«الأوروبي للاستثمار» يدرس تمويل مشاريع تنموية في تونس
وافق البنك الأوروبي للاستثمار على تمكين الحكومة التونسية من مبلغ 123 مليون يورو مساهمة منه في تمويل مشروع قنطرة في مدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة التونسية)، وهي من بين المشاريع التي عرضتها تونس خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020»، الذي عقد نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال ألريك برنهاير، مدير البنك الأوروبي للاستثمار، إن الكلفة الإجمالية لمشروع قنطرة بنزرت تقدر بما لا يقل عن 250 مليون يورو (نحو 625 مليون دينار تونسي)، وإن البنك على استعداد للمساهمة في هذا المشروع الذي سيفك إحدى مشاكل تعطيل التنمية في المدينة وسيقربها من المستثمرين. وأبدى برنهاير لدى لقائه مع محمد الفاضل عبد الكافي الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، توجه البنك نحو دراسة مجموعة أخرى من مشاريع التنمية في تونس، من بينها تلك المتعلقة بالبنية التحتية كالطريق السيار بمناطق الوسط، على غرار مدن النفيضة والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة، علاوة على النقل البحري والنقل الحديدي والمناطق اللوجستية التي ستساهم في خلق مناخ استثماري جيد على حد قوله. وتعهد البنك الأوروبي للاستثمار خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» بتقديم تمويلات لفائدة الاقتصاد التونسي بمبالغ لا تقل عن 2.5 مليار يورو على امتداد السنوات الخمسة المقبلة، أي سنوات مخطط التنمية الممتدة بين 2016 و2020. وبالإضافة إلى تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار، تسعى تونس إلى توقيع اتفاقية المليار دينار تونسي التي وعدت فرنسا بتوفيرها لدعم الاقتصاد التونسي خلال الخمس سنوات المقبلة. وقدمت تونس للأطراف المشاركة في المنتدى المذكور قرابة 142 مشروعا، من بينها 82 مشروعا حكوميا (قطاع عام) بقيمة 17.73 مليار يورو، وهي تشمل 20 نشاطا اقتصاديا حيويا بالنسبة للقطاع العام الحكومي. وتنتظر خلال الفترة المقبلة من مختلف الأطراف المتعهدة بتوفير تمويلات للاقتصاد التونسي الإيفاء بتعهداتها المالية. وتؤكد الحكومة التونسية، ومن ورائها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المكلفة بمتابعة تلك التعهدات، أن الفترة المقبلة تمثل أبرز تحد أمام ترجمة تعهدات شركاء تونس إلى مشاريع فعلية. وتشير الحكومة إلى أن هذا العمل قد انطلق مباشرة بعد المنتدى، من خلال إنشاء لجان متابعة وتنسيق مع مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف استحثاث نسق إعداد الدراسات الفنية والتقدم بطلبات التمويل في أفضل الآجال، بما يساعد على الانطلاق في الإنجاز الفعلي لمجموعة كبرى من المشاريع ذات الطاقة التشغيلية العالية. وعرفت الاستثمارات الأجنبية تراجعا مهولا خلال السنوات الماضية، إذ كانت في حدود 1.58 مليار دولار سنة 2010. ولم تتجاوز حدود 900 مليون دولار خلال سنة 2015، وهو ما أثر على معظم المؤشرات الاقتصادية في تونس خاصة في ظل تذبذب الصادرات وتأثر قطاع السياحة بالعمليات الإرهابية وتوقف إنتاج مادة الفوسفات الاستراتيجية.
نمو طلبات تأشيرات «شنغن» في السعودية بنسبة 23 % هذا العامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5065243-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-23-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
نمو طلبات تأشيرات «شنغن» في السعودية بنسبة 23 % هذا العام
يقوم عدد من مقدمي طلبات التأشيرات في مركز التأشيرات بالرياض بإكمال إجراءات طلباتهم (الشرق الأوسط)
مع تنامي حركة السفر والسياحة، ورغم التحديات التي تواجه انطلاق الأعمال والمشروعات المحلية والإقليمية والدولية، فإن شركة «في إف إس غلوبال» كشفت عن أن الطلب على تأشيرات «شنغن» في السعودية شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 23 في المائة هذا العام. وتستعد الشركة أيضاً لمساعدة الحكومات في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن عملية تقديم طلبات التأشيرة.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «في إف إس غلوبال»، زوبين كاركاريا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أدرنا إجراءات التأشيرة لبرنامج رواد السياحة (Trailblazers) التابع لوزارة السياحة السعودية، الذي يهدف إلى إرسال 100 ألف طالب إلى أوروبا؛ للتدريب في مجالات السياحة والسفر».
