رئيس الفلبين يكافح الجريمة بـ6 إعدامات يوميًا

ينوي الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي تنفيذ خمسة أو ستة إعدامات يوميًا، لمكافحة الجريمة بمجرد إعادة العمل بعقوبة الإعدام في بلاده.
وقال دوتيرتي في خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الملاكم الفلبيني الشهير وعضو مجلس الشيوخ الفلبيني، ماني باكياو الثامن والثلاثين: «أطالب بإعادة العمل سريعًا بالإعدام، وسأنظم إعدامات يومية، بين خمسة أو ستة إعدامات كل يوم».
وأضاف الرئيس الفلبيني مخاطبا تجار ومهربي المخدرات: «تدمرون بلادي، سأدمر حياتكم».
وانتقد رجال دين وجماعات حقوقية في الفلبين نية دوتيرتي إعادة العمل بعقوبة الإعدام في البلاد، واصفين ذلك بـ«البربرية».
وجعل دوتيرتي البالغ من العمر 71 عاما إعادة العمل بعقوبة الإعدام قمة أولوياته في الحرب التي يقودها ضد الجريمة وتجارة المخدرات، حيث أسفرت إلى الآن عن مقتل أكثر من 5300 شخص.
وكان الرئيس الفلبيني قال السبت الماضي: «كان العمل جاريًا بعقوبة الإعدام من قبل، ولكن شيئًا لم يحدث. مَكِنوني من إعادة العمل بهذه العقوبة وسترونني أنفذها بشكل يومي بـ5 أو 6 مجرمين. هذه هي الحقيقة».
لكن مسؤولاً في مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الفلبين، الذي يتمتع بنفوذ واسع، قال إن الكنيسة الكاثوليكية «تعارض خطط دوتيرتي بشكل كامل».
وقال المسؤول الأب جيروم سيسيلانو السكرتير التنفيذي لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الفلبين: «سينظر إلى الفلبين على أنها بلد بربري، وستجعل خطة دوتيرتي الفلبين عاصمة الإعدامات في العالم».
وكانت الفلبين أوقفت العمل بعقوبة الإعدام في عام 2006 بعد معارضة قوية من جانب الكنيسة الكاثوليكية التي يتبعها 80 في المائة من سكان البلاد.
لكن دوتيرتي وعد قبل توليه مهام منصبه بإعادة العمل بهذه العقوبة قائلا إنه سيستخدم الشنق أسلوبا لأنه «لا يريد تبذير الطلاقات» وإنه يعتبر «قطع الحبل الشوكي أكثر إنسانية من الإعدام رميا بالرصاص».
وسبق للرئيس الفلبيني أن قال إنه ينظر إلى الإعدام ليس كوسيلة لردع الجريمة بل كسبيل للانتقام.
ويقول حلفاء دوتيرتي في البرلمان إنهم ينوون التصويت على مشروع قانون يعيد العمل بعقوبة الإعدام في الشهر المقبل.
ويقول الرئيس الفلبيني إن الإعدام ضروري لمحاربة آفة المخدرات التي «تدمر البلاد».
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين قال في رسالة وجهها في وقت سابق من هذا الشهر إلى البرلمان الفلبيني إن إعادة العمل بعقوبة الإعدام سيعد انتهاكا لالتزامات الفلبين الدولية.