مطار «آل مكتوم» في دبي يستوعب 130 مليون مسافر عام 2025

ينتظر أن يكون المطار الرئيسي للإمارة في الفترة نفسها

خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب
خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب
TT

مطار «آل مكتوم» في دبي يستوعب 130 مليون مسافر عام 2025

خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب
خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب

كشف خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن مطار «آل مكتوم» سيكون المطار الرئيس لإمارة دبي بحلول عام 2025، حيث سيكون النموذج الأول من نوعه في العالم، بعد إنجاز مراحل مدينة الطيران كاملة، وستبلغ قوته الاستيعابية نحو 130 مليون مسافر في عام 2025.
وقال الزفين أمس إن شركة «فلاي دبي» - مشغل الطيران الثاني في دبي - ستنقل معظم عملياتها في نهاية عام 2017، موضحًا أن «دبي الجنوب» هي أول مدينة مطار متكاملة عالميًا توفر البيئة الاقتصادية الداعمة لجميع أنواع الأعمال والصناعات، وموضحًا أن المشروع يُعد قبلة جديدة للاستثمارات ضمن مساحة تصل إلى 145 كيلومترًا ستستضيف مليون نسمة، وتوفر 500 ألف فرصة عمل عند اكتمال بنائها.
ولفت الزفين في حديث لصحافيين، ضمن لقاء عقده المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اكتمال المرحلة الأولى من مطار آل مكتوم، وأن مبنى المسافرين في المطار سيكون جاهزًا لاستقبال 27 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2018، وموضحًا أن «دبي الجنوب» حققت مبيعات تجاوزت المعروض بنسبة 200 في المائة في مشاريع عقارية طرحتها قبل مدة، ومشيرًا إلى طرح المزيد من المشاريع السكنية في يناير (كانون الثاني) من عام 2017.
وشدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن الموقع الجغرافي لمدينة دبي والذي يتوسط قارتي آسيا وأفريقيا، حيث يقع ثلثا سكان العالم على بعد 8 ساعات بالطائرة، سيمكن قطاع الطيران من القيام بدور استراتيجي في دعم رؤية دبي لتصبح عاصمة عالمية في صناعة الطيران، كما أن قطاع الطيران يسهم حاليًا بنحو 28 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة لتصبح 35 في المائة بحلول عام 2021.
وقال إن «أسس (دبي الجنوب) تنسجم مع رؤية دبي في التحول لاقتصاد متنوع ومستدام يُشكل صناعة الطيران والتجارة والسياحة أبرز مكوناته الرئيسية»، موضحًا أن انتقال أعمال «فلاي دبي» إلى مطار آل مكتوم سيبدأ بنهاية 2017؛ وذلك نظرًا للقوة الاستيعابية الهائلة لمطار آل مكتوم والمقدرة بـ27 مليون مسافر في عام 2018، و130 مليونًا في عام 2025، من خلال بنية تحتية تسهل حركة الشحن والسفر، وذلك من خلال مدرجين قادرين على استقبال طائرات من نوع إيرباص A380، ومبنى للمسافرين بإمكانية استيعاب 130 مليون مسافر سنويًا ومبنى للشحن بقدرة لاستيعاب 12 مليون طن سنويًا.
وكشف أن المدينة الجديدة ستوفر نحو 500 ألف فرصة عمل قابلة للزيادة يعمل شاغروها ضمن الشركات العاملة في المراحل المختلفة للمشروع من فنادق وشركات صيانة، وخدمات لوجيستية وصناعات داعمة لمجال الطيران وغيرها، وأكد أن «دبي الجنوب» تعتبر أول مدينة في العالم تم تصميمها ويتم تنفيذها بشكل متكامل ومتطور وذكي يختصر الوقت والجهد والمال، على حسب وصفه.
وزاد الزفين أن «المنطقة اللوجيستية بالمشروع ترتبط بميناء جبل علي ومطار آل مكتوم من خلال ممر دبي لوجيستي، يوفر ميزات للشركات العاملة في القطاع اللوجيستي، خاصة في ما يتعلق بسهولة الأعمال وقلة التكاليف والكفاءة الزمنية التي اختصرها المشروع من يومين إلى 4 ساعات»، مؤكدًا أنه تم تصميم المنطقة اللوجيستية في «دبي الجنوب» لتوفير المزيد من السرعة والكفاءة للأعمال التجارية والشركات، وخصوصًا التي تقدم خدمات القيمة المضافة مثل الصناعات الخفيفة والتجميع، وتبلغ مساحة المنطقة 18.5 كيلومتر مربع، وتربط المنطقة اللوجيستية بين أنظمة النقل البحري والبري والجوي في دبي، في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كأحد أبرز المراكز اللوجيستية العالمية.
وتشتمل «دبي الجنوب» على مناطق اقتصادية حرة لخدمة الشركات المحلية والإقليمية والدولية، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات متعددة الجنسيات. كما تضم أكاديمية لتعليم الطيران وتدريب الطيارين، والتي تعمل على تأهيل الفنيين العاملين في الصناعات المرتبطة بعالم الطيران من صيانة وصناعات مكملة وغيرها، وذلك من خلال معاهد وكليات.
وعن وضع الطيران الخاص، لفت الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، إلى أن «دبي الجنوب» ستضيف لصناعة الطيران في دبي والمنطقة بُعدًا جديدًا من خلال مبنى الطيران الخاص، الذي يوفر للمسافر خدمات سريعة في إنجاز معاملات الجمارك والهجرة وإجراءات الصعود إلى الطائرة في دقائق معدودة من دخوله إلى المطار.
وحول ما قد تسببه الطائرات من دون طيار «درون» من تعطيل لحركة الملاحة الجوية على مستوى مطارات العالم، وبعض رحلات مطار دبي على وجه الخصوص، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن ظاهرة الطائرات من دون طيار «درون» هي ظاهرة عالمية بحاجة إلى قواعد تنظم استخدامها، وذلك من خلال إصدار بعض القوانين والتشريعات المنظمة لتداولها واستخدامها في أماكن مخصصة لا تشكل فيه خطورة على حركة وسلامة الطيران.



الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
TT

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)

حذرت وكالات حكومية وشركات مملوكة للدولة في الصين موظفيها خلال الأيام الماضية من تثبيت برنامج «أوبن كلو» OpenClaw للذكاء الاصطناعي على أجهزة المكاتب لأسباب أمنية، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. و«أوبن كلو» هو برنامج مفتوح المصدر قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام بشكل مستقل، وبأقل قدر من التوجيه البشري، متجاوزاً بذلك قدرات البحث، والإجابة عن الاستفسارات التقليدية لبرامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وخلال الشهر الماضي، لاقى البرنامج رواجاً كبيراً بين مطوري التكنولوجيا الصينيين، وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بالإضافة إلى العديد من الحكومات المحلية في مراكز التكنولوجيا والتصنيع الصينية. وفي الوقت نفسه، أصدرت الجهات التنظيمية الحكومية المركزية ووسائل الإعلام الرسمية تحذيرات متكررة بشأن احتمالية قيام برنامج «أوبن كلو» بتسريب بيانات المستخدمين، أو حذفها، أو إساءة استخدامها عن غير قصد بمجرد تنزيله، ومنحه صلاحيات أمنية للعمل على الجهاز. وتشير هذه القيود إلى أن بكين، في الوقت الذي تأمل فيه في الترويج لخطة عمل «الذكاء الاصطناعي المتقدم» التي تهدف إلى خلق نمو قائم على الابتكار من خلال دمج التكنولوجيا في جميع قطاعات الاقتصاد، تتوجس أيضاً من مخاطر الأمن السيبراني، وأمن البيانات، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال أحد المصادر إن الجهات التنظيمية طلبت من موظفي الشركات المملوكة للدولة عدم استخدام برنامج «أوبن كلو»، بما في ذلك في بعض الحالات على الأجهزة الشخصية. وقال مصدر ثانٍ، من وكالة حكومية صينية، إن البرنامج لم يُحظر تماماً في مكان عملهم، ولكن تم تحذير الموظفين من المخاطر الأمنية، ونُصحوا بعدم تثبيته. وامتنع كلاهما عن ذكر اسميهما لعدم تخويلهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولا يزال من غير الواضح مدى انتشار الحظر، وما إذا كان سيؤثر على سياسات الحكومات المحلية، التي تقدم في بعض الحالات إعانات بملايين الدولارات للشركات التي تبتكر باستخدام «أوبن كلو». وقد صِيغت هذه السياسات جميعها على أنها تطبيق محلي لخطة عمل بكين الوطنية «الذكاء الاصطناعي المُعزز». وفي الأسبوع الماضي، نظم مركز أبحاث تابع للجنة الصحة ببلدية شنتشن، مركز التكنولوجيا الصيني، دورة تدريبية على «أوبن كلو» حضرها الآلاف، على أنه جزء من جهودها لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي المُعزز في قطاع الرعاية الصحية. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت القيود الأخيرة تعني نهاية استخدام الحكومة الصينية لـ«أوبن كلو»، فقد ذكرت صحيفة «ساوثرن ديلي» الحكومية يوم الأحد أن منطقة فوتيان في شنتشن استخدمت البرنامج لإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصاً لعمل موظفي الخدمة المدنية. وقد طوّر «أوبن كلو» بيتر شتاينبرغر، وهو نمساوي، وتم تحميله على منصة «غيت هب» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد انضم شتاينبرغر إلى شركة «أوبن إيه آي» الشهر الماضي.


