رئيس السنغال: لا تدخل عسكريًا ضد رئيس غامبيا إلا كحل أخير

رئيس السنغال: لا تدخل عسكريًا ضد رئيس غامبيا إلا كحل أخير
TT

رئيس السنغال: لا تدخل عسكريًا ضد رئيس غامبيا إلا كحل أخير

رئيس السنغال: لا تدخل عسكريًا ضد رئيس غامبيا إلا كحل أخير

أكد الرئيس السنغالي ماكي سال، في مقابلة بثتها شبكة التلفزيون الفرنسية «فرانس 24» مساء أول من أمس، أن تدخلاً عسكريًا في غامبيا لإجبار الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع على تسليم السلطة لن يكون إلا «حلاً» أخيرًا.
ويرفض جامع الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي أمام المعارض أداما بارو. وقد أخفقت بعثة تتألف من رؤساء أربع دول في غرب أفريقيا في إقناعه بالتخلي عن الرئاسة، بينما شكل هذا الموضوع أولويات جدول أعمال قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أمس في أبوجا.
وكان جامع، الذي يحكم غامبيا منذ فترة طويلة، قد خسر الانتخابات أمام رجل الأعمال أداما بارو، وأقر بهزيمته، لكنه عاد وغير رأيه، ثم سعى حزبه للطعن في النتيجة أمام المحكمة العليا، وهو ما دفع ممثل الأمم المتحدة الخاص لغرب أفريقيا إلى التصريح قبل أيام بأن رئيس غامبيا يحيى جامع سيواجه «عقوبات مشددة»، إذا سعى إلى البقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته في الشهر المقبل.
وأوضح ماكي سال أنه واثق من إمكانية إقناع جامع «عبر الحوار» وطمأنته بشأن مصيره، وخصوصًا في ما يتعلق بملاحقات قضائية ممكنة. وأكد رئيس السنغال، البلد الوحيد المجاور لغامبيا والذي تدخل فيها عسكريًا في 1981 لإعادة الرئيس داودا جاوارا إلى السلطة بعد انقلاب أن «اللجوء إلى القوة لن يكون إلا حلاً أخيرًا عندما تخفق الجهود الدبلوماسية بالكامل»، مضيفًا أنه «من المنطقي للرئيس جامع وحلفائه خوض اختبار القوة».
وتعد العلاقات معقدة بين السنغال البلد الفرنكوفوني، وغامبيا المستعمرة البريطانية السابقة، التي تشكل جيبًا في داخلها باستثناء واجهة على المحيط الأطلسي.
وأضاف الرئيس السنغالي: «آمل أن يعود الرئيس جامع إلى رشده» ليتفق مع الأسرة الدولية على انتقال للسلطة مع الرئيس المنتخب. وتابع سال ردًا على سؤال عما إذا كانت ملاحقات قضائية يمكن أن تدفع جامع إلى التمسك بالسلطة، أنه «يجب تطبيق العدالة، لكن باسم السلام يجب التوصل إلى تسويات أيضًا.. لقد حدثت جرائم بالتأكيد. لكن إذا خضنا اختبارا للقوة، فمن الواضح أن نتائجه ستكون أسوأ بكثير»، ملمحًا بذلك إلى الدعم الذي يتمتع به جامع داخل الجيش.
وشدد الرئيس السنغالي على أنه «يجب التحاور وإيجاد باب خروج لجامع يحميه، لم لا؟... أنا أؤيد الحوار والسماح له بالرحيل بهدوء».
ومن جهتها، قالت إلين جونسون سيرليف، رئيسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إن المجموعة عليها أن تضمن أن رئيس غامبيا يحيى جامع سوف يتنحى عندما تنتهي ولايته في يناير (كانون الثاني) المقبل لأنه خسر في الانتخابات.
وجاءت تصريحاتها في بداية قمة للمجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا تهدف لاتخاذ قرار بشأن إجراءات ضد جامع بسبب ما وصفه القادة الإقليميون بأنه تحد منه لمبادئ المجموعة الخاصة بالمسؤولية الديمقراطية.
ولم تفصح سيرليف عن طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المجموعة، لكنها قد تشمل عقوبات قد تضر بغامبيا؛ لأن السنغال عضو المجموعة هي جارتها الوحيدة.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.