اسكتلندا تبحث عن «خروج سهل» من «الأوروبي»

اسكتلندا تبحث عن «خروج سهل» من «الأوروبي»
TT

اسكتلندا تبحث عن «خروج سهل» من «الأوروبي»

اسكتلندا تبحث عن «خروج سهل» من «الأوروبي»

أعلنت الحكومة الاسكتلندية، اليوم (الأحد)، أنها ستنشر بعد غد (الثلاثاء) مقترحات حول كيفية البقاء في السوق الأوروبية الموحدة بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، تفاديًا لكارثة وطنية بسبب خروج صعب من الاتحاد.
وقال وزير المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في الحكومة الاسكتلندية مايكل راسل: «في ظل التزامنا دراسة جميع الخيارات لحماية مصالح اسكتلندا، سنطرح مقترحات حل وسط للتخفيف من حدة مخاطر الانفصال البريطاني وإن لم تكن ستمنحنا كل المزايا التي تنطوي عليها عضوية الاتحاد الأوروبي. محور خطتنا هو إطار عمل للحفاظ على موقعنا في السوق الأوروبية الموحدة».
وأضاف أن مثل هذه الخطة ستواجه «تعقيدات» ولكن «خروجًا صعبًا» من الاتحاد الأوروبي يهدد بضياع 80 ألف وظيفة في اسكوتلندا على مدى عقد.
وتابع: «ستكون كارثة وطنية لاسكتلندا. الخروج من الاتحاد الأوروبي يمثل تحديًا غير مسبوق للجميع وفي ظل حسن النيات السياسية من جانب جميع الأطراف ورغبتنا في التعاون، من المحتمل أن تقدم هذه المقترحات حلاً لاسكتلندا».
وقالت الحكومة القومية في اسكتلندا إنها ترغب في البقاء في الاتحاد الأوروبي حين تنفصل بقية بريطانيا، وستطرح بعد غد خططًا للبقاء في السوق الأوروبية الموحدة، إذا ثبُتت استحالة الإجراء الأول.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستبدأ الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي، بموجب المادة 50 بحلول نهاية مارس (آذار)، لتنطلق محادثات الانفصال التي تستغرق عامين.
يُذكر أن بريطانيا صوتت على الانسحاب في الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو (حزيران)، بينما أيدت اسكتلندا بقوة البقاء في الاتحاد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.