سوء الأحوال الجوية يعرقل تقدم القوات العراقية في الموصل

عملية عسكرية مرتقبة لتحرير القائم ومطالبات بإنقاذ أهالي الحويجة

سوء الأحوال الجوية يعرقل تقدم القوات العراقية في الموصل
TT

سوء الأحوال الجوية يعرقل تقدم القوات العراقية في الموصل

سوء الأحوال الجوية يعرقل تقدم القوات العراقية في الموصل

أعادت السلطات العراقية نشر قوات في بعض المناطق المحيطة بقضاء القائم غرب محافظة الأنبار، في إطار عملية عسكرية مرتقبة لاستعادته من قبضة تنظيم "داعش"، حسبما أعلنت وسائل الإعلام العراقية، اليوم (الأحد).
وقال مستشار محافظ الأنبار سفيان العيثاوي إن الخطوة تهدف إلى عزل وتطويق المنطقة، وإن العملية تسير وفق الخطط التي وضعتها القوات المسلحة، مشيرا إلى أن "داعش" بات منكسرا أمام القوات المنتشرة في محيط القائم. وأضاف أن مقاتلات التحالف الدولي ستنفذ ضمن العملية، ضربات تهدف إلى قطع إمدادات التنظيم باتجاه سوريا.
وفي الموصل، أكد قادة ميدانيون أن سوء الأحوال الجوية عرقل تقدم القوات في أحياء المدينة، فيما واصلت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية تأمين نحو 40 حيا سيطرت عليها في الساحل الأيسر.
وكانت بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق قد أعلنت في بيان السبت ارتفاع أعداد النازحين من مدينة الموصل وأطرافها إلى ما يقرب من 100 ألف شخص، ورجحت تزايد أعدادهم مع استمرار العمليات العسكرية لاستعادة المدينة من سيطرة "داعش".
على صعيد متصل، طالب مسؤولون محليون وزعيم عشائري من الحويجة، غرب كركوك في شمال العراق، باستعادة السيطرة على منطقتهم من قبضة المتطرفين الذين يتهمونهم بإعدام نحو 400 من سكانها منذ يونيو (حزيران) 2014.
وتقع الحويجة التي تعتبر أحد أبرز معاقل التنظيم جنوب مدينة الموصل ويتحصن فيها المئات من عناصره، وفقا لمصادر امنية ومحلية.
واعتبر محافظ كركوك نجم الدين كريم "عدم تحرير الحويجة خطأ كبيرا نظرا للتهديد الذي تشكله بالنسبة لكركوك ومحافظات مجاورة". وعبر عن "الاستياء لتأخر عمليات تحرير الحويجة" معتبر ان هذا يعني "عدم وجود خطة واضحة لتحرير مناطق جنوب كركوك وغربها". لافتا الى "تسلل لعناصر داعش الارهابي من المناطق الاخرى الى قضاء الحويجة".
واشار مسؤولون الى فرار عشرات آلاف الاشخاص من قضاء الحويجة مؤكدين انهم يعانون اوضاعا انسانية صعبة كما قتل الكثير منهم خلال محاولتهم التوجه الى كركوك.
ويبلغ عدد سكان قضاء الحويجة 380 الف نسمة موزعين على 450 قرية وناحية بينهم 120 الفا في المدينة التي تحمل الاسم ذاته.
واكد كريم "هناك حوادث يومية تواجه النازحين الهاربين، مثل تعرضهم لنيران عصابات داعش الارهابي وحقول الموت التي زرعها بعبوات ناسفة منعا لهروب المدنيين العزل".
بدوره، طالب ريبوار الطالباني رئيس مجلس محافظة كركوك "الحكومة الاتحادية بتوضيح اسباب ومبررات تأخر عملية تحرير قضاء الحويجة والنواحي التابعة من دنس عصابات داعش الارهابية".
وقال مسؤولون محليون ان "التنظيم يواصل عمليات الاعدام ضد منتسبي قوات الامن الذين لا يزالون عالقين داخل الحويجة بذريعة التخابر مع قوات الحكومية.
من جهته، قال رئيس مجلس قضاء الحويجة علي دحام ان "داعش اعدم الاربعاء الماضي، ستة من قريتي الحلوات وحوض 6 التابعة لقضاء الحويجة" الذي يبعد مسافة 55 كلم غرب كركوك.
وذكر دحام بان احدى ثلاث عمليات اعدام خلال اسبوع، طالت 22 شابا من عناصر الامن والجيش والصحوات بتهمة التخابر مع الاجهزه الامنية.
وفي السياق ذاته، اكد الشيخ انور العاصي امير قبائل العبيد في العراق والمشرف على "قوة تحرير" الحويجة، ان "داعش اعدم منذ يونيو(حزيران) 2014 حتى اليوم 400 من عناصر الامن والمدنيين" في قضاء الحويجة. كما قام "مسلحو داعش بتجريف وهدم ونسف عشرة آلاف منزل" بينها تلك التي تعود لشيوخ عشائر من العبيد والجبور والنعيم فضلا عن مقابر ومراقد دينية"، وفقا للمصدر.
ويرى العاصي ان "ترك الحويجة والتوجه نحو الموصل خطأ استراتيجي ادى الى وضع القوات الامنية العراقية والبشمركة في كركوك ومخمور وبيجي وتكريت وطوز خورماتو في خطر دائم"، حسب قوله. مشيرا الى ان "داعش يقوم بنقل مقاتليه من الموصل الى الحويجة عبر نهر دجلة او بمحاذات مواقع الحرارات قرب بيجي، وباستطاعته ايصالهم حتى مشارف بغداد وسامراء وديالى بمحاذاة جبال حمرين مرورا بحقلي علاس وعجيل" النفطيين.
وتضم مناطق جنوب كركوك وغربها قضاء الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد حيث تقدر اعداد المحاصرين باكثر من مئة الف نسمة حاليا.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.