مطار «آل مكتوم» في دبي يستوعب 130 مليون مسافر عام 2025

ينتظر أن يكون المطار الرئيسي للإمارة في الفترة نفسها

خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب
خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب
TT

مطار «آل مكتوم» في دبي يستوعب 130 مليون مسافر عام 2025

خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب
خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب

كشف خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن مطار «آل مكتوم» سيكون المطار الرئيس لإمارة دبي بحلول عام 2025، حيث سيكون النموذج الأول من نوعه في العالم، بعد إنجاز مراحل مدينة الطيران كاملة، وستبلغ قوته الاستيعابية نحو 130 مليون مسافر في عام 2025.
وقال الزفين أمس إن شركة «فلاي دبي» - مشغل الطيران الثاني في دبي - ستنقل معظم عملياتها في نهاية عام 2017، موضحًا أن «دبي الجنوب» هي أول مدينة مطار متكاملة عالميًا توفر البيئة الاقتصادية الداعمة لجميع أنواع الأعمال والصناعات، وموضحًا أن المشروع يُعد قبلة جديدة للاستثمارات ضمن مساحة تصل إلى 145 كيلومترًا ستستضيف مليون نسمة، وتوفر 500 ألف فرصة عمل عند اكتمال بنائها.
ولفت الزفين في حديث لصحافيين، ضمن لقاء عقده المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اكتمال المرحلة الأولى من مطار آل مكتوم، وأن مبنى المسافرين في المطار سيكون جاهزًا لاستقبال 27 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2018، وموضحًا أن «دبي الجنوب» حققت مبيعات تجاوزت المعروض بنسبة 200 في المائة في مشاريع عقارية طرحتها قبل مدة، ومشيرًا إلى طرح المزيد من المشاريع السكنية في يناير (كانون الثاني) من عام 2017.
وشدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن الموقع الجغرافي لمدينة دبي والذي يتوسط قارتي آسيا وأفريقيا، حيث يقع ثلثا سكان العالم على بعد 8 ساعات بالطائرة، سيمكن قطاع الطيران من القيام بدور استراتيجي في دعم رؤية دبي لتصبح عاصمة عالمية في صناعة الطيران، كما أن قطاع الطيران يسهم حاليًا بنحو 28 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة لتصبح 35 في المائة بحلول عام 2021.
وقال إن «أسس (دبي الجنوب) تنسجم مع رؤية دبي في التحول لاقتصاد متنوع ومستدام يُشكل صناعة الطيران والتجارة والسياحة أبرز مكوناته الرئيسية»، موضحًا أن انتقال أعمال «فلاي دبي» إلى مطار آل مكتوم سيبدأ بنهاية 2017؛ وذلك نظرًا للقوة الاستيعابية الهائلة لمطار آل مكتوم والمقدرة بـ27 مليون مسافر في عام 2018، و130 مليونًا في عام 2025، من خلال بنية تحتية تسهل حركة الشحن والسفر، وذلك من خلال مدرجين قادرين على استقبال طائرات من نوع إيرباص A380، ومبنى للمسافرين بإمكانية استيعاب 130 مليون مسافر سنويًا ومبنى للشحن بقدرة لاستيعاب 12 مليون طن سنويًا.
وكشف أن المدينة الجديدة ستوفر نحو 500 ألف فرصة عمل قابلة للزيادة يعمل شاغروها ضمن الشركات العاملة في المراحل المختلفة للمشروع من فنادق وشركات صيانة، وخدمات لوجيستية وصناعات داعمة لمجال الطيران وغيرها، وأكد أن «دبي الجنوب» تعتبر أول مدينة في العالم تم تصميمها ويتم تنفيذها بشكل متكامل ومتطور وذكي يختصر الوقت والجهد والمال، على حسب وصفه.
وزاد الزفين أن «المنطقة اللوجيستية بالمشروع ترتبط بميناء جبل علي ومطار آل مكتوم من خلال ممر دبي لوجيستي، يوفر ميزات للشركات العاملة في القطاع اللوجيستي، خاصة في ما يتعلق بسهولة الأعمال وقلة التكاليف والكفاءة الزمنية التي اختصرها المشروع من يومين إلى 4 ساعات»، مؤكدًا أنه تم تصميم المنطقة اللوجيستية في «دبي الجنوب» لتوفير المزيد من السرعة والكفاءة للأعمال التجارية والشركات، وخصوصًا التي تقدم خدمات القيمة المضافة مثل الصناعات الخفيفة والتجميع، وتبلغ مساحة المنطقة 18.5 كيلومتر مربع، وتربط المنطقة اللوجيستية بين أنظمة النقل البحري والبري والجوي في دبي، في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كأحد أبرز المراكز اللوجيستية العالمية.
وتشتمل «دبي الجنوب» على مناطق اقتصادية حرة لخدمة الشركات المحلية والإقليمية والدولية، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات متعددة الجنسيات. كما تضم أكاديمية لتعليم الطيران وتدريب الطيارين، والتي تعمل على تأهيل الفنيين العاملين في الصناعات المرتبطة بعالم الطيران من صيانة وصناعات مكملة وغيرها، وذلك من خلال معاهد وكليات.
وعن وضع الطيران الخاص، لفت الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، إلى أن «دبي الجنوب» ستضيف لصناعة الطيران في دبي والمنطقة بُعدًا جديدًا من خلال مبنى الطيران الخاص، الذي يوفر للمسافر خدمات سريعة في إنجاز معاملات الجمارك والهجرة وإجراءات الصعود إلى الطائرة في دقائق معدودة من دخوله إلى المطار.
وحول ما قد تسببه الطائرات من دون طيار «درون» من تعطيل لحركة الملاحة الجوية على مستوى مطارات العالم، وبعض رحلات مطار دبي على وجه الخصوص، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن ظاهرة الطائرات من دون طيار «درون» هي ظاهرة عالمية بحاجة إلى قواعد تنظم استخدامها، وذلك من خلال إصدار بعض القوانين والتشريعات المنظمة لتداولها واستخدامها في أماكن مخصصة لا تشكل فيه خطورة على حركة وسلامة الطيران.



