«بي بي» البريطانية تستحوذ على 10 % من امتياز حقول أدكو البرية في أبوظبي

مقابل رسم مشاركة 2.2 مليار دولار

الدكتور سلطان الجابر الوزير والرئيس التنفيذي لأدنوك وبوب دادلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
الدكتور سلطان الجابر الوزير والرئيس التنفيذي لأدنوك وبوب دادلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

«بي بي» البريطانية تستحوذ على 10 % من امتياز حقول أدكو البرية في أبوظبي

الدكتور سلطان الجابر الوزير والرئيس التنفيذي لأدنوك وبوب دادلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
الدكتور سلطان الجابر الوزير والرئيس التنفيذي لأدنوك وبوب دادلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن توقيع اتفاقية امتياز مع شركة بي بي البريطانية «بريتش بتروليوم سابقًا» مقابل رسم مشاركة يبلغ 2.22 مليار دولار، حيث ستحصل بي بي بموجب هذه الاتفاقية على نسبة 10 في المائة من امتياز حقول أدكو البرية في أبوظبي، وبالتالي ستمتلك بي بي نسبة 10 في المائة في شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة «أدكو» التي تتولى إدارة هذا الامتياز، وستكون بي بي القائد الفني لمجموعة الأصول المتكاملة لحقل «باب» البري ضمن «أدكو».
ووقع الاتفاقية الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة في الإمارات الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وبوب دادلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تماشيا مع توجيهات القيادة باستشراف المستقبل واستقطاب شركاء استراتيجيين والتعاون معهم بما يسهم في تعزيز تطور ونمو قطاع النفط والغاز وضمان استدامة الأعمال، يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية مع شركة بي بي التي قامت، إلى جانب شركائنا الآخرين، بدورٍ أساسي في تطوير أصولنا من النفط والغاز، ولا شك بأن هذه الاتفاقية تشكّل تقدمًا مهمًا في إطار جهودنا لخلق نموذج جديد للشراكات الاستراتيجية التي تسهم في توفير التكنولوجيا المتقدمة والتمويل بما يحقق القيمة الأفضل لمواردنا، فضلاً عن نقل المعرفة وتبادل الخبرات».
وأضاف: «نتطلع دائمًا إلى العمل مع شركاء يسهمون في تقديم قيمة إضافية ويشاركوننا الرؤية في تطوير هذا القطاع المهم من خلال تطبيق تكنولوجيا متقدمة ومبتكرة لترتقي بالكفاءة التشغيلية وتسهم في زيادة القيمة في عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج النفط».
كما أكّد الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها أن الشراكة المتجددة مع بي بي تعد نقلة نوعية واستراتيجية للطرفين، وتسهم في تحقيق قيمة اقتصادية وعوائد مجزية من خلال رفع الكفاءة والإدارة الذكية للأصول والموارد.
وبحسب البيان الصادر من «أدنوك» فإنه تم منح أول امتياز للحقول البرية في أبوظبي إلى ائتلاف من شركات النفط الدولية في عام 1939 واستمر لمدة 75 عامًا وانتهى عام 2014. وفي أواخر سبعينات القرن الماضي، كانت حصة بي بي في هذا الامتياز 9.5 في المائة، وتم طرح امتياز جديد في يناير (كانون الثاني) 2015، حيث تنضم «بي بي» البريطانية إلى «توتال» الفرنسية و«إنبكس» اليابانية و«جي إس إنرجي» الكورية الجنوبية، التي تحظى كل منها بحصص 10 في المائة، و5 في المائة، و3 في المائة على التوالي.
وقال البيان إن «أدنوك» تستمر بالسعي لاختيار شركاء استراتيجيين لحصة 12 في المائة المتبقية من نسبة 40 في المائة المحددة للشركاء.
إلى ذلك قال بوب دادلي: «تمثّل الاتفاقية اليوم مرحلة جديدة في العلاقة الوثيقة بين بي بي وأبوظبي وأدنوك، وستواصل بي بي جهودها في التعاون مع أدنوك لتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانات الأصول الممتازة وعالمية المستوى في أبوظبي».
وأضاف: «تمنح هذه الاتفاقية بي بي فرصة طويلة الأمد للعمل على موارد مهمة ذات مزايا تنافسية كبيرة. وسنحرص على توظيف أفضل كوادرنا، وأحدث تقنياتنا، وخبراتنا الطويلة في إدارة حقول النفط العملاقة حول العالم، لنسهم في تحقيق أفضل مستويات الاستخراج لهذه الأصول».
وفي إطار الاتفاقية، ستقوم «بي بي» بإيفاد ما يصل إلى 50 فنيًا للعمل في شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة «أدكو»، وتقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والخبرات والطاقات التي تساهم في دعم كفاءة التشغيل وتضمن التطوير المستمر للأصول.
وتمتلك «بي بي» أيضًا حصة 14.67 في المائة في امتياز شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، بالإضافة إلى 10 في المائة في كلٍ من شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة «أدجاز»، والشركة الوطنية لشحن الغاز المحدودة «أنجسكو»، وتنتج «بي بي» نحو 95 ألف برميل يوميًا من النفط في أبوظبي.



رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو» تؤكد ضرورة الانفتاح على مزيد من خفض الفائدة

ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو (أرشيفية - رويترز)
ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو» تؤكد ضرورة الانفتاح على مزيد من خفض الفائدة

ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو (أرشيفية - رويترز)
ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو (أرشيفية - رويترز)

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الاثنين، إن تباطؤ نمو الرواتب في الولايات المتحدة يُعزى على الأرجح إلى ضعف الطلب على العمال أكثر من انخفاض القوى العاملة نتيجة تشديد سياسة الهجرة، وهو تمييز مهم في النقاش الدائر داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول إمكانية خفض أسعار الفائدة أكثر.

وأضافت دالي في مقال جديد أن تباطؤ نمو الأجور يشير إلى أن انخفاض المكاسب الشهرية في الوظائف يعكس حاجة الشركات إلى عدد أقل من العمال، وليس مجرد صعوبة في العثور على موظفين جدد في ظل سياسة إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة.

وانخفض النمو الشهري في الوظائف من نحو 150 ألف وظيفة في عام 2024 إلى نحو 50 ألف وظيفة في النصف الأول من عام 2025، وفق «رويترز».

وقالت دالي: «لقد انخفض الطلب على العمال، وجاء ذلك مع انخفاض شبه متزامن في عرض العمالة؛ ما أبقى معدل البطالة ثابتاً تقريباً». وأضافت: «تباطأ نمو الأجور الاسمية والحقيقية عموماً مع تباطؤ سوق العمل، حتى في القطاعات التي شكل فيها العمال الأجانب نسبة كبيرة من القوى العاملة. وإذا كان تباطؤ التوظيف هيكلياً ويرتبط بعرض العمالة، فإن العكس صحيح أيضاً».

ولم تُوضح دالي ما إذا كانت تؤيد خفضاً آخر لأسعار الفائدة في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها أكدت أن استنتاجاتها بشأن سوق العمل تُعد جوهرية في هذا النقاش. وأوضحت أن التغييرات التي يجريها «الاحتياطي الفيدرالي» في تكاليف الاقتراض تؤثر بشكل أكبر على جوانب الاقتصاد المرتبطة بدورة الأعمال، مثل الطلب على العمال، في حين يصعب عليها التأثير على التغييرات «الهيكلية» مثل انخفاض العمالة الأجنبية.

كما أشارت دالي إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار لم يُسفر عن ديناميكيات تضخم واسعة أو مستمرة، بل اقتصرت آثارها على السلع مع تأثير محدود. وذكرت أن «الاحتياطي الفيدرالي» خفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعَيه الأخيرين، لكنه يحتاج الآن لتقييم ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال معرضة لمخاطر تضخمية تستدعي تشديد السياسة النقدية، أم أنها على وشك الاستفادة من طفرة إنتاجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تعزز النمو دون رفع الأسعار.

وأضافت: «وضع السياسة الصحيحة يتطلب عقلاً منفتحاً والبحث عن أدلة من كلا الجانبين».


وزير هندي لـ«الشرق الأوسط»: نتوقع نمواً مطَّرداً للسياحة بين نيودلهي والرياض

خلال اللقاء بين وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزير الهندي (إكس)
خلال اللقاء بين وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزير الهندي (إكس)
TT

وزير هندي لـ«الشرق الأوسط»: نتوقع نمواً مطَّرداً للسياحة بين نيودلهي والرياض

خلال اللقاء بين وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزير الهندي (إكس)
خلال اللقاء بين وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزير الهندي (إكس)

عبَّر وزير السياحة والثقافة الهندي، غاجيندرا سينغ شيخاوات، عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السياحية بين بلاده والسعودية، قائلاً إن كثيراً من الشباب السعودي يختارون الهند وجهةً سياحية مفضلة، بينما زار عدد كبير من السياح الهنود المملكة العام الماضي، متوقعاً مزيداً من النمو في هذه الحركة بشكل مطَّرد خلال الأعوام المقبلة.

وبناء على هذا التفاؤل، أكد عزم بلاده بناء تعاون عملي واسع النطاق مع الرياض، يغطي قطاعات حيوية، تشمل الاقتصاد والثقافة والسياحة. وكذلك سلَّط الضوء على حزمة من التحديات التي تواجه قطاع السياحة العالمي، داعياً إلى تضافر جهود الحكومات لتعزيز مرونة القطاع وتبني مبادئ الاستدامة.

وأشار الوزير الهندي -في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في الرياض- إلى أن السياحة العالمية تشهد تحولاً كبيراً يتطلب «تعاوناً أقوى بين الحكومات والقطاع لتعزيز المرونة، وتبنِّي الاستدامة، وضمان تقاسم المنافع على نطاق واسع». وتطلع إلى إطلاق مشاريع ومبادرات إنتاجية مشتركة مستقبلية مع السعودية.

وبهذه المناسبة، هنَّأ شيخاوات السعودية على استضافتها الناجحة للدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة للسياحة، مؤكداً اغتنام الفرصة للتفاعل مع زملائه وزراء السياحة والثقافة، وزيارة بعض المواقع التاريخية والثقافية البارزة.

تحديات تواجه القطاع

وأقرَّ الوزير الهندي بأن قطاع السياحة العالمي يمر بمرحلة تكيُّف، ويواجه تحديات متعددة ومترابطة، على الرغم من انتعاش حركة السفر الدولي بعد الجائحة. وتتمثل أبرز هذه التحديات في معاناة كثير من الوجهات من نقص في الموظفين ومحدودية الربط الجوي، بالإضافة إلى تفاوت في انتعاش الأعمال بين الوجهات المختلفة. وكذلك يفرض تغير المناخ ضغطاً متزايداً على قطاع السياحة لتبنِّي ممارسات مستدامة، بينما تستمر التوترات الجيوسياسية ومخاوف السلامة في التأثير على ثقة المسافرين. وفي الوقت ذاته، تزداد حاجة السياح إلى تجارب هادفة تعتمد على التكنولوجيا وتراعي البيئة، مما يدفع الوجهات إلى إعادة النظر في عروض السفر، وفق الوزير الهندي.

وكذلك تواجه الوجهات الشهيرة ظاهرة السياحة المفرطة، في حين تفتقر الوجهات الناشئة غالباً إلى البنية التحتية اللازمة لتحقيق نمو مسؤول. وتتضمن المشكلات المستمرة كذلك نقص المهارات وبطء تبني التقنيات الرقمية بين المشغلين الأصغر حجماً، والحاجة الملحة لتعزيز سياحة أكثر شمولاً وسهولة في الوصول.

المساهمة الاقتصادية للسياحة

وعن حجم السياحة ومساهمتها الاقتصادية في الهند، والخطوات التي اتخذتها حكومة بلاده لجذب مزيد من السياح الأجانب، قال شيخاوات: «إن الهند تعد وجهة سياحية بارزة؛ حيث شهدت نمواً مطرداً خلال السنوات القليلة الماضية».

وتمثل مساهمة السياحة الاقتصادية في الهند نحو 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما تدعم ما يقرب من 80 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ حيث تعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية.

