«سابك» تنوي الاستثمار في الغاز الصخري

أفصحت عن صعوبات تواجه نموها في السعودية

سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي
سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي
TT

«سابك» تنوي الاستثمار في الغاز الصخري

سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي
سابك تكشف عن خطط مستقبلية لتطوير أعمالها خارج السعودية وسط تراجع مكاسبها للربع الأول من العام الحالي

أعلنت اليوم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" – عملاق صناعة البتروكيماويات والبلاستيك- عن توجهها للبحث عن فرص وأسواق جديدة لتقديم منتجاتها وتوسيع استثماراتها، بينها دراسة فرص متاحة للاستثمار في الغاز الصخري، مفصحة في الوقت ذاته عن صعوبات تواجه نمو أعمالها في السوق المحلية السعودية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأرباح للربع الأول من العام الحالي.
وسجلت "سابك" تراجعا في أرباح الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بواقع 1.8 في المائة لتحقق 6.4 مليار ريال مقابل 6.5 مليار ريال لذات الفترة من العام المنصرم، حيث برر المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة، هذه النتائج بسبب تأثير ارتفاع الانتاج والمبيعات، في وقت اعترف فيه بأن النمو في السوق المحلية أصبح صعبا، ما يجعل التوسع في أسواق جديدة ضروريا.
ولفت الماضي إلى ان تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة المصاريف البيعية والإدارية على الرغم من زيادة في الكميات المنتجة والمباعة.
وأفاد الماضي خلال مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم (الأحد) في مقر الشركة بالرياض، بأن الشركة سجلت مبيعات في الربع الأول بلغت 49.5 مليار ريال مقارنة مع 46.8 مليار قبل عام، مشيرا إلى أن بين الصعوبات التي تواجهها الشركة حاليا نقص الغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى توجه الشركة للبحث عن فرص النمو المجدية والتوسع في أسواق جديدة لاسيما في الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وأفريقيا.
وأوضح الماضي أن هناك عدة مشروعات محلية لـ "سابك" قيد التنفيذ لشركات تابعة، من بينها كيان وابن رشد وابن سينا، إضافة لمشروع للمطاط في شركة "كيميا" من المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال عامين أو ثلاثة أعوام.
ومعلوم أن لنتائج "سابك" التي تنتج البتروكيماويات والمعادن والأسمدة والبلاستيك ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي، نظرا لأن منتجاتها تستخدم بشكل مكثف في التشييد والزراعة والصناعة وتصنيع السلع الاستهلاكية.
وتعتمد الشركة التي يعمل فيها 40 ألف موظف في أنحاء العالم، اعتمادا كثيفا على الغاز الطبيعي كمادة خام لأنشطتها في مجال الكيماويات، وتواجه منافسة متزايدة من الولايات المتحدة التي تشهد طفرة في الغاز الصخري، بما يتيح إمدادات جديدة.
وأفاد الماضي بأنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة عالميا ستواصل الشركة البحث عن فرص اقتصادية مجدية تظهر من وقت لآخر، مبينا أن الشركة تدرس فرصا لمشروعات كبرى في أميركا في مجال الغاز الصخري وفي الصين كسوق رئيسة للنمو.
وقال الماضي في مؤتمر صحافي اليوم: "وجود سابك في أميركا من خلال شراء وحدة البلاستيك التابعة لجنرال إلكتريك ومن خلال مراكز البحث...جعلنا قريبين من الأحداث. لدينا عدة فرص ونتكلم مع شركاء محتملين للاستثمار في الغاز الصخري".
وتابع الماضي ان تكلفة الغاز الصخري "معقولة" مقارنة بسعر النفط أو سعر المواد الخام البديلة الأخرى كالفحم أو الطاقة الشمسية، موضحا "ان الصين هي السوق الذي يعول عليها الجميع، وإنها ستظل سوقا قوية. لكن السؤال المهم هو كيف ستتحول إلى انتاج الغاز الصخري ليحل محل الفحم". وأضاف أن "أفريقيا قد تكون أحد الأسواق الجديدة الجذابة كونها سوقا ضخمة ولديها وفرة في إمدادات الغاز"، متوقعا أن يكون عام 2014 مماثلا لعام 2013 نظرا لبطء وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».