البحرين تتجه لإلغاء نظام الكفيل في أبريل لتصحيح أوضاع سوق العمل

العبسي: القرار يستهدف تصحيح وضع 48 ألف عامل مخالف

البحرين تتجه لإلغاء نظام الكفيل في أبريل لتصحيح أوضاع سوق العمل
TT

البحرين تتجه لإلغاء نظام الكفيل في أبريل لتصحيح أوضاع سوق العمل

البحرين تتجه لإلغاء نظام الكفيل في أبريل لتصحيح أوضاع سوق العمل

تتجه البحرين إلى إلغاء نظام الكفيل، بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل، على أن تمنح هيئة تنظيم سوق العمل نحو 48 ألف عامل أجنبي في البلاد رخصة تخولهم العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية.
وتسعى البحرين من وراء هذا الإجراء إلى القضاء على العمالة المخالفة لنظام العمل، وكذلك للقضاء على التستر وعلى السوق السوداء للتأشيرات ورخص العمل. وستبدأ هيئة تنظيم العمل في أبريل (نيسان) من العام المقبل 2017 نظام العمل الجديد، وستمنح 2000 عامل شهريًا رخص عمل نظامية، على أن تقيّم التجربة كل ستة أشهر مع مراجعة شاملة خلال عامين.
وقال أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل، لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام الجديد هو جزء من مشروع إصلاح سوق العمل الذي بدأ عام 2004»، مضيفًا أن الهدف من نظام الكفيل الذي طبق في البحرين عام 1962 هو ربط العامل بصاحب العمل.
وأشار العبسي إلى أن الاقتصاد يتطلب المرونة والتأقلم مع تغير العرض والطلب واحتياجات سوق العمل، حيث ستمنح الهيئة تصريحًا مرنًا وتجريبيًا بواقع 2000 تصريح شهريًا للعمالة قليلة المهارة ومتوسطة المهارة، ولمخالفي نظام العمل في البحرين.
ويعتقد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين أن هذه الخطوة ستصحح وضع 8 في المائة من العمال في سوق العمل البحرينية، حيث يصل حجم العمالة الأجنبية في البحرين 600 ألف عامل.
ولفت العبسي إلى أن العامل سيكون مسؤولاً أمام القانون عن وضعه، إذ سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة العودة، وسيكون بإمكان العامل أن يعمل لدى مؤسسة أو شركة أو فرد أو مع هذه الجهات مجتمعة وبنظام التعاقد المباشر سواء بالساعة أو باليوم أو بالشهر.
وأشار إلى أن بعض الأعمال، خصوصًا في قطاع الخدمات، تتطلب تعاقدات بالساعة لإنجاز الأعمال، ولهذا السبب سيكون النظام تجريبيًا لمدة عامين ومخصصًا للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها وتقنين وضعها في سوق العمل بصورة نظامية، لأنها مطلوبة وتؤدي خدمات تحتاج لها سوق العمل ولا تتطلب مهارات عالية.
وشدد العبسي على أن العامل النظامي يحظى بمزايا، منها أن جهة العمل تتكفل عنه بالرسوم كافة من تأمينات ورخصة عمل وإقامة وتذاكر سفر، لافتًا إلى أن المهن عالية التأهيل والمهارة لها نظام مختلف يسمح لهذه الفئة من العمالة بالعمل وفق شروط مختلفة.
وأكد أن هيئة تنظيم سوق العمل لم تقدم على الخطوة إلا بعد مشاورات ملزمة قانونًا مع أطرف الإنتاج وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية والحكومة قبل ذلك، وجميع هذه الأطراف أيدت الخطوة بشكل كبير وسيتم تقييم التجربة بشكل دوري كل ستة أشهر.
وأوضح رئيس هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية أن الهيئة راقبت في تطبيق التجربة خفض الرسوم، بحيث يكون الوضع القانوني للعامل أرخص من الوضع المخالف، للقضاء على المخالفات العمالية في سوق العمل.
وتوقع العبسي أن يمثل العمال الـ48 ألفًا الذين سيمنحون رخص عمل مرنة لا تتطلب كفيلاً، الاحتياج الحقيقي لسوق العمل البحرينية، وأن تقل التكلفة على المستهلك النهائي، وأن تلجأ شركات مثل المقاولات إلى السوق المحلية لتوفير احتياجاتها من الأيدي العاملة عوضًا عن الاستقدام الذي سيكون أعلى كلفة من التعاقد مع عامل مصرح له بالعمل لفترة محددة سواء باليوم أو بالشهر أو حتى بالساعة.
واعتبر أن كثيرًا من المؤسسات مهمتها جلب العمالة وتسريحها في السوق والتكسب من ورائها واستغلالها، ما خلق سوقًا سوداء للعمل، وعندما نوفر لهذه العمالة تصاريح عمل قانونية سنقطع دابر المخالفة.



