السعودية: تشغيل أول توربينات توليد الكهرباء من الرياح في يناير المقبل

تخفض استهلاك الوقود بواقع 18 ألف برميل سنويًا وتولد 2.7 ميغاواط من الكهرباء

نفق الهواء كما يبدو في مقر شركة «أرامكو السعودية» بمدينة الظهران
نفق الهواء كما يبدو في مقر شركة «أرامكو السعودية» بمدينة الظهران
TT

السعودية: تشغيل أول توربينات توليد الكهرباء من الرياح في يناير المقبل

نفق الهواء كما يبدو في مقر شركة «أرامكو السعودية» بمدينة الظهران
نفق الهواء كما يبدو في مقر شركة «أرامكو السعودية» بمدينة الظهران

تسلمت «أرامكو السعودية» مؤخرًا باكورة توربينات للرياح طورتها شركة «جنرال إلكتريك»، إيذانًا ببدء العمل بها في يناير (كانون الثاني) المقبل؛ إذ من المقرر أن توفر توربينات الرياح، وهي من طراز «2.75 - 120»، الطاقة الكهربائية لمركز توزيع المنتجات البترولية التابع لشركة «أرامكو السعودية» في مدينة طريف، شمال غربي البلاد، على مدى 20 عامًا.
وكانت «أرامكو السعودية» طورت هذا المشروع التجريبي في مدينة طريف بالتعاون مع «جنرال إلكتريك» للبرهنة على جدوى استغلال طاقة الرياح في السعودية.
وأكدت «أرامكو السعودية»، من خلال برنامجها لقياس الموارد الطبيعية الشاسعة، الذي بدأ عام 2012، امتلاك السعودية مصدرًا غير عادي للرياح، إن لم يكن الأفضل على مستوى المنطقة.
ووفق «أرامكو السعودية»، فستصبح طاقة الرياح مع مرور الوقت، مصدرًا رئيسًا للكهرباء في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي سيسخر طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد 9.5 غيغاواط في المملكة بحلول عام 2023.
وقال عبد الكريم الغامدي، المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة في «أرامكو السعودية»: «تشارك (أرامكو السعودية) في التشجيع على الحد من كثافة استهلاك الطاقة في جميع أنحاء السعودية، من خلال تبني وتأييد سياسات مسؤولة، ورفع الوعي العام، والابتكار، في مجال الطاقة»، مشيرًا إلى أن مشروع توربينات الرياح الذي أطلق بصورة تجريبية في مدينة طريف يعزز التأكيد على التزام «أرامكو السعودية» بترجمة هذه المساعي على أرض الواقع.
وأكد الغامدي أن هذا الإنجاز تحقق بفضل المهارات والمعرفة التي اكتسبتها «أرامكو السعودية» على مدى عقود من خلال توفيرها الطاقة في السعودية، وكذلك بفضل مهارات وخبرات شركة «جنرال إلكتريك»، شريك «أرامكو السعودية» في المشروع، بوصفها الشركة الرائدة في قطاع طاقة الرياح.
ووقع اختيار «أرامكو السعودية» على مدينة طريف من بين 4 مواقع محتملة، نظرًا لما تتمتع به من مصدر جيد للرياح وسهولة الوصول إليها، وتوفر الربط الكهربائي، علاوة على أنها تتيح فرصة الحد من استهلاك الديزل لتوليد الكهرباء بمقدار 18.600 ألف برميل في السنة.
ومن المقرر أن تصل ذروة توليد توربينات الرياح إلى 2.75 ميغاواط من الكهرباء، وهي كافية لتلبية احتياجات 250 وحدة سكنية من الطاقة.
من جانبه، قال هشام البهكلي، رئيس «جنرال إلكتريك» وكبير إدارييها التنفيذيين في السعودية والبحرين: «نؤكد على أن توليد الكهرباء باستخدام الرياح في السعودية أمر واقع، ويبشر ببدء حقبة جديدة للطاقة المتجددة بما يوضح للعالم وبشكل جلي الإجراءات التي تُتخذ لدعم أهداف الطاقة المتجددة التي حددتها (رؤية السعودية 2030)».
وستكون توربينات الرياح بمجرد بدء تشغيلها التجريبي في شهر يناير 2017 علامة في مدينة طريف، حيث سيبلغ ارتفاعها 145 مترًا، أما قطر الشفرات الدوارة للتوربينات فيتجاوز 120 مترًا.
وعمدت شركة «جنرال إلكتريك» إلى تطوير توربينات الرياح ونظام التحكم بها خصيصًا للحد من مستوى الضجيج الذي قد يصدر عن الشفرات الدوارة، التي تعادل سرعة أطرافها ثلث سرعة الصوت. ومن المقرر أن تنقل توربينات الرياح، التي وصلت إلى ميناء الجبيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في قافلة تضم 12 شاحنة تنطلق من الدمام باتجاه طريف، ويجري حاليًا العمل على بناء القواعد التي ستحمل التوربينات، ومن المتوقع تزويد مركز توزيع المنتجات البترولية العائد لـ«أرامكو السعودية» بأول شحنة كهربائية بمجرد الانتهاء من التشغيل التجريبي في شهر يناير 2017.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.