وأضاف كاركاريا: «تهدف استراتيجيتنا إلى توفير قيمة طويلة الأمد للأطراف المعنية جميعاً، بما في ذلك الحكومة السعودية والمواطنون السعوديون، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة نحو خلق اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال تطبيق بعض حلولنا الحديثة لأعمالنا في المملكة».
وأضاف كاركاريا: «تعدّ السعودية سوقاً رئيسيةً لأعمال (في إف إس غلوبال)، لذا قمنا بتوسيع حضورنا وعروضنا في المملكة على مر السنين من خلال شراكات استراتيجية؛ لتسهيل تقديم خدمات التأشيرة للمسافرين؛ مثل اتفاقيتنا الأخيرة مع غرف التجارة وصندوق الاستثمارات العامة وأرامكو».
وتابع كاركاريا: «تلتزم (في إف إس غلوبال) بشكل صارم باتفاقات مستوى الخدمة مع عملائها من الحكومات، حيث تدير المهام غير القضائية، والإدارية المتعلقة بطلبات التأشيرة وجوازات السفر والخدمات القنصلية».
وأضاف: «مع تنامي السفر الدولي في بعض الأسواق الناشئة الكبيرة، برزت الحاجة إلى خدمات متخصصة تلبي احتياجات الحكومات ومقدمي طلبات التأشيرة حول العالم. هذا الأمر دفعنا لابتكار نهج يحقق فائدة مشتركة للطرفين، حيث نتولى بموجبه الإجراءات الإدارية كافة، اللازمة لتقديم التأشيرات».
ووفقاً لكاركاريا، فإن «في إف إس غلوبال» تتمتع بشراكة طويلة الأمد مع العملاء من الحكومات في منطقة الاتحاد الأوروبي، وتعمل بشكل وثيق معهم في البلدان التي نعمل فيها لتقديم خدمات طلبات التأشيرة. ولفت إلى الزيادة المستمرة في الطلب على السفر الدولي، والحصول على التأشيرات بشكل تصاعدي.
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «في إف إس غلوبال» زوبين كاركاريا (الشرق الأوسط)
تجاوز التحديات
وقال كاركاريا: «كان التحدي الأوَّلي خلال أعوام جائحة (كوفيد - 19)، التي أثرت بشكل مباشر على قطاعات السفر والقطاعات المرتبطة به، هو التعامل مع بيئة الأعمال المتقلبة. لقد أدركنا في وقت مبكر جداً خطورة الأزمة، وأيضاً الفرصة لتحويل عملياتنا وتطوير مؤسستنا لمواجهة المستقبل».
وأضاف: «على سبيل المثال، بحلول أبريل (نيسان) 2020، تم إغلاق 3196 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرة بشكل مؤقت من أصل شبكتنا العالمية البالغ عددها 3384 مركزاً؛ استجابةً للأزمة العالمية».
واستدرك قائلاً: «لكن في غضون 7 أشهر فقط، استأنفنا العمليات في 1600 مركز لتقديم طلبات التأشيرة، وهو ما يمثل أكثر من نصف شبكتنا العالمية، مما مكّننا من تقديم خدماتنا لأكثر من 50 عميلاً من الحكومات عبر 129 دولة. وقد تم ذلك مع تطبيق تدابير وإجراءات الصحة والسلامة الجديدة لضمان سلامة الموظفين والمتقدمين للحصول على التأشيرة».
وأضاف: «على الرغم من أن موجة التعافي في سوق السفر عالمياً بدأت في عام 2021، فإن الظروف ظلت شديدة التقلب حتى نهاية عام 2022. ومع ذلك، فإن التدابير التحويلية التي اتخذناها في عام 2020 ساعدتنا بشكل كبير على إدارة هذا التقلب العالي، مما وضعنا في مكانة قوية جداً لتحقيق التعافي القوي الذي شهدناه منذ عام 2023».