الأسهم الأوروبية تستأنف تراجعها في اليوم الثاني عشر من الحرب

متداولون يعملون داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
متداولون يعملون داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الأوروبية تستأنف تراجعها في اليوم الثاني عشر من الحرب

متداولون يعملون داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
متداولون يعملون داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

استأنفت الأسهم الأوروبية انخفاضها يوم الأربعاء، في وقت قيَّم فيه المستثمرون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط التي استمرت 12 يوماً، واستوعبوا سلسلة من التحديثات الصادرة عن الشركات.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600»، المؤشر الأوروبي الرئيسي، بنسبة 0.7 في المائة إلى 601.84 نقطة بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من تسجيله أفضل أداء يومي له منذ أبريل (نيسان) 2025. ومن بين المؤشرات الإقليمية، سجل مؤشر «داكس» الألماني أكبر انخفاض، حيث تراجع بنسبة 1.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «راينميتال» بنسبة تقارب 5 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في الصناعات الدفاعية عن نمو في المبيعات يتماشى مع التوقعات، وفق «رويترز».

وتبادلت الولايات المتحدة وإسرائيل الضربات الجوية مع إيران عقب بعض من أعنف عمليات القصف في المنطقة يوم الثلاثاء.

وأدت الحرب إلى إغلاق طرق الشحن الرئيسية عبر مضيق هرمز، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد من خطر حدوث صدمة سعرية، وخفض مؤشر «ستوكس 600» بنحو 5 في المائة عن أعلى مستوى قياسي له في أواخر فبراير (شباط).

وأوضح يواكيم ناغل، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، لوكالة «رويترز» أن البنك سيتحرك بسرعة وبحسم إذا أدى ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب الإيرانية إلى زيادة التضخم في منطقة اليورو على نحو مستدام.

وعلى صعيد الشركات، انخفض سهم شركة «غيرسهايمر» بنسبة 9 في المائة بعد أن أجَّلت الشركة الألمانية المصنعة للمعدات الطبية إصدار بياناتها المالية لعام 2025 إلى يونيو (حزيران)، مشيرة إلى تحقيقات جارية في صفقاتها التجارية.

