إذا ما رغب القائمون على «تويتر» في ذلك، فإن نطاق صلاحياتهم يخول لهم تمامًا تجميد حساب دونالد ترامب.
وبعد استخدام الرئيس المنتخب «تويتر»، الأسبوع الماضي، في توجيه سهام النقد إلى تشوك جونز، زعيم نقابي في ولاية إنديانا يمثل العاملين بشركة «كاريير»، أشار جونز إلى تلقيه سلسلة من المكالمات الهاتفية التي تحوي تهديدات من أنصار ترامب. وبالمثل، استخدم ترامب حسابه عبر «تويتر» في مهاجمة طالبة جامعية طرحت عليه سؤالاً محرجًا أثناء أحد المؤتمرات الجماهيرية. وذكرت صحيفة «ذي واشنطن بوست» أن المرأة تتعرض منذ ذلك الحين لسيل من التهديدات والشتائم النابية.
بصفتها مؤسسة تجارية، لا تخضع «تويتر» لأي إلزام تبعًا للتعديل الأول من الدستور يفرض عليها الاستمرار في السماح لترامب باستخدام خدماتها. ويحق للمؤسسة تحديد قواعد التعبير الخاصة بها داخل النطاق الخاضع لها، ومن بين هذه القواعد المقررة من قبل المؤسسة فيما يخص استغلال خدماتها حظر استخدام خدماتها في التحريض على مضايقات أو تحرش.
جدير بالذكر، أنه في وقت سابق من هذا العام، جمدت المؤسسة بالفعل حسابات الكثير من أنصار ترامب بدا أنهم خالفوا هذه القواعد. وسبق أن أعلنت إدارة «تويتر» أن قواعدها تسري على جميع المستخدمين. ومع ذلك، لا يبدو أن «تويتر» في طريقه لاتخاذ مثل هذا الإجراء ضد حساب @realDonaldTrump.
وإذا أمعنا النظر في الرسائل التي أطلقها ترامب عبر «تويتر»، سنجد أنه يتحرك بالكاد داخل الأطر التي تحددها قواعد السلوك المقررة من جانب إدارة «تويتر». علاوة على ذلك، فإن أنصار حرية التعبير يرون أن السياسات التي تنتهجها إدارة «تويتر» ينبغي أن تولي اهتمامًا للشخصيات السياسية، وإن تجميد حساب ترامب سيشكل نوعًا من أنواع الرقابة. ورغم أن «تويتر» يتمتع بحرية فرض رقابة على كتابات أي حساب لديه، فإنه في الوقت ذاته يحمل على عاتقه واجبا يفرض عليه إدراك كيفية تأثير إجراءاته على العالم بشكل أوسع، حسبما يرى أعضاء هذا المعسكر.
من ناحية أخرى، من الممكن أن يخلف مثل هذا الإجراء تداعيات واسعة، خصوصا بالنظر إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» تحولت إلى الساحة الرئيسة على الصعيد العالمي للحوار السياسي، ومن شأن أي قواعد تتعلق بحرية التعبير السياسي ترك تأثيرات واسعة النطاق، ومن الممكن استغلالها في حظر ليس فقط حساب الرؤساء المليارديرات، وإنما كذلك النشطاء والمعارضون بمختلف أرجاء العالم.
ومثلما أخبرني الكثير من النشطاء المهتمين بحرية التعبير، فإنه سيكون من العسير على «تويتر» فرض قاعدة تحظر تغريدات ترامب، بينما لا تفرض رقابة على التعبير عبر الموقع بوجه عام. وبالنظر إلى أننا ندخل الآن حقبة تهيمن عليها التيارات القومية اليمينية، فإن مثل هذه القواعد ربما تؤتي بنتائج عكسية على العناصر التقدمية التي تحث «تويتر» على تجميد حساب ترامب. في هذا الصدد، شرحت جيليان يورك، الناشطة الداعمة لحرية التعبير لدى «إلكترونيك فرونتير فاونديشن»، أن «المشكلة لا تكمن بالضرورة فيما يقوله، لكن في فكرة أن الرئيس من يقول ذلك. إذا ما جرى فرض رقابة على مثل هذا الحديث فيما يتعلق بالجميع، فإننا سنواجه بذلك مشكلة كبرى. إنه سيكون بمثابة تعدٍ على حريتي في التعبير إذا لم يسمح لي بانتقاد زعيم نقابي أو صحافي أو رئيس».
من ناحية أخرى، لم ترد المتحدثة الرسمية باسم ترامب على طلب وجهناه إليها للتعليق على هذا الأمر.
وبدلاً عن فرض حظر، ربما يثمر إمعان النظر في تغريدات ترامب شيئا أكثر عمقًا بخصوص «تويتر»: بعض التفكير العميق من جانب إدارته في نمط المنبر الذي يرغبون في أن يكون عليه الموقع. في الواقع، لم يكن «تويتر» قط فاعلاً في صياغة وفرض قواعد للتعبير من خلاله. وعلى مدار سنوات، تركت إدارة الموقع العنان لتغريدات عنصرية وتحمل كراهية نحو المرأة والسامية. ويرى المتابعون للموقع أن إدارته عززت بشكل واضح من جهودها لفرض قواعدها بخصوص حرية التعبير خلال الشهور الأخيرة، لكنها تعرضت لاتهامات لقيامها بذلك على نحو يكتنفه الغموض ولا يسلط الضوء على مجمل استراتيجية الموقع لمنع وقوع إساءات. الآن، تأتي حقبة ترامب لـ«تويتر» حاملة فرصة تقديم أداء أفضل لـ«تويتر»، ذلك أن إدارة الموقع بإمكانها إقرار مجموعة واضحة من القواعد وآليات موضوعية لتنفيذها. كما يمكن للشركة إقرار أنظمة فنية تسمح للمستخدمين برصد والتعامل مع المحتوى المثير للكراهية بأنفسهم.
* خدمة: «نيويورك تايمز»
