الجمعية البيروفية للمصدرين تستعد لعقد اتفاقية تشجيع الشراكات مع السعودية

زاباتا: نتطلع لعقد ملتقى أعمال بين البلدين وبعث وفد تجاري العام المقبل

كارلوس زاباتا سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
كارلوس زاباتا سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

الجمعية البيروفية للمصدرين تستعد لعقد اتفاقية تشجيع الشراكات مع السعودية

كارلوس زاباتا سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
كارلوس زاباتا سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

قال كارلوس زاباتا، سفير البيرو لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاه تعمل على إبرام اتفاقية بين مجلس الغرف السعودية، والجمعية البيروفية للمصدرين؛ وذلك لتشجيع الشراكات بين الشركات السعودية ونظيرتها البيروفية، مشيرا إلى أن بلاده تدرس إيفاد وفد تجاري، متطلعا لعقد ملتقى أعمال يؤطر التعاون بين الجانبين.
وقال سفير البيرو: «إن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين بلاده والمملكة، إحدى الاتفاقيات التي ستُبحث بين الجانبين بعد التوقيع على الاتفاقية الإطارية العامة للتعاون»، مشيرا إلى أنها «تعتبر مظلة لجميع الاتفاقيات بين البلدين».
ولفت زاباتا، إلى أن بلاده تحتل مركزا قويا في مجالات الزراعة والاقتصاد في الوقود ومعالجة المياه، متطلعا إلى أن تكون موضعا للتعاون بين البلدين. وفيما يتعلق بـ«رؤية المملكة 2030»، قال زاباتا «إننا نشجع الأعمال السعودية للاستثمار في البيرو، لدعم برنامج الأمن الغذائي، إضافة إلى قطاع التعدين الذي يُعتبر مصدر دخل أساسيا وضخما للبلدين معا». وأكد زاباتا، أن حكومة بلاده ترحب بجميع المستثمرين الأجانب، منوها بأنها تقدم لهم التسهيلات اللازمة كافة، وتمنحهم معاملة المستثمر البيروفي نفسها، مشيرا إلى أن بلاده اتبعت سياسة تشجيع الاستثمارات الوافدة من الخارج منذ أعوام. وأضاف زاباتا «لدى البيرو معدلات ضرائب منخفضة، كما أنها في حالات محددة تتيح للمستثمرين إبرام اتفاقية مع الحكومة لتثبيت نسبة الضرائب على نفس النسبة السائدة عند بداية الاستثمار، ولمدة تصل إلى 20 عاما لضمان سهولة وضع الخطط المالية، على المدى الطويل».



«تطوير البلد» تطلق محفظة استثمارية بـ3.6 مليار دولار لإحياء جدة التاريخية

جانب من منطقة جدة التاريخية «البلد» (تطوير البلد)
جانب من منطقة جدة التاريخية «البلد» (تطوير البلد)
TT

«تطوير البلد» تطلق محفظة استثمارية بـ3.6 مليار دولار لإحياء جدة التاريخية

جانب من منطقة جدة التاريخية «البلد» (تطوير البلد)
جانب من منطقة جدة التاريخية «البلد» (تطوير البلد)

أطلقت شركة «تطوير البلد»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطوّر الرئيسي لإعادة إحياء منطقة جدة التاريخية (البلد)، محفظتها الاستثمارية لقطاع الضيافة بقيمة 3.6 مليار دولار؛ بهدف تطوير الفنادق، بما في ذلك إعادة تأهيل وتطوير مجموعة من أصول الضيافة بالمنطقة.

منطقة جدة التاريخية (تطوير البلد)

وتهدف «تطوير البلد»، من خلال محفظتها، التي تمتد مشاريعها من عام 2025 حتى 2038، إلى تطوير أكثر من 3300 وحدة فندقية، عبر فئات متنوعة من المتوسطة إلى الفاخرة، من خلال نماذج استثمار وتمويل مرنة تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وصناديق الاستثمار. ويُعد هذا الإعلان خطوة استراتيجية للمساهمة في تطوير جدة التاريخية، وإعادة إحيائها بصفتها وجهة سياحية وثقافية عالمية تجمع بين التراث والاقتصاد المستدام.

جاء الإعلان خلال منتدى «تورايز» العالمي، المُقام في الرياض.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير البلد»، جميل حسن غزنوي، أن هذا الإعلان خطوة نوعية ضِمن مسيرة تطوير جدة التاريخية، حيث يجمع بين الريادة في التنمية والتمكين للقطاع الخاص؛ لخلق فرص استثمارية مستدامة في بيئة تراثية فريدة.

الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير البلد» حميل غزنوي (تطوير البلد)

وقال غزنوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم الاستثمار الإجمالي، البالغ 3.6 مليار دولار موزّع على مجموعة من المشاريع التي تمتد من عام 2025 حتى عام 2038. وتتكوّن المحفظة من نحو 3300 وحدة فندقية موزعة على مشاريع مختلفة تشمل جميع الفئات من المتوسطة إلى الفاخرة، ولكل مشروعٍ إطار زمني خاص لتحقيق العائد المالي وفقاً لطبيعته.

