3 تحديات رئيسية تواجه مشروع «الدولة الكردية» في العراق

يبحثها مؤتمر في دهوك بمشاركة دولية

3 تحديات رئيسية تواجه مشروع «الدولة الكردية» في العراق
TT

3 تحديات رئيسية تواجه مشروع «الدولة الكردية» في العراق

3 تحديات رئيسية تواجه مشروع «الدولة الكردية» في العراق

اختتم في دهوك بإقليم كردستان العراق أول من أمس مؤتمر استضافته الجامعة الأميركية في المدينة تحت شعار «استقلال كردستان، المواجهات والفرص» بمشاركة نيجیرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان، وبرهم أحمد صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، والسفير الأميركي السابق لدى العراق زلماي خليلزاد وعدد من المسؤولين من كردستان والمنطقة.
وفي كلمة افتتاحية أكد مسرور بارزاني، رئيس مجلس إدارة الجامعة ورئيس مجلس أمن إقليم كردستان: «إننا قومية لها خصوصياتها ونرغب أن نكون مستقلين». وأضاف: «نرغب في أن نقيّم المشكلات والخلافات من الناحية السياسية والأكاديمية، نحن قومية لها خصوصياتها ونرغب في أن نكون مستقلين، ومن دون ذلك لن يكون مستقبلنا واضحًا، ونقع ضحية الصدامات الإقليمية». وأضاف: «يجب النظر إلى استقلال كردستان عن العراق كعلاج للمشكلة، حيث لم تعد هناك ثقة بين مكونات العراق، ولم ينظر إلينا نظرة مساواة مع بقية المواطنين، والحكومة العراقية فشلت في تأمين حقوق إقليم كردستان»، متمنيًا أن يتمكنوا خلال هذا المؤتمر والجلسة الحوارية من بحث المشكلات والعقبات والخلافات والمواضيع المختلفة بشأنها على أسس أكاديمية واتخاذ القرار على أساس المصالح المشتركة». وفي ختام كلمته تمنى مسرور بارزاني أن تخرج جلسات وحوارات هذا المؤتمر بنتائج إيجابية جيدة.
وفي مداخلته، أكد بيرنارد كوشنير، وزير الخارجية الفرنسي السابق، أنه «من الضروري الإعلان عن دولة كردستان»، مضيفا أن «الوقت قد حان لإزالة الحدود». وتابع: «يجب الإعلان عن استقلال كردستان في هذه المنطقة المليئة بالمشكلات، إن الوقت سانح الآن لإزالة الحدود، وبإمكانهم الاعتماد على كثير من المتطوعين».
وقال إنه ينتظر إعلان «الدولة الكردية» منذ خمسين عامًا، مضيفًا «الكرد يناضلون من أجل الديمقراطية والحرية، وأفضل طريقة للاستقلال يكون عن طريق الأمم المتحدة»، مشيرًا إلى أن القانون الدولي «الذي لا يدعم ويساند الكرد، يجب تغييره أو إجراء تغييرات عليه أو استفتاء الشعب بشأنه لمعرفة ما يريده هذا الشعب بشأن تقرير مصيره». وقال الوزير الفرنسي السابق: «لقد تجولت في العالم كثيرًا، أتذكر أول لقاء لي مع مصطفى بارزاني، كنت حينها شابًا ناشطًا متطوعًا، أعجبت كثيرًا بهذا الرجل العظيم، كان شخصًا شجاعًا مقدامًا، كان ذلك اللقاء عام 1975 وكانت مناقشتي الأولى بشأن الاستقلال والحكم الذاتي لكردستان».
ويواجه مشروع الدولة ثلاثة تحديات رئيسية أولها الخلافات الكردية - الكردية حول شؤون إدارة الإقليم التي تنعكس سلبا على الجهود لإعلان الدولة وإن كانت كل الأطراف السياسية متفقة على حق الأكراد في أن تكون لهم دولتهم.
أما التحدث الثاني فيتمثل بإقناع بغداد بالمشروع وإن كانت معظم الأطراف الشيعية قابلة من حيث المبدأ بالمشروع، لكن شرط أن لا تتضمن «الدولة» المرتقبة المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها كركوك. أما التحدي الثالث فهو إقناع دول الجوار وعلى رأسها تركيا وإيران اللتان لكل منهما أقليتها الكردية وتخشى من أن يحذو أكرادها حذو أشقائهم في العراق.
وفي هذا السياق، شدد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، فؤاد حسين، في مداخلته على أنه «يجب أن يكون الصف الكردي موحدًا في المحادثات حول مسألة استقلال كردستان». وأضاف أن «استقلال كردستان يمر من بغداد، وبالاتفاق معها ستتم العملية بشكل أسهل، لكن يجب أن تجري المحادثات بشأن الاستقلال في طهران وأنقرة أيضًا». وتابع: «إذا لم يكن للكرد موقف مشترك فإن خصومنا في داخل العراق وخارجه سيستخدمون مشكلاتنا الداخلية ضدنا».
«وحدة الصف» كانت أيضًا نداء ملا بختيار، مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي بالاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، من أجل إعلان دولة كردستان المستقلة، مؤكدًا في مداخلته أنه «ليس من السهل ترجمة الفرص إلى إعلان دولة مستقلة من دون ترتيب البيت الكردي وحل المشكلات السياسية والتفعيل المناسب للبرلمان وحوار مع بغداد يحقق المصلحة الاقتصادية لإقليم كردستان».
وأضاف أنه «من حق الكرد أن تكون لديهم دولتهم المستقلة، لكن يجب قبل كل شيء، أن تراجع جميع الأطراف نفسها وأن تحل المشكلات الداخلية وأن توحد البيت الكردي».
إلى ذلك، أحيت مدن وبلدات إقليم كردستان أمس، «يوم علم كردستان»، حسب شبكة «روداو» الإعلامية الكردية. وجرت في برلمان الإقليم مراسم الاحتفاء بالعلم بحضور نائب رئيس البرلمان وعدد من البرلمانيين ومحافظ أربيل. وفي محور مخمور أحيا قادة ومقاتلو البيشمركة والتحالف الدولي المناسبة، بمشاركة العشرات من الجنود والشخصيات الأميركية والأجنبية. يذكر أن برلمان كردستان قرر في عام 2009 تحديد يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام يومًا للعلم، الذي يتزامن مع إزالة علم «جمهورية مهاباد» عام 1946 من قبل النظام الإيراني آنذاك.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.