دعم أعمال الحكومات
وقال كاركاريا: «على مدى السنوات الـ23 الماضية، لعبنا دوراً حاسماً في تمكين الحكومات المتعاملة معنا من إدارة النمو المتسارع في طلبات التأشير بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وآمنة للغاية».
وتابع: «قمنا أيضاً بتطوير حلول مبتكرة موجهة نحو الحكومات المتعاملة معنا، مثل (LIDProTM)، التي تتيح لهم معالجة طلبات التأشيرة من مواقع متعددة عبر مركز مركزي إلكتروني». وأشار إلى أن «في إف إس غلوبال» تمثل الشريك المعتمد لـ67 عميلاً من الحكومات، في ظل انتشار الشركة في 151 دولة.
تطوير خدمات التأشيرة بالسعودية
وقال كاركاريا: «ندعم السفر إلى المملكة من خلال تقديم خدمات التأشيرات السعودية منذ عام 2023. ومن خلال شراكتنا مع الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر، نقوم بتشغيل وإدارة مراكز خدمة التأشيرات السعودية في 45 دولة حول العالم».
ووفقاً لكاركاريا، فإن «في إف إس غلوبال» تتمتع بشراكة قوية مع الحكومة السعودية؛ حيث تعمل بشكل وثيق مع السلطات لضمان الامتثال لجميع القوانين والمبادئ والإرشادات التوجيهية المحلية. وعبّر عن تطلعه لتوسيع شبكة العمليات في جميع أنحاء المملكة من خلال إنشاء مواقع عمل دائمة ومؤقتة.
وأضاف: «نحن ملتزمون بدعم خطط المملكة الطموحة في تطوير ونمو السياحة، من خلال توسيع خدمة التأشيرة السعودية بالشراكة مع شركة التأشيرة السعودية وحلول السفر. كما أننا بصدد تعيين مديري علاقات للجهات الحكومية والخاصة الرئيسية».
وقال كاركاريا إن «السعودية أطلقت أخيراً التأشيرة التعليمية بهدف الارتقاء بقطاع التعليم، من خلال دعم المؤسسات التعليمية الدولية لإنشاء فروع على الأراضي السعودية وجذب الطلاب الدوليين للدراسة والإقامة في المملكة».
وأضاف أن «في إف إس غلوبال»، ضمن قطاعها التعليمي، «ستساعد المؤسسات الدولية على إنشاء فروع لها في المملكة. كما نساعد الطلاب السعوديين المحتملين على متابعة مسيرتهم المهنية في مختلف الجامعات الدولية، من خلال خدمات الإرشاد المهني والتوظيف».
وبحسب كاركاريا، أنشأت شركة «في إف إس غلوبال» عمليات مركز تقديم طلبات التأشيرة الخاص بها في السعودية في عام 2005؛ حيث قدمت خدمات التأشيرة وجوازات السفر نيابة عن 31 حكومة من خلال شبكة تضم 95 مركز تقديم طلبات التأشيرة.
وتنتشر شركة «في إف إس غلوبال»، في 14 موقعاً، بما في ذلك الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، وحائل، والجبيل، ومكة، وجازان، والقصيم، والخرج، وتبوك، والمدينة المنورة، ونجران، والجوف.
مواكبة التكنولوجيا
قسم من الموظفات في مركز تأشيرات الرياض يُظهر تمكين عمل المرأة بوصفه هدفاً استراتيجياً (الشرق الأوسط)
وقال كاركاريا: «نحن نرى إمكانات هائلة في الذكاء الاصطناعي لتسريع وتحسين إجراءات تقديم طلبات التأشيرة، وتعكس شراكتنا مع (معهد الذكاء الاصطناعي المسؤول) التزامنا القوي بتوظيف هذه التكنولوجيا بشكل موثوق وأخلاقي، مع تطبيق أعلى معايير الأمان».
وأضاف: «الأمر الأهم هو أننا ملتزمون باستخدام الذكاء الاصطناعي وفقاً للوائح والإجراءات التي تطبقها الحكومات في البلدان التي نعمل معها. ونحن على استعداد لمساعدة عملائنا من الحكومات على دمج الذكاء الاصطناعي في عملية تقديم طلبات التأشيرة».