ولفت شيخاوات إلى أن حكومة بلاده أطلقت إصلاحات شاملة، وركزت استثماراتها على تنمية قطاع السياحة، بما في ذلك إصلاحات التأشيرات، وتطوير الوجهات السياحية، والتركيز على سياحة الرعاية الصحية والاستجمام، والشراكات الدولية.

وأتاحت الهند للمواطنين السعوديين -وفق وزير الثقافة والسياحة الهندي- إمكانية الحصول على التأشيرة الإلكترونية؛ حيث يمكنهم التقديم عبر الإنترنت، والحصول على تأشيرة سياحية في غضون 72 ساعة.

التعاون السعودي الهندي

وأكد شيخاوات أن الهند والسعودية تجمعهما روابط ثقافية وتاريخية وثيقة، وعلاقات راسخة منذ قرون، تقوم على التبادل الثقافي والتجارة والروابط الشعبية، مشدداً على أن التعاون في المجالين الثقافي والسياحي يظل ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال شيخاوات: «لتعزيز الروابط بين الرياض ونيودلهي، شُكِّلت لجنة وزارية للتعاون السياحي والثقافي تابعة لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمملكة، خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس وزراء الهند إلى المملكة في أبريل (نيسان) 2025».

وأضاف: «خلال زيارتي الحالية، عقدتُ اجتماعاً مثمراً مع وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ووقَّعنا أيضاً مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثقافي بين بلدينا. ناقشنا سبل تعزيز علاقاتنا الثقافية، وتعزيز التبادلات بين مؤسساتنا الثقافية، وتكثيف المشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية لكلا البلدين».

وختم قائلاً: «يختار كثير من الشباب السعودي الهند وجهةً سياحية مفضلة، بينما زار عدد كبير من السياح الهنود المملكة العام الماضي. ونتوقع أن تنمو هذه الأعداد بشكل مطَّرد خلال الأعوام المقبلة».


«المفوضية الأوروبية» تطرح خيارات لتعديل مشروع الموازنة طويلة المدى للاتحاد

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)
TT

«المفوضية الأوروبية» تطرح خيارات لتعديل مشروع الموازنة طويلة المدى للاتحاد

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)

طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خيارات تعديل لمقترحها بشأن الميزانية طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، بعد أن هدد البرلمان الأوروبي بعرقلتها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت «الوكالة» إن فون دير لاين أبلغت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا والرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي كتابياً بالتعديلات المحتملة على مقترحها.

تشمل الخيارات منح مناطق الاتحاد الأوروبي مزيداً من الحرية في اتخاذ القرارات، وإمكانية تقديم ضمانات للقطاع الزراعي، وتعزيز دور البرلمان الأوروبي في تخصيص الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وفي حال موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، يمكن تخصيص جزء من أموال ميزانية الاتحاد حصرياً لتنمية المناطق الريفية، بالإضافة إلى الإنفاق المخصص لهذه لمناطق، بموجب السياسة الزراعية المشتركة.

وفقاً للرسالة، تهدف هذه الخيارات الإضافية إلى دعم عملية اعتماد مشروع الميزانية طويلة الأجل، أو ما يُعرَف باسم الإطار المالي للاتحاد الأوروبي، للفترة 2028-2034 من جانب البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وستسمح الميزانية طويلة الأجل بإنفاق نحو 2 تريليون يورو (2.3 تريليون دولار)، خلال فترة الميزانية البالغة 7 سنوات، بزيادة تبلغ نحو 700 مليار يورو عما جرى إنفاقه خلال فترة الميزانية الحالية الممتدة لسبع سنوات.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أبلغ قادة المجموعات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي فون دير لاين، في رسالة مشتركة، بأنهم رفضوا جزئياً الاقتراح الأولي للمفوضية بشأن الميزانية طويلة الأجل.

وفي الرسالة المُرسلة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعرب قادة البرلمان الأوروبي عن أسفهم؛ لأن اقتراح المفوضية المقدَّم في يوليو (تموز) الماضي لم يأخذ في الحسبان موقف البرلمان بشأن الحفاظ على دور السياسة الإقليمية ورأي البرلمان في قرارات الإنفاق.

وقَّع على الرسالة قادة كتل المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين والخضر، وغيرهم من كبار أعضاء البرلمان الأوروبي العاملين على الملف.