السعودية تترشح لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

وفد السعودية خلال أعمال الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف (واس)
وفد السعودية خلال أعمال الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف (واس)
TT

السعودية تترشح لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

وفد السعودية خلال أعمال الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف (واس)
وفد السعودية خلال أعمال الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف (واس)

أعلنت السعودية ترشّحها للاستمرار في عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال أعمال دورته الحالية المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، ما يؤكد على دورها الريادي الداعم لقطاع الاتصالات والتقنية دولياً.

وأكد المهندس هيثم العوهلي محافظ «هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية» السعودية المكلف، في كلمة بلاده أمام المجلس، التزامها العميق تجاه التعاون الدولي لردم الفجوة الرقمية، مشيراً إلى أهمية مضاعفة وتيرة الجهود العالمية في ربط غير المتصلين، ومواجهة تحديات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأوضح العوهلي أن العالم اليوم يربط نحو 200 مليون شخص سنوياً، وبناءً على هذا المعدل سيستغرق ربط 2.6 مليار إنسان أكثر من 13 عاماً، وهو ما يتطلب نهجاً مبتكراً لتسريع وتيرة الربط، وتقليص المدة إلى أقل من النصف.

وأضاف محافظ الهيئة أن السعودية تفخر بكونها من الدول الرائدة التي تقلّصت فيها الفجوة الرقمية في الربط إلى أقل من 1%، منوهاً بأنها سخّرت التقنية لبناء نماذج ذكية ومبتكرة في التعليم، والصحة، والطاقة، والخدمات الحكومية.

من أعمال الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف (واس)

وأبان العوهلي أن السعودية أطلقت بالشراكة مع الاتحاد إطار جاهزية الذكاء الاصطناعي، والذي يجب أن يكون شاملاً، ويضع الإنسان في مركز الاهتمام، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة.

وتابع: «الحل يوجد اليوم بين أيدينا من خلال التعاون لبناء نموذج قائم على الابتكار والشراكة لمضاعفة وتيرة الربط، وتقليص الوقت المطلوب لسد الفجوة الرقمية إلى أقل من النصف؛ ما يعني ربط العالم غير المتصل خلال 5 سنوات أو أقل»، لافتاً إلى أن «الفرق ليس في الزمن فقط، بل في اغتنام الفرص وتحقيق الشمولية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما للدول النامية».

وتطرق المحافظ إلى أن السعودية ضاعفت أعداد المواهب الرقمية من 150 ألفاً في 2018 إلى أكثر من 380 ألفاً عام 2024، ورفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع من 7% إلى 35%، متجاوزة المتوسط العالمي ومتوسط مجموعة العشرين

وبيّن أن السعودية تبنَّت نهج التنظيم الرقمي المبتكر، ما مكّنها من تحقيق المرتبة الثانية في مجموعة العشرين في مؤشر التنظيم الرقمي الصادر عن الاتحاد، وأطلقت برامج دولية لرفع النضج الرقمي التنظيمي في أكثر من 100 دولة، تأكيداً على أن الأطر التنظيمية المرنة والداعمة للابتكار التي تمثل ركيزة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.

يضم مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات 48 دولة بينها السعودية (واس)

وأكد العوهلي أن كل ما تحقق من منجزات رقمية ومبادرات ابتكارية جاء بدعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن السعودية ستواصل تسخير إمكاناتها وخبراتها لدعم مسيرة الاتحاد والمجتمع الدولي في بناء مستقبل رقمي مستدام.

وفي سياق التعاون المستمر مع الاتحاد، تستضيف السعودية الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) خلال الفترة بين 31 أغسطس (آب) و3 سبتمبر (أيلول) 2025 في مدينة الرياض، تحت شعار: «التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة».

ودعا المحافظ الدول الأعضاء للمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يجسد الشراكة الفعالة بين السعودية والاتحاد، ويؤكد حرص المملكة على بناء أطر تنظيمية داعمة للابتكار والاستثمار والوصول الشامل.

يشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يضم 48 دولة بينها السعودية، وذلك من أصل 194 دولة عضواً في الاتحاد، ويسيّر المجلس بتسيير أعمال الاتحاد في الفترات التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين.

ويتولى المجلس مهمة توجيه أعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذ سياساته وميزانيته، مع اعتماد الخطط التشغيلية والمالية، ومراقبة البرامج، وتقديم التوصيات بشأن السياسات العامة لتطوير القطاع؛ ما يجعله أداة محورية لضمان كفاءة واستمرارية العمل.