الجمعية البيروفية للمصدرين تستعد لعقد اتفاقية تشجيع الشراكات مع السعودية

زاباتا: نتطلع لعقد ملتقى أعمال بين البلدين وبعث وفد تجاري العام المقبل

كارلوس زاباتا سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
كارلوس زاباتا سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

الجمعية البيروفية للمصدرين تستعد لعقد اتفاقية تشجيع الشراكات مع السعودية

كارلوس زاباتا سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
كارلوس زاباتا سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

قال كارلوس زاباتا، سفير البيرو لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاه تعمل على إبرام اتفاقية بين مجلس الغرف السعودية، والجمعية البيروفية للمصدرين؛ وذلك لتشجيع الشراكات بين الشركات السعودية ونظيرتها البيروفية، مشيرا إلى أن بلاده تدرس إيفاد وفد تجاري، متطلعا لعقد ملتقى أعمال يؤطر التعاون بين الجانبين.
وقال سفير البيرو: «إن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين بلاده والمملكة، إحدى الاتفاقيات التي ستُبحث بين الجانبين بعد التوقيع على الاتفاقية الإطارية العامة للتعاون»، مشيرا إلى أنها «تعتبر مظلة لجميع الاتفاقيات بين البلدين».
ولفت زاباتا، إلى أن بلاده تحتل مركزا قويا في مجالات الزراعة والاقتصاد في الوقود ومعالجة المياه، متطلعا إلى أن تكون موضعا للتعاون بين البلدين. وفيما يتعلق بـ«رؤية المملكة 2030»، قال زاباتا «إننا نشجع الأعمال السعودية للاستثمار في البيرو، لدعم برنامج الأمن الغذائي، إضافة إلى قطاع التعدين الذي يُعتبر مصدر دخل أساسيا وضخما للبلدين معا». وأكد زاباتا، أن حكومة بلاده ترحب بجميع المستثمرين الأجانب، منوها بأنها تقدم لهم التسهيلات اللازمة كافة، وتمنحهم معاملة المستثمر البيروفي نفسها، مشيرا إلى أن بلاده اتبعت سياسة تشجيع الاستثمارات الوافدة من الخارج منذ أعوام. وأضاف زاباتا «لدى البيرو معدلات ضرائب منخفضة، كما أنها في حالات محددة تتيح للمستثمرين إبرام اتفاقية مع الحكومة لتثبيت نسبة الضرائب على نفس النسبة السائدة عند بداية الاستثمار، ولمدة تصل إلى 20 عاما لضمان سهولة وضع الخطط المالية، على المدى الطويل».



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.