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 1 في المائة إلى 27.16 ريال، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط (خام برنت) بين 86 و93 دولاراً للبرميل.

وقفز سهم «صالح الراشد»، في أولى جلساته بنسبة 14 في المائة عند 51.5 ريال، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 45 ريالاً.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 1 في المائة إلى 86 ريالاً.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الأول» و«الراجحي» بنسبة 1.36 و0.2 في المائة، إلى 35.8 و101 ريال على التوالي.

في المقابل، انخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.79 في المائة إلى 40.4 ريال.

كما تراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 84.85 و32 ريالاً على التوالي.


أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
TT

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية، يحذر خبراء الطاقة من أن الأزمة الحالية كشفت مجدداً عن مدى اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري، وما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وجيوسياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق الكبرى بنسبة 3 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس (آذار) الحالي، لتصل إلى نحو 2.12 مليون طن متري، مقارنة مع 2.19 مليون طن في الأسبوع السابق. ورغم أن هذه المستويات لا تزال متوافقة تقريباً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تبرز حساسية سوق الطاقة اليابانية تجاه أي اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أدى الصراع الدائر إلى تعطّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. وتعتمد اليابان على المنطقة لتأمين نحو 95 في المائة من وارداتها من النفط الخام، إضافة إلى نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، في حين يمر نحو 70 في المائة من النفط المستورد و6 في المائة من الغاز عبر المضيق.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليابان تمتلك حالياً مخزونات إجمالية من الغاز الطبيعي المسال تقل قليلاً عن أربعة ملايين طن، وهو ما يعادل تقريباً حجم الإمدادات التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز لمدة عام كامل. وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لا ترى مخاطر فورية على استقرار إمدادات الكهرباء والغاز في الوقت الراهن، بسبب توقع انخفاض الطلب الموسمي خلال الأشهر المقبلة، فإن التطورات الجيوسياسية تبقى مصدر قلق دائم لصناع القرار في طوكيو.

وقد زادت الأزمة تعقيداً بعد إعلان قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لليابان في الشرق الأوسط، حالة «القوة القاهرة» على بعض شحناتها، وهو ما يسلط الضوء على مدى تعرض سلاسل الإمداد العالمية للاضطرابات في أوقات الأزمات.

في هذا السياق، يرى خبراء الطاقة أن الأزمة الحالية أعادت تسليط الضوء على نقطة الضعف الرئيسية في استراتيجية الطاقة اليابانية، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقال توماس كابيرغر، رئيس مجلس إدارة معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن توقف تدفق واردات الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تعطيل الاقتصاد. وأوضح أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بدرجة كبيرة على هذه الواردات؛ ما يعني أن أي انقطاع كبير قد يؤثر مباشرة في إنتاج الطاقة والنقل والأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يصادف الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية، التي غيرت بشكل جذري نظرة اليابان إلى مسألة أمن الطاقة. فبعد الحادثة التي وقعت عام 2011، أوقفت اليابان معظم مفاعلاتها النووية؛ ما زاد من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري لتعويض النقص في إنتاج الكهرباء.

لكن كابيرغر يرى أن العودة إلى الاعتماد الواسع على الطاقة النووية لا تمثل حلاً كاملاً للمشكلة. فالمحطات الكبيرة، حسب رأيه، أصبحت عُرضة للاستهداف في زمن الأسلحة الحديثة والطائرات المسيّرة، مستشهداً بما حدث في أوكرانيا، حيث تعرضت منشآت طاقة كبيرة لهجمات خلال الحرب.

وبدلاً من ذلك، يدعو خبراء الطاقة إلى تسريع التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات. ويقول كابيرغر إن هذه الأنظمة توفر مرونة أكبر؛ إذ لا يمكن لضربة واحدة أو حادث واحد أن يعطل شبكة الطاقة الوطنية بالكامل.

كما يرى أن التحول العالمي في تقنيات الطاقة يمنح اليابان فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في خريطة الطاقة العالمية. ففي القرن العشرين كانت البلاد تُعدّ فقيرة الموارد بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والفحم والغاز واليورانيوم، لكن مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجيا البطاريات، يمكن لليابان أن تصبح دولة غنية بالموارد المتجددة.

وتكشف الأزمة الحالية عن أن أمن الطاقة الياباني لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بتقلبات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. وبينما تبدو الإمدادات مستقرة نسبياً في المدى القصير، فإن التطورات الأخيرة تعيد طرح سؤال استراتيجي قديم حول ضرورة تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ليس فقط لأسباب بيئية، بل أيضاً لتعزيز الاستقلال الطاقي والمرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية.