آلاف المدنيين انتظروا إجلاءهم من حلب... والمعارضة السورية تتهم إيران وميليشياتها بالعرقلة

إدخال بند بإخلاء جرحى الفوعة وكفريا ومضايا والزبداني... واختفاء العشرات خلال الساعات الأخيرة

عائلة في حلب الشرقية تنتظر الإجلاء أمس (رويترز)
عائلة في حلب الشرقية تنتظر الإجلاء أمس (رويترز)
TT

آلاف المدنيين انتظروا إجلاءهم من حلب... والمعارضة السورية تتهم إيران وميليشياتها بالعرقلة

عائلة في حلب الشرقية تنتظر الإجلاء أمس (رويترز)
عائلة في حلب الشرقية تنتظر الإجلاء أمس (رويترز)

لليوم الثاني انتظر أمس الآلاف من المدنيين والمقاتلين، في شمال سوريا، وسط برد قارس وظروف إنسانية مأساوية استئناف عملية إجلائهم من مدينة حلب بعد تعليقها يوم الجمعة، في حين حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق لـ«إنقاذ آلاف الأرواح».
الفاروق أبو بكر، المسؤول عن ملف التفاوض من جانب الفصائل المعارضة، أعلن صباح أمس التوصل إلى اتفاق لاستئناف عمليات الإجلاء من حلب، أمس، يشمل إخلاء الجرحى مع عائلاتهم من بلدة كفريا ومدينة الفوعة في محافظة إدلب ومدينتي مضايا والزبداني بمحافظة ريف دمشق، بينما قال عضو مجلس حلب المحلي، بشر حاوي لـ«الشرق الأوسط»، إن المفاوض باسم المعارضة أكد لهم أن «اللمسات الأخيرة توضع على الاتفاق لكن استئناف عمليات الإجلاء قد يبدأ خلال ساعات أو الأحد صباحا».
في المقابل، قال مسؤول عسكري تابع للنظام إن الاتفاق «لم يتبلور بعد»، وكتب المفاوض باسم النظام، عمر رحمون، على حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «سنعقد اجتماعا للبحث في آلية تنفيذ الاتفاق ونعمل على موضوع الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة، وأغلب الظن أن ملف هذه البلدات سيكون منفصلا عن حلب».
من جهته، اتهم منير السيال، رئيس الجناح السياسي في حركة «أحرار الشام» السورية المعارضة، إيران ومسلحين تابعين لها بتعطيل اتفاق إجلاء مدنيين محاصرين في حلب، وقال لـ«رويترز» إن إيران تصر على السماح بخروج أناس من الفوعة وكفريا المحاصرتين قبل السماح باستئناف عمليات إجلاء سكان حلب. وتابع السيال أن تأكيد موسكو أن معظم المدنيين غادروا بالفعل حلب «يظهر أنها تحاول التملص من مسؤولياتها في الاتفاق». قبل أن يضيف قوله: «روسيا فشلت في ضبط الميليشيات الطائفية في حلب لإتمام الاتفاق وعليها الالتزام بتعهداتها».
جدير بالذكر أن اتفاق حلب كان قد تعثّر للمرة الأولى يوم الأربعاء نتيجة ربط إيران عمليات الإجلاء بفك الحصار عن الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصرتين في إدلب، ليعود المفاوضون ويتفقوا على حل بإخلاء الجرحى من البلدتين مقابل خروج المحاصرين من حلب. غير أن هذا الاتفاق لم يصمد إلا ليوم الخميس ليعود ويتوقف الجمعة لعدم تنفيذ البند المتعلق بالمدينة والبلدة الشيعيتين، ما أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر، وأدخلت عندها المعارضة شرط إخلاء الجرحى من مدينتي الزبداني ومضايا المحاصرتين أيضا في ريف دمشق، وهو الاتفاق الذي ينتظر البدء في تنفيذه. وتأتي المفاوضات الأخيرة لاستئناف عملية الإجلاء بعدما أجبر مقاتلون موالون للنظام قافلة تضم 800 شخص صباح الجمعة على العودة أدراجها بعد انطلاقها من نقطة التجمع في حي العامرية الحلبي. كذلك اتهمت المعارضة مقاتلين موالين لما يسمى «حزب الله» اللبناني بالاعتداء على عدد من ركابها، مشددة على أنه سقط قتلى وجرحى نتيجة إطلاق النار قبل أن تعود القافلة أدراجها.
وفي حين أمضى الآلاف من السكان وبينهم عدد كبير من الأطفال ليلتهم في الشوارع أو داخل المنازل المهجورة الفارغة من أي أثاث، حيث افترشوا الأرض في ظل تدني الحرارة إلى ست درجات تحت الصفر، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن 29 حافلة انطلقت ظهرا إلى الفوعة وكفريا من حلب لكنها لم تصل إليهما. ولفت إلى معلومات بأن تنظيم «جيش الفتح» أوقفها في محيط بلدة تفتناز الواقعة إلى الشرق من كفريا والفوعة شمال شرقي مدينة إدلب، وذلك قبل أن يسمح لها بالانطلاق لتعود قافلة ثانية وتنطلق مساء، في حين ساد استياء داخل كفريا والفوعة نتيجة تقلص العدد المقرر إخراجه من 4 آلاف إلى ما يقارب 1500 شخص.
في هذه الأثناء، قال عمار سلمو، مدير الدفاع المدني في حلب لـ«الشرق الأوسط» إن «الناس الهاربين من حلب باتوا وكأنهم خارجون من القبور... فلا طعام ولا شراب لديهم منذ يومين ولا قدرة لديهم للعودة إلى منازلهم. وهم ينتظرون لحظة انطلاق الحافلات وكأنهم يسابقون الموت». وانتقد سلمو الطريقة التي تجري فيها عمليات الإجلاء، قائلا: «يتولى هذه المهمة كل من الهلال الأحمر والصليب الأحمر لكن المشكلة تكمن في عدم إعداد قوائم بأسماء النازحين من حلب ولا بأسماء الواصلين إلى الريف الغربي، بينما سجّل فيه اختفاء عشرات الأشخاص خلال الساعات الأخيرة، ولا سيما الأطفال... ونحن لا نعلم ما إذا كانوا قتلوا أو اختطفوا. إن مصيرهم لا يزال مجهولا». واعتبر سلمو الحافلات التي تخصّص لنقل العائلات والتي يبلغ عددها 20 حافلة غير كافية لنقل آلاف الأشخاص، مطالبا بزيادة العدد لتسريع عمليات الإجلاء عند استئنافها.
الأمم المتحدة تشير إلى أنه لا يزال نحو 40 ألف مدني عالقين في حلب وما بين 1500 إلى خمسة آلاف مقاتل مع عائلاتهم. وكان عدد كبير من السكان توجهوا الجمعة إلى حي العامرية للخروج ضمن الحافلات، وعمد كثيرون إلى إتلاف ما كان متوفرا في منازلهم باعتبارهم لن يعودوا، ليفاجأوا إثر ذلك بتعليق تنفيذ الاتفاق.
ولقد أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، بأن الآلاف من الناس انتظروا «طوال الليل في البرد القارس بالقرب من خط المواجهة، وفي خوف دائم وجزع» في شرق حلب. وطالبت رئيسة بعثة اللجنة إلى حلب، ماريان غاسر «الأطراف على الأرض أن يبذلوا كل ما في وسعهم لإنهاء هذه الحالة من الترقب والقلق... ونرجو أن تتوصلوا إلى اتفاق وأن تساعدوا في إنقاذ آلاف الأرواح». ثم أضافت: «نحن على استعداد لاستئناف تيسير الإجلاء، لكننا نتوقع الآن من جميع الأطراف على الأرض أن تقدم لنا ضمانات قوية من أجل استمرار هذه العملية».
وفي السياق ذاته، منذ الخميس، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنه أجلي نحو 8500 شخص بينهم ثلاثة آلاف مقاتل من مناطق سيطرة الفصائل في حلب إلى ريف حلب الغربي، بينهم 500 حالة بين جريح ومريض على الأقل. ويذكر أن عملية الإجلاء تقررت بموجب اتفاق أمكن التوصل إليه برعاية روسية تركية، في أعقاب سيطرة قوات النظام خلال شهر على معظم الأحياء الشرقية لمدينة حلب التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة منذ عام 2012، وهو تاريخ انقسام المدينة بين الطرفين. وحسب كلام الفاروق أبو بكر، من حركة «أحرار الشام»، المكلف بالتفاوض عن الفصائل المعارضة لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم التوصل لاتفاق بين الثوار وروسيا وإيران بشأن حلب، ونعمل على استئناف عملية الإجلاء اليوم إن شاء الله». وأضاف أنه بموجب الاتفاق «سيخرج كل أهل حلب والمسلحون» من المربع الأخير تحت سيطرة الفصائل، مقابل خروج عدد لم يحدده من الفوعة وكفريا ومضايا والزبداني في ريف دمشق.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.