس شورى الإخوان أمس إلى أن جناح محمد كمال بدأ بالفعل في اعتماد لائحة جديدة لإدارة التنظيم، وهي خطوة سبق أن دعت إليها لجنة شكلت لرأب الصدع بين جناحي عزت وكمال.
وقال منتصر إن مجلس الشورى العام انتخب من بين أعضائه رئيسًا ووكيلاً وأمينًا عامًا، لافتًا إلى أن الأمين العام الجديد انتخب من بين القيادات الشابة داخل الجماعة.
وقال المتحدث باسم الجماعة إن مجلس الشورى العام انتخب أعضاء جددا في مكتب إرشاد مؤقت للجماعة تحت اسم «المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين»، في خطوة تعمق الانقسام.
ورجح مراقبون أن تلقى هذه التطورات ردود فعل من قيادات الجماعة المسجونين، وعلى رأسهم مرشد الإخوان، وتوقعوا أن يعلق بديع أو قيادي آخر من قيادات المكتب على تلك التطورات خلال جلسات محاكمتهم.
وقرر مجلس شورى الإخوان أن يظل في حالة الانعقاد حتى الانتهاء من كافة الإجراءات والقرارات، مشيرا إلى أنه سوف يصدر عن الاجتماع بيان هام، لكنه لم يصدر حتى موعد كتابة هذا التقرير.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.