عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

«رباعية اليمن»: اكتمال الخطوات وتسلسلها قبل نقل صلاحيات الرئيس

الدول أيدت الرؤية الأممية لإنهاء الصراع

حديث على هامش اجتماع «الرباعية» حول اليمن بمشاركة ولد الشيخ ووزير الخارجية العماني في الرياض أول من أمس (أ.ف.ب)
حديث على هامش اجتماع «الرباعية» حول اليمن بمشاركة ولد الشيخ ووزير الخارجية العماني في الرياض أول من أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

«رباعية اليمن»: اكتمال الخطوات وتسلسلها قبل نقل صلاحيات الرئيس

حديث على هامش اجتماع «الرباعية» حول اليمن بمشاركة ولد الشيخ ووزير الخارجية العماني في الرياض أول من أمس (أ.ف.ب)
حديث على هامش اجتماع «الرباعية» حول اليمن بمشاركة ولد الشيخ ووزير الخارجية العماني في الرياض أول من أمس (أ.ف.ب)

أكدت اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، والسعودية، وبريطانيا، والإمارات) في بيانها المشترك عقب اجتماع الرياض أول من أمس، أن صلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي لن تنقل حتى تشرع الأطراف بتنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية المذكورة في خريطة الطريق الأممية.
وأشار البيان، الذي وزعته الخارجية الأميركية أمس، إلى أن الوزراء الأربعة اتفقوا بحضور وزير الخارجية العماني والمبعوث الأممي لليمن على أن المقترحات الأممية التي تتضمن تسلسلا للإجراءات السياسية والأمنية، تمثل خطة وأرضية لاتفاق شامل ستتم مناقشة تفاصيلها أثناء المفاوضات والمباحثات.
وحاول البيان المشترك إعطاء تطمينات للأطراف المختلفة حول مصادر القلق التي أبدوها سابقًا، حيث أكد عدم نقل الصلاحيات الرئاسية، وهو ما كان يمثل مصدر قلق للشرعية، فيما أكد عدم تنفيذ الإجراءات التنفيذية إلا بعد توقيع اتفاق شامل، وهو ما كان يطالب به الانقلابيون.
وأضاف البيان: «الوزراء ناقشوا المقترحات والرؤية الأممية لإنهاء الصراع في اليمن التي تقدم بها المبعوث الأممي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي لاقت تأييد الدول الأربع، التي أكدت مجددًا دعمها المقترحات الأممية».
وبحسب الخارجية الأميركية، فإن الإجراءات التنفيذية التي شملتها الخطة الأممية لن تتم إلا بعد توقيع جميع الأطراف على اتفاق شامل.
وأضافت: «لن يتم نقل السلطات الرئاسية حتى تشرع الأطراف في تنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية المذكورة في الخطة».
ووفقا للبيان، حث المجتمعون الحكومة اليمنية على العودة إلى المفاوضات التي ستتركز حول ما تضمنته مقترحات الخطة التي تقدم بها المبعوث الأممي لليمن، مبينًا أن الوزراء الأربعة اتفقوا على تقديم الدعم الكامل لعودة جميع الأطراف للمباحثات، والاستمرار في تقديم الدعم حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتطرق البيان إلى أهم ما تضمنته خريطة 23 أكتوبر من نقاط تمثل الرؤية الأممية لإنهاء النزاع في اليمن، بما في ذلك التسلسل الزمني للإجراءات السياسية والأمنية، والانسحاب من الجبهات، ونقل السلطات الرئاسية، واستئناف المشاورات المستندة إلى الخطة الأممية ومرجعيتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن «2216»، وبقية القرارات الأممية ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن الوزراء الأربعة حثوا جميع الأطراف على الاتفاق الفوري، والعمل على إعادة تفعيل اتفاق 10 أبريل (نيسان) المتعلق بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، على أن يكون وقف إطلاق النار في غضون أسبوعين من وصول ممثلي جميع الأطراف إلى العاصمة الأردنية عمان.
كما اتفق الوزراء على عزم بلدانهم على دعم تدفق المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية عبر ميناء الحديدة، داعين الأمم المتحدة إلى وضع خطة عمل لتفعيل هذا الميناء، تتضمن خطة لتعزيز إجراءات التفتيش، بما يضمن الإسراع في إيصال المساعدات للشعب اليمني.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر