منظمات دولية تحذر من كارثة بيئية في القيارة جنوب الموصل

تلوث وحرائق ودمار في المنطقة بسبب الحرب ضد «داعش»

تحت سحب داكنة من دخان حرائق آبار النفط راعٍ يرعى غنمه في القيارة جنوب الموصل (أ.ف.ب)
تحت سحب داكنة من دخان حرائق آبار النفط راعٍ يرعى غنمه في القيارة جنوب الموصل (أ.ف.ب)
TT

منظمات دولية تحذر من كارثة بيئية في القيارة جنوب الموصل

تحت سحب داكنة من دخان حرائق آبار النفط راعٍ يرعى غنمه في القيارة جنوب الموصل (أ.ف.ب)
تحت سحب داكنة من دخان حرائق آبار النفط راعٍ يرعى غنمه في القيارة جنوب الموصل (أ.ف.ب)

خلفت المعارك والقنابل التي زرعها مسلحو «داعش» أضرارا خطيرة على الصحة والبيئة في العراق تثير قلق المنظمات الدولية التي تدعو إلى تحرك سريع قبل استفحال الوضع.
وبشكل مباشر، يعاني العراقيون حاليا من سحب الدخان الأسود التي خلفتها حرائق آبار نفط، بعضها لا يزال مشتعلا منذ أكثر من أربعة أشهر، بما تحمله من غازات سامة بالقرب من مناطق سكنية وزراعية واسعة، تمتد إلى الجنوب من الموصل. لكن، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن أثر هذه الحرائق بالإضافة إلى المياه الملوثة والمعدات العسكرية المتناثرة والمرافق المدمرة سيمتد على المدى البعيد، ويعرقل إعادة الإعمار واستئناف أكثر من ثلاثة ملايين نازح في البلاد حياتهم بشكل طبيعي.
ويشير تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تلقي المئات العلاج، إثر تعرضهم إلى مواد كيماوية، بالإضافة إلى تعرض الملايين لاستنشاق الجسيمات العالقة والغازات المنبعثة من آبار النفط في المناطق الواقعة إلى الجنوب من مدينة الموصل حول آبار النفط، وحيث أحرق تنظيم داعش مصنعا للكبريت.
ويقوم رجال الدفاع المدني العراقي بتحري الوضع عبر أجهزتهم الإلكترونية. ويقول هجار فاضل، ضابط الدفاع المدني، وهو يقف على مقربة من بئر ما زالت تنبعث منها شرارات من اللهب: «نقيس مستويات كبريتيد الهيدروجين»، وهو غاز قابل للاشتعال يمكن أن يتسبب بحروق. ويضيف: «نقوم بتغطية الأرض لوقف انبعاث الدخان ووقف تلويث الهواء والبيئة».
لكن القلق يتنامى من «التأثير السلبي لهذا التلوث على القدرة في إعادة بناء بيئة نظيفة ومستدامة» تتيح إعادة النازحين إلى ديارهم، وفق جيني سباركس من منظمة الهجرة الدولية. وتضيف سباركس أن الأمر يتطلب «الانتقال من التحرك الطارئ إلى برامج لبناء القدرة على المقاومة في الأسابيع والأشهر المقبلة».
ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن إعادة الأعمار هذه تجري في «منطقة تعاني بيئتها أصلا من التدهور، جراء النزاعات السابقة واستغلال المساحات المزروعة بطرق غير مستدامة أدت إلى التصحر الخطير وإلى إفقار التربة». وكانت الغالبية العظمى من سكان هذه المناطق تعتمد على الزراعة وتربية المواشي والعمل في قطاع النفط، وهما قطاعان دمرهما المتطرفون.
وتشاهد في السهل الصحراوي قطعان من الأغنام تغير لون صوفها إلى الأسود جراء الدخان الكثيف. ويقول جابر، البالغ من العمر 16 عاما، وهو يرعى أغنامه بالقرب من بلدة القيارة: «لقد نفقت بعض أغنامي، وما تبقى منها لا أستطيع بيعه، لأنها اسودت».
وتحذر المنظمات الدولية من مزيد من الأضرار مع استمرار الصراع في المنطقة. ويحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من المواد السامة التي يحتويها الركام وغبار المباني المدمرة وبعض مخازن الأسلحة والمواد الكيماوية، ومن تأثيرها بعيد المدى إلى البيئة «إذا لم يتم التحرك في مواجهة ذلك».
والأمر ذاته ينطبق على العربات العسكرية المدمرة المتروكة، لأنها تشكل خطرا على «الأطفال الذين يلعبون بها أو الرجال الذين يفككونها لبيع معدنها». ويقول إريك سولهايم، المسؤول عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن الماء يمكن أن يشكل مصدرا للخطر. ويضيف: «ألقيت جثث ومواد خطيرة ونفط» في الأنهار ومجاري المياه.
رغم ذلك، ما زال البعض يتمسك بالأمل. ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه عند الغزو الأميركي للعراق في 2003 تعرض مصنع كبريت المشراق قرب القيارة لحريق استمر شهرا: «وتعرضت النباتات والمحاصيل لأضرار جسيمة. لكن بعد مرور عامين، تعافت البيئة». أما بالنسبة لكميات النفط التي تسربت فإنها «مادة عضوية وبمرور الوقت تتحلل ولا تعود تؤثر على البيئة»، وفق ويم زويننبرغ من منظمة باكس الداعية إلى إنهاء النزاعات.
وحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أنه بعد انتهاء المعارك قد يؤدي انهيار الهيئات المكلفة إدارة البيئة «إلى تراكم النفايات المنزلية والطبية والصناعية والتسبب بمخاطر بيئية وصحية». وقد تتكرر أعمال النهب التي حصلت في أعقاب الغزو الأميركي في 2003، لا سيما في المصانع. حينها «سرق مدنيون مواد سامة وكيماوية. بعضهم على سبيل المثال نهب براميل من مفاعلات نووية واستخدموها لتخزين مياه الشرب»، وفق زويننبرغ.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.