وأشار إلى أن العوائد المتوقعة ستتحقق عبر تشغيل مستدام على مدار العام، بفضل تنوع الأنشطة السياحية في المنطقة، إذ تُعد «البلد» وجهة حية تستقطب مختلف أنواع السياحة من الأعمال والترفيه والحج والعمرة، إضافة إلى كونها منطقة تاريخية نشطة تضم تجاراً وزبائن دائمين، ما يعزز استدامة العوائد السنوية بعيداً عن الموسمية.

وفيما يتعلق بآليات التمويل، أكد أن المحفظة الاستثمارية لا تعتمد على التمويل الذاتي فحسب، إذ تقوم استراتيجية الشركة على تنويع مصادر الاستثمار والتمويل، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية تتيح مشاركة فاعلة للقطاع الخاص.

بحيرة الأربعين قلب المنطقة التاريخية في الجزء الشمالي منها (تطوير البلد)

وأوضح غزنوي أن هذه المنظومة تتكامل مع دور الصناديق السيادية في تمكين الاستثمارات المحلية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التكامل والاستدامة في مشاريع تطوير جدة التاريخية.

أما في جانب البنية التحتية، فأكد غزنوي أن الطابع التراثي للمنطقة لن يتأثر، إذ تخضع جدة التاريخية لنطاق عمراني محدد وإرشادات دقيقة للبناء والتصميم تضمن أن تكون جميع أعمال التخطيط وإعادة التأهيل والتطوير منسجمة مع الطابع الحجازي الأصيل ومتكاملة مع العمارة الحديثة.

وبيّن غزنوي أن مشاريع التطوير تُنفَّذ على مراحل تمتد من عام 2025 حتى 2038؛ لضمان الحفاظ على النسيج العمراني التاريخي وتأمين انسيابية الحركة داخل المنطقة، دون التأثير على نشاطها اليومي، مؤكداً أن أي مشروع جديد يستلزم الحصول على رخصة ترميم أو بناء من الجهة المختصة المسؤولة عن ضمان الطابع التراثي المعماري للمنطقة.

ويعكس الإعلان التزام شركة «تطوير البلد» بالمساهمة في إعادة إحياء «البلد» وتعزيز استدامتها الاقتصادية، بما ينسجم مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تحقيق «رؤية المملكة 2030»، من خلال تنويع الاقتصاد الوطني وتمكين الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والثقافة.

وتعمل شركة «تطوير البلد»، بصفتها إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، على تنفيذ مشاريع نوعية تُعيد الحياة إلى منطقة جدة التاريخية وتحويلها إلى منظومة اقتصادية مزدهرة تجمع بين الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية واستثمارها لمستقبلٍ واعد.


نيجيريا تطلق جولة تراخيص لاستكشاف النفط في ديسمبر المقبل

مصفاة «دانغوت» النيجيرية (رويترز)
مصفاة «دانغوت» النيجيرية (رويترز)
TT

نيجيريا تطلق جولة تراخيص لاستكشاف النفط في ديسمبر المقبل

مصفاة «دانغوت» النيجيرية (رويترز)
مصفاة «دانغوت» النيجيرية (رويترز)

أعلنت «هيئة تنظيم النفط» النيجيرية، الثلاثاء من لندن، أن نيجيريا ستبدأ جولة جديدة من مزاد تراخيص النفط الشهر المقبل، وذلك في إطار خططها لإنعاش الأصول الخاملة وزيادة إنتاج النفط.

وقال غبينجا كومولاف، رئيس «الهيئة»: «نعلن استعدادنا، بعد موافقة وزير الموارد البترولية وفقاً لقانون صناعة البترول، لبدء جولة تراخيص 2025 يوم 1 ديسمبر (كانون الأول) 2025».

كان كومولاف قد قال العام الماضي إن «الهيئة» ستُجري هذه المزادات سنوياً، وإنها ستركز على الحقول المكتشفة، ولكن غير المُطورة، وعلى الأصول البور في دلتا النيجر، مع التركيز بشكل كبير على تطوير الغاز الطبيعي. ولم تقدم «الهيئة» تفاصيل عن عدد المناطق المُعروضة.

وتسعى أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا إلى تعزيز إنتاجها بعد سنوات من تراجعه نتيجة؛ نقص الاستثمارات وأعمال التخريب و«عدم اليقين».


اليابان تدرس إعادة إحياء الطاقة النووية بالأموال العامة

مارّة أمام المقر الرئيسي لبنك «سوميتومو ميتسوي» في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مارّة أمام المقر الرئيسي لبنك «سوميتومو ميتسوي» في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تدرس إعادة إحياء الطاقة النووية بالأموال العامة

مارّة أمام المقر الرئيسي لبنك «سوميتومو ميتسوي» في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مارّة أمام المقر الرئيسي لبنك «سوميتومو ميتسوي» في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تستعد الحكومة اليابانية لإحداث تحول لافت في سياساتها الاقتصادية والطاقوية، مع بحثها استخدام الأموال العامة لدعم قطاع الطاقة النووية، في وقت يُتوقع فيه أن تحقق البنوك العملاقة أرباحاً سنوية قياسية، بينما تُواصل العملة اليابانية تراجعها أمام الدولار وسط مراقبة حكومية دقيقة لتداعياته على الأسعار.

وأفادت صحيفة «نيكي» الاقتصادية بأن وزارة الصناعة اليابانية تسعى إلى تعديل القوانين الحالية بما يتيح استخدام الأموال العامة للاستثمار في قطاع الطاقة النووية وشبكات الكهرباء. وتخطط الوزارة لتقديم مقترح رسمي إلى مجموعة عمل حكومية خلال الأسابيع المقبلة، على أمل تمريره في البرلمان العام المقبل.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الحكومة الجديدة، برئاسة ساناي تاكايتشي، نحو إحياء الطاقة النووية؛ في جزء من استراتيجية تعزيز أمن الطاقة الوطني. وكانت تاكايتشي قد أكدت أن «الطاقة النووية عنصر أساسي في ضمان أمن الإمدادات وتخفيف الاعتماد على الوقود المستورد»، مشيرة إلى أن الطلب المتنامي على الكهرباء بفعل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يجعل الحاجة إلى مفاعلات جديدة أشد إلحاحاً.

يُذكر أن شركة «كانساي» للطاقة الكهربائية، أكبر مشغل للطاقة النووية في اليابان، أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عن بدء دراسات أولية لبناء مفاعل جديد في غرب البلاد، وهي الخطوة الأولى الملموسة منذ «كارثة فوكوشيما» عام 2011 التي تسببت في تجميد مشروعات المفاعلات لعقدٍ كامل.

مع ضعف الين وضغوط الأسعار، بالتوازي مع هذه التحركات، حذّر مينورو كيوتشي، وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، بأن ضعف الين الياباني قد يرفع أسعار المستهلكين عبر زيادة تكاليف الاستيراد، داعياً إلى متابعة التطورات من كثب. وقال كيوتشي في مؤتمر صحافي: «انخفاض قيمة الين قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة تكلفة الواردات، لكن من المهم الإشارة إلى أن أسعار الواردات المقوّمة بالين انخفضت 8 أشهر متتالية».

ويرى محللون أن الحكومة اليابانية تواجه معضلة مزدوجة، فهي تسعى لدعم النمو من خلال سياسة نقدية ميسرة، لكنها في الوقت نفسه مطالبة بكبح التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.

البنوك العملاقة تواصل الصعود

ورغم هذا المشهد الاقتصادي المعقد، فإن القطاع المصرفي الياباني يبدو في وضع قوي؛ إذ يُتوقع أن تُعلن، يوم الجمعة المقبل، المجموعات المصرفية الكبرى الثلاث: «ميتسوبيشي يو إف جيه» و«سوميتومو ميتسوي» و«ميزوهو»، عن أرباح قوية في الربع الثاني، وسط توقعات بتحقيق أرباح سنوية قياسية للسنة المالية الجارية.

ووفق تحليل من وكالة «رويترز»، فقد أظهرت هذه البنوك قدرة متنامية على التكيّف مع التقلبات العالمية، واستفادت من ارتفاع الطلب على القروض من الشركات اليابانية الكبرى التي تتهيأ للخروج من مرحلة الانكماش الاقتصادي. كما حققت أسهم البنوك قفزات كبيرة منذ بداية 2024؛ إذ ارتفع سهم «ميتسوبيشي يو إف جيه» بنسبة 90 في المائة، و«سوميتومو ميتسوي» بنسبة 80 في المائة، و«ميزوهو» بنسبة 105 في المائة، وذلك مقارنة بارتفاع 39 في المائة فقط لمؤشر «توبكس» الياباني الأوسع نطاقاً خلال الفترة نفسها.

وقال شينيتشيرو ناكامورا، المدير الإداري في «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، إن «القطاع المصرفي يتمتع بأساسيات قوية، لكن السوق تنتظر محفزاً جديداً يدفع بالأرباح إلى مستويات أعلى». ويُرجّح المحللون أن يكون التحرك الحذر من «بنك اليابان» نحو رفع أسعار الفائدة عاملاً داعماً للبنوك؛ لأنه يُوسّع هوامش الإقراض ويزيد من عوائدها، رغم أن بعض المستثمرين يخشون من أن تضغط رئيسة الوزراء الجديدة على «البنك المركزي» لإبطاء وتيرة الرفع. ويقول تاكاهيرو يانو، محلل الأسهم في «جي بي مورغان»، إن البنوك الثلاثة «قد تُعلن عن عمليات إعادة شراء أسهم تصل قيمتها إلى 600 مليار ين (نحو 4 مليارات دولار) مجتمعة»؛ مما يعزز ثقة المساهمين ويؤكد متانة القطاع المالي الياباني.