أما على الصعيد الاقتصادي الكلي، فقد انخفض التضخم في ألمانيا بشكل طفيف خلال فبراير إلى 2 في المائة. وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها لاحقاً اليوم، بالإضافة إلى تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ونائب الرئيس لويس دي غيندوس، وعضو مجلس الإدارة إيزابيل شنابل.


حاكم بنك فرنسا: حرب الشرق الأوسط ستقودنا إلى «تضخم أعلى ونمو أقل»

فرنسوا فيليروي دي غالهو حاكم بنك فرنسا يتحدث في باريس (رويترز)
فرنسوا فيليروي دي غالهو حاكم بنك فرنسا يتحدث في باريس (رويترز)
TT

حاكم بنك فرنسا: حرب الشرق الأوسط ستقودنا إلى «تضخم أعلى ونمو أقل»

فرنسوا فيليروي دي غالهو حاكم بنك فرنسا يتحدث في باريس (رويترز)
فرنسوا فيليروي دي غالهو حاكم بنك فرنسا يتحدث في باريس (رويترز)

توقّع حاكم بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي غالهو، يوم الأربعاء، أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى «مزيد من التضخم وقليل من النمو».

وقال، في تصريح له لإذاعة «آر تي إل»: «مع الأسف، فإن معنى هذه الأزمة يصبح أوضح مع مرور الأيام: هذا يعني اقتصادياً مزيداً من التضخم وقليلاً من النمو».

ورغم ذلك، أشار إلى أن «التضخم في فرنسا سيظل منخفضاً. أقرأ أحياناً مصطلح الركود التضخمي الذي يتردد كثيراً في الأيام الأخيرة، هذا ليس الركود التضخمي، وأودّ أن أؤكد ذلك بوضوح، هذا الصباح»، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

ويُشير الركود التضخمي إلى الجمع بين ركود النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وهو سيناريو من بين المخاوف التي تُتابعها «المفوضية الأوروبية».

وأكد دي غالهو أن رفع أسعار الفائدة الرئيسية من قِبل البنك المركزي الأوروبي، للسيطرة على التضخم، لا يبدو ضرورياً في هذه المرحلة. وقال: «سأقول ذلك نيابةً عن البنك المركزي الأوروبي، لدينا اجتماع لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل: لا أعتقد، بالنظر إلى الوضع الحالي، أنه يجب رفع الفائدة الآن».

وأضاف: «لكننا لن نسمح بترسخ التضخم (...) نحن مُلزَمون بهذه اليقظة، وبالتالي بهذا الضمان تجاه الفرنسيين. نحن الضامنون للحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض».

كان بنك فرنسا قد توقّع، في فبراير (شباط) الماضي، نمواً بنحو 1 في المائة في فرنسا خلال عام 2026، ومن المقرر أن يصدر توقعاته الجديدة في 25 مارس (آذار) الحالي.

وأشار غالهو إلى أن «الكثير سيعتمد على مدة الصراع» بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، مضيفاً: «في توقعاتنا السنوية، يجب أن نأخذ بعض الحيطة تجاه كل ما يحدث منذ عشرة أيام. لقد لاحظتم، مثلي، بشكل خاص أن سعر النفط متقلب بشكل كبير».


توقعات بزيادة التضخم الأميركي في فبراير قبل تصاعد حرب الشرق الأوسط

يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

توقعات بزيادة التضخم الأميركي في فبراير قبل تصاعد حرب الشرق الأوسط

يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)

من المرجح أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال فبراير (شباط)، مدفوعة بزيادة تكاليف البنزين تحسباً لتصاعد الحرب في الشرق الأوسط. ومع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع، يُتوقع أن يواجه التضخم ضغوطاً إضافية خلال مارس (آذار).

كما تعكس الزيادة المتوقعة في مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي استمرار تأثير الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، قبل أن تلغيها المحكمة العليا الأميركية لاحقاً.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير التضخم الاستهلاكي الصادر عن وزارة العمل، يوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في ضغوط الأسعار الأساسية خلال الشهر الماضي، مدعوماً بتراجع نسبي في أسعار السيارات المستعملة وتذاكر الطيران. ومن غير المرجح أن يكون لهذا التقرير تأثير مباشر على السياسة النقدية في المدى القريب، إذ يُتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في «ويلز فارغو»، سارة هاوس: «من المرجح أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير أن التقدم في خفض التضخم قد توقف مرة أخرى». وأضافت: «رغم أن الصراع في الشرق الأوسط بدأ في أواخر فبراير، فإن أسعار النفط والبنزين كانت قد بدأت بالفعل الارتفاع خلال الشهر نفسه تحسباً لتصعيد محتمل».

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مع تراوح التقديرات بين ارتفاع قدره 0.1 في المائة و0.3 في المائة.

وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير، يُتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 2.4 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة في يناير، وذلك نتيجة خروج القراءات المرتفعة من العام الماضي من حسابات المقارنة السنوية.

ويتبع البنك المركزي الأميركي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بوصفه مقياسه المفضل لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وقدّر اقتصاديون أن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 0.8 في المائة ضمن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، بعد تراجعها لشهرين متتاليين.

كما قفزت أسعار البنزين في محطات الوقود بأكثر من 18 في المائة، لتصل إلى 3.54 دولار للغالون منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية. وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير لتتجاوز 100 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع يوم الثلاثاء عقب تصريح ترمب بأن الحرب قد تنتهي قريباً.

مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة الحرب

قال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بي إن بي باريبا» للأوراق المالية، آندي شنايدر: «يشير الارتفاع الأخير بنسبة 15 في المائة وحده إلى احتمال زيادة التضخم الرئيسي بما يتراوح بين 0.15 و0.30 نقطة مئوية، وذلك حسب تطورات النزاع».

ومن المرجح أن تكون أسعار المواد الغذائية قد واصلت الارتفاع بوتيرة معتدلة، إلا أن شنايدر أشار إلى أن «صدمة مستمرة في أسعار النفط سترفع تكاليف الأسمدة والنقل، مما قد يدفع التضخم الغذائي إلى مستويات أعلى لاحقاً هذا العام».

وباستثناء مكونَي الغذاء والطاقة المتقلبين، من المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة بعد زيادة قدرها 0.3 في المائة خلال يناير. ويرجح أن يكون انخفاض أسعار السيارات المستعملة، إلى جانب زيادات طفيفة في الإيجارات وأسعار تذاكر الطيران، قد حدّ من تسارع التضخم الأساسي.

في المقابل، يُرجح أن تكون أسعار سلع، مثل الملابس والأثاث المنزلي، قد ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة تمرير الشركات آثار الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير اتساع هوامش الربح في عدد من القطاعات، بما في ذلك تجارة التجزئة للملابس والأحذية والإكسسوارات.

ورغم أن الشركات تحملت جزءاً كبيراً من رسوم الاستيراد حتى الآن، فإن الاقتصاديين يرون أنه من غير المرجح استمرار ذلك لمدة طويلة، مشيرين إلى استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات في استطلاعات معهد إدارة التوريد.

وقد ردّ ترمب على قرار المحكمة العليا بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، قال إنها سترتفع لاحقاً إلى 15 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس»، ستيفن ستانلي: «تكمن المشكلة في أن الأدلة تشير إلى استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات، حتى مع استقرار مستوى التعريفات الجمركية إلى حد كبير». وأضاف أن هذا التأثير قد يستمر لفترة من الوقت.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.5 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير، وهو المعدل نفسه المسجل في يناير، ويعكس أيضاً تأثيرات قاعدة المقارنة المواتية.

ويرى اقتصاديون أن قراءات التضخم الأساسي المعتدلة في مؤشر أسعار المستهلكين من غير المرجح أن تُترجم إلى تباطؤ مماثل في التضخم الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي خلال فبراير. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، المقرر صدورها يوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً في التضخم الأساسي.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «رايتسون آيكاب»، لو كراندال: «من المرجح أن تؤدي اختلافات الأوزان والقوة غير المتوقعة في أسعار خدمات مؤشر أسعار المنتجين إلى زيادة أكبر بكثير في مقياس التضخم الأوسع نطاقاً».

وأضاف: «من المرجح أن تمنح تأثيرات مماثلة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ميلاً تصاعدياً في بيانات فبراير المقرر صدورها في التاسع من أبريل (